لم يكن النسيج الجمعوي بإقليم زاگورة يوما غافلا عن المجال الذي يُختزل في الواحة، ولا شيء خارج الواحة. فالتهاون في الاعتناء بالواحة معناه إضاعة الفرصة، وخيانة العهد الذي وضعته حضارة واد الزيتون، الواد الذي أريد له، من بعدُ ألا ينسب إلى أي شجرة، كما حصل في العصر التاريخي القديم، ولو كانت نخلا باسقة. لقد حمل واد الزيتون هوية تجمع بين الإنسان والأرض وتحوس الشجر والماء والحجر، هوية «تادراويت» التي تعني بالأمازيغية ما يفيد الاشتراكية، فكان واد «درا» ببلاد سوس الأدنى حاضرا في البدء وفي الختام.
ولم تكن مدينة زاگورة، هي الأخرى غافلة عما يتطلبه المنعطف التاريخي، فقد نهضت سنة 2004، وأعلنت مؤزرتها لفلسفة المصالحة المغربية، إن هي إلا وجه من جبر الأضرار الجماعية الذي تحويه أي عدالة انتقالية، ضمن النماذج المشهودة، وللآن، في العالم. وساهمت في رسم مجال متجانس المعالم، اتفق الكل على تسميته الجنوب الشرقي، وأشرفت على التعبئة في إطار الإعداد لجهوية متقدمة، فكان ميلاد جهة درعة تافيلالت، وها هي اليوم تقول بالزراعة العائلية، وتريدها بالفعل أن تكون زراعة واحية عائلية، بما تحمل الكلمة من معنى، في يوم جعلت فيه الأمم المتحدة سنة 2014 سنة دولية لهذا النوع من الزراعة.
انتظمت النسخة الثالثة من «منتدى الواحات والتنمية الدولي» الذي دأب على تنظيمه «جمعية المنتدى الدولي للسياحة المستدامة والتنمية المحلية» بمدينة زاگورة،
سطر الملتقى أشغاله لإصابة الهدف العام: الإسهام في إغناء فكرة الزراعة العائلية ومفهومها بما هي نموذج نشاط فلاحي واستغلال زراعي، ترتكز فيه قوة الإنتاج أساسا حول العائلة، وتصور سبل تجاوز التحديات المطروحة واستغلال الفرص المتاحة من أجل استدامة المنظومة الواحية مع ما تحمله من خصوصيات بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وكما ورد في البرنامج، كان الملتقى في سبع فقرات، كادت أن تغطي ثلاثة أيام. وتود الإشارة إلى أن التقرير، تقريره، موجز للغاية، ولست أدري ما إذا سيمكن الظرف من الوقوف عند التفاصيل الصغيرة، علما أن ما قدم من فائدة في الملتقى سيفيد كل المهمتمين والغيورين على الواحة.
أولا: الوقائع
الفقرة الأولى: الافتتاح
أوشكت الفقرة الأولى، التي سمتها «الافتتاح»، وشكلُها «حفل»، أن تعني كل مهتم بمجال الزراعة والسياحة بإقليم زاگورة وخارجها، من حيث الحضور والمشاركة، ومن حيث التنظيم، إذ تخللتها حصة الكلمات وحصة «افتتاح معرض المنتدى» الذي أحببنا أن نتجاوز الحديث عنه. وكادت الفقرة أن تمتد طيلة صباح يوم الخميس 18 من شهر دجنبر من العام 2014. و«إنه لحفل متزامن واحتفال المنتظم الدولي بسنة الزراعة العائلية، وإن لهذا الاختيار أهمية من حيث التكثيف والتركيز على الدور الهام لقطاع الزراعة العائلية في الواحات، إن في توفير الأمن الغذائي، وإن على مستوى التدبير الجيد للموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة»، لذلك اختير له شعار «الزراعة العائلية بالواحات: الفرص والتحديات»، فوق «أن الزراعة العائلية تحوي عدة حقوق، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى الماء على أساس أنه الضامن لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يصاحبها الحق في التنمية». وإن الهدف من هذا الملتقى» تقول الفاضلة جميلة سيوري المنقطعة للتسيير في منصة قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاگورة «مشاركة كل الفاعلين الأساسيين من أجل جعل الزراعة العائلية بالواحات تحظى بالمكانة المركزية للسياسات البيئية والزراعية والاجتماعية في الأجندات الوطنية والمحلية». لقد توفقت الفاضلة جميلة في بضع سطور في إنشاء مدخل سليم للمنتدى يبين مراميَه ويرسم خريطته، ويحدد آفاقه.
وأما السيد عامل إقليم زاگورة الذي «شارك عن قرب، مساهما في إنجاح هذا الملتقى»، فقد أشار، بعد الترحيب بالوزيرين، معالي وزير الفلاحة، ومعالي وزير السياحة، وكل الوجوه التي اكتفى بالإشارة إليها بالصفة، إلى أهمية «التظاهرة»، يقصد بها الملتقى الدولي حول الزراعة العائلية، و«التي ستعطي المنطقة دفعة قوية للمنطقة»، فضلا عن الأهمية التي يحظى بها المجال الواحي، في تقدير السيد العامل، لدى الحكومة المغربية. وخال السيد العامل الملتقى هاما وتنمويا، لذلك شكر السيد رئيس «جمعية المنتدى الدولي للسياحة المستدامة والتنمية المحلية» بمدينة زاگورة، على حسن الإعداد للملتقى والتحضير له، إلى جانب الشركاء الذين لم يدخروا وسعا في دعم الملتقى، وهو بالفعل ملتقى هام، ولم يُر أي مبالغة في كلمة السيد العامل الخاصة بالمناسبة المذكورة، والتي ورد فيها أيضا جهود القطاعات الوطنية والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتي حسب دورها كفيل لإعطاء دينامية للمجال الواحي التي تشكل منطقة درعة الضاربة في التاريخ، والحوض الهيدرولوجي المدعو معيذر الأسفل، خير نموذج لذلك المجال. وعاد إلى شعار الدورة ليقول «إن احتيار الجمعية (الزراعة العائلية بالواحات، التحديات والآفاق) شعارا لهذه الدورة دليل على المكانة التي تكتسيها الواحات في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية و في بلادنا، وتنسجم مع أهداف المنتظم الدولي الذي جعل سنة 2014 سنة الزراعة العائلية». وكل ذلك طمعا «في إعادة الزراعة العائلية إلى صلب السياسات الزراعية والبيئية والاجتماعية بتنسيق تام مع وكالات التنمية الاجتماعية،وجمعية الفلاحين والمنظمات». وأضاف السيد العامل أن أهمية الزراعة العائلية «تنجلى في كونها تتأقلم والمناطق الواحية التي تتميز فيها الزراعة العائلية بضيعات زراعية صغيرةٍ مساحتُها، لكنها، رُغم ذلك تساهم «في تعزيز الأمن الغذائي للفلاحين، عبر تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، وبالتالي، توفير دخل قار للأسر بالواحات، وتسيير الاقتصاد المنزلي والحياة المعيشية لتسويق منتجاتها». لذا، يضيف السيد العامل، وجبت «حماية الزراعة العائلية في أوسع نطاق في هذا المجال، والعمل على تجاوز كل الإكراهات التي تواجهها، خاصة ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، والهجرة»، بما هي مشاكل ميدانية بالمجال الواحي. وعاد بعد الوقوف عند المخططات الوطنية والأوراش الإستراتيجية التي تعني المنطقة، كبرنامج تحدي الألفية، ومخطط المغرب الأخضر الذي يعتمد إعمار الواحات وهيكلتها، و يأخذ بعين العناية جودة المنتوج وتثمينه، والرفع من قيمته والعمل على إعادة إعمار الواحات بأصناف جيدة من أشجار النخيل. وعاد مشيرا إلى الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان ، واقفا عند الدور الذي تلعبه الواحات وخاصة قطاع النخيل، علما أن الآمل معقودة عليه في التنمية الاقتصادية، في منطقة درعة، ومعيذر الأسفل، التي بلغ فيها عدد أفراد النخل حوالي مليون و500 ألف شجرة، موزعة على ست واحات وممتدة في مسافة 200 كيلومتر، ويتراوح منتوجها ما بين 30 ألف طن و40 ألف خلال السنوات العادية، أي ما يمثل 40% من الإنتاج الوطني. ووقف السيد العامل عند بعض الإكراهات التي تعاني منها الواحات المتواجدة في إقليم زاگورة (درعة ومعيذر الأسفل)، من ذلك التصحر وسنوات الجفاف المتلاحقة، وندرة المياه، والتغيرات المناخية، خلال السنوات الأخيرة.. ولم يغفل أهمية المحافظة على الواحات بما هي تراث بيئي ومعماري وثقافي، مما أهلها قبلة للمستثمرين في المجال السياحي..
وأما رئيس «جمعية المنتدى الدولي للسياحة المستدامة والتنمية المحلية» بمدينة زاگورة، السيد جواد ناصري فذكر مناسبة الاجتماع، أي: الدورة الثالثة للملتقى الدولي حول الواحات والذي سمته الزراعة العائلية، ليعود بالذكر الإكراهات التي تعاني منها الواحات، مما انجر عنه صعوبة العيش فيها. لذلك فتزامنا مع احتفال المنتظم الدولي بسنة الزراعة العائلية، سنة 2014، والتي حصل «تبنيها من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 66، ....هادفة من وراء ذلك الاعتماد إثارة انتباه العالم إلى الدور الهام الذي تقوم به الزراعة العائلية في تخفيف نطاق الجوع والفقر في العالم، وذلك بالنظر إلى مساهمتها في توفير الأمن الغذائي، وتحسين طروف المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق القروية. وفي إطار التفاعل مع هذه الدينامية الدولية، في تنظيم هذه الدورة، أي: المنتدى الدولي للواحات، حاملا شعار: الزراعة العائلية بالواحات، الفرص والتحديات، وذلك لكون المناطق الواحية معنية بشكل مباشر بهذا الموضوع، على اعتبار أن جل الاستغلاليات، تندرج في نطاق الزراعة العائلية، ولأن المجال الواحي يغطي 15% من جل المساحات في بلادنا، أي: ما يعادل أكثر من 115 ألف متر مربع، يقطن بها سكان يقدرون7،1 مليون نسمة، 3،5% من عدد سكان بلادنا، كما أن الواحات تلعب دورا فعالا بما هي سد منيع لزحف التصحر نحو مناطق الشمال وتختزل تنوعا بيولوجيا استثنائيا، وتتوفر على منظومة من المعارف والممارسات العملية التي بلورها الإنسان من أجل التدبير المستدام للتأقلم والتغيرات المناخية، مما جعلها مجالا للتنمية المندمجة على مر العصور». ويزيد من وقع التغيرات المناخية النمو الديموغرافي المتسارع، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. و«لا شك أن لتضافر هذه العوامل الطبيعية والبشرية انعكاسات سلبية على ظروف العيش في الواحات». ولهذه الغاية وتماشيا مع أهداف الزراعة العائلية، عمل المنتدى في دورته الثالثة على مقاربة الزراعة العائلية في الوسط، بإعداد وصفة تنسجم وتصور الأمم المتحدة التي صيرت هذه السنة سنة دولية للزراعة العائلية، وذلك «بتشجيع الحكومات على إنشاء بيئة لائقة وسياسة محفزة، وتوفير أشكال الدعم العمومي» لهذه الزراعة، و«تطوير أشكال التحسيس لفائدة الفاعلين والمتدخلين، وزيادة الفرص المتاحة أمام صغر الفلاحين وتطوير مشاركتهم». وانتقل إلى ذكر المقاربة التشاركية التي اعتمدها المنتدى بانفتاحه على الديناميات والفاعلين المؤسساتيين منذ انطلاقه، فكان الوقع متجاوزا النطاق المحلي. وباختصار، ما كان الفشل يلحق السيد جواد الناصري، في رسم مجال أشغال المنتدى، الذي قد تسائل فيه المشاركين «إشكاليات عديدة، قد تتعلق بدرجة تموقع الأمن الغذائي للزراعات العائلية في السياسات العمومية»، إشكالات تُختزل في أسئلة يجمعها:«كيف يمكن تحصين أمننا الغذائي من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية؟»، إشكالات ذات صلة بالزراعة التضامنية لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية، «فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل النهوض بالواحات وحمايتها؟». وإنه بطرح الإشكالات ضمن أسئلة تثير الفضول لإخطار اهتمام المشاركين، دعت الفاضلة جميلة سيوري السيدين الوزيرين إلى المنصة لتقديم ما جد واستجد من المعطيات في هذا الشأن.
وردت في خطاب الوزيرين عدة معطيات جدر أن نقتطف منهما ما تيسر من المعلومات تغني المقال. لقد أشار معالي وزير الفلاحة والصيد البحري إلى الأهمية التي تحظى بها بما هي واحدة من مكونات برنامج (مخطط المغرب الأخضر)، وخاصة الدعامة الثانية منه المنصبة حول التهوض بالفلاحة التضامنية،.وعبرها الاقتصاد التضامني. ووقف عند الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للزراعة العائلية ذات دور غير منكور في ضمان الأمن الغذائي لسكان الواحات، وهي فوق ذلك مساهمة في تحسين ظروف عيش السكان، وضمان دخل قار لعدد كبير من العاملين في المجال الزراعي. ولم يغفل معالي الوزير الموقع الاقتصادي الهام لهذه الزراعة في إقليم زاكورة مادام إنتاج التمر مصدر الدخل الأول للسكان، لأن إنتاج هذه المادة يزيد على 40 % من الإنتاج الوطني من التمور. ومرد ذلك كله، يحشبه معالي الوزير، إلى الجهود المبذولة من أجل النهوض بغراسة أشجار النخل، وإنجاز الأبحاث من لدن المعهد الوطني للبحث الزراعي، وإحداث المختبرات من أجل إنتاج الفسائل الأنبوبية لأفضل أصناف النخل. وأعرب أنه حصل خلال سنة 2014 إنتاج 373 ألف فسيلة من هذه الأصناف، ومن المنتظر بلوغ غرس 3 ملايين فسيلة بحلول سنة 2020.
ولم تغفل الوزارة هيكلة الواحات التقليدية بتنقية أعشاش النخل في مساحة 9600 هكتار، تطلبت موارد مالية تضاهي300 مليون درهم، وجرى في إطار مواكبة عمليات الغرس والهيكلة، تهيئة الدوائر السقوية بالسدود التحويلية، والخطارات والسواقي على طول 568.5 كلم، تطلب إنجازها 738 مليون درهم. وفي إقليم زاكورة وحده، جرت بلورة 3 مشاريع تعني النخل في المخطط الفلاحي الجهوي لسوس ماسة درعة دعمت بقدر مالي بقيمة 463 مليون درهم، وتروم معالجة جل الإكراهات التي تعوق دون تنمية النخل، وخاصة ما له صلة بالموارد المائية، وحماية الأرضين من وقع السيول والفيضانات، وإعادة إعمار الواحات وهيكلتها ضمن برنامج توزيع حوالي 513.000 فسيلة وتنقية 112.000عشا نخيلا.
إنها مشاريع تهدف إلى الرفع من المنتوج وجودته، ويضاف لذلك برمجة 12 وحدة تبريد وتخزين التمور ذات قدرة استيعابية تناهز 2400 طن. وهناك قضايا أخرى مهمة ذات صلة بالموضوع.
وأما معالي وزير السياحة فجلب انتباهه الحرص على ضمان الالتقائية عند تفعيل البرامج والمخططات الفلاحية والسياحية في إقليم زاكورة، طمعا في تحقيق تنمية مستدامة بالمنطفة لما لها من مؤهلات كثيرة ومتنوعة.فمن ذلك أن الإقليم يزخر بموروث معماري، قصور وقصبات، فوق أنه مجال التنوع الثقافي. وأعرب أن الوزارة تفتأ تجتهد إلى جعل منطقة زاكورة قطبا دوليا للسياحة البيئية. لأجل ذلك أقدمت على عقد «الشركة الوطنية لتثمين القصبات»، وهناك مجهودات تروم فك العزلة على الجنوب الشرقي، إذ أطلق مؤخرا رحلتان جويتان اثنتان في الأسبوع بين زاگورة والدار البيضاء، إلى جانب إطلاق رحلات أخرى رابطة بين ورزازات ومدريد عبر الدار البيضاء. ووردت في كلمة معالي الوزير قضايا أخرى مهمة.
الفقرة الثانية: الفلاحة العائلية الواحية والسياسات العمومية
خُصصت الفقرة الثانية من المنتدى للجلسة العامة الأولى، التي احتضنتها، هي وكل الجلسات من نوعها، دار الثقافة بزاگورة مساء يوم الخميس 18 من شهر دجنبر من العام 2014 للفلاحة العائلية الواحية والسياسات العمومية، وأُريد لكل مداخلة، تحت أمر المسير السيد مصطفى لويزي، أن تستغرق 15 دقيقة فقط لترك مساحة زمانية كافية للنقاش. والجلسة في سبع مداخلات:
المداخلة الأولى كانت حول الفلاحة العائلية، مع التركيز على حالة الواحات المغاربية باستقصاء التجارب والدروس، توفق في إلقائها فيها الأستاذ جان بابتيست شونوفال (Jean-Baptiste Cheneval) عن RADOO بذِكرِ خاصيات الزراعة المعنية، بما هي تُعبئ اليد العاملة العائلية، ولا تستأجر العمال الزراعيين، وتسعى إلى جعل عملها ذا مردودية ومساحاتها ذات جودة، تنحصر في وسط محلي، وتفعل المهارات المحلية والمعارف. إنها تشغل 40٪-;- من السكان النشيطين في العالم، وتستقبل 98٪-;- من الاستثمارات الزراعية، وتغطي 80٪-;- من المنتوج الزراعي. وسرد الأستاذ جان بابتيست شونوفال ثلاثة أنواع من الزراعة الواحية: الزراعة العائلية الصغيرة والمتوسطة والتي تقتصر على توظيف مزارعين عائليين في العمل، والزراعة ذات صلة برب العمل والتي تقوم على أعمال المزارعين المستأجَرين، والزراعة الرأسمالية التي تقوم على الاستثمار. ذكر تفاصيلها ووقف عند عوائقها وخلص إلى النُّصح بضرورة التثمين المادي والمعنوي للفلاحة العائلية كعماد لاستقرار المنظومة الواحية وتوازنها، ولمواجهة الإكراهات المحدقة ( إكراهات متنوعة تراوح بين الذاتي والموضوعي و كذا بين الطبيعي و البشري)، والاعتناء بالإنتاج الفلاحي العائلي من حيث الممارسات المرتبطة بظروف العمل، والتأهيل ومن حيث إشكالات التنظيم. وإعمال الحكامة في تدبير استدامة الموارد GRN وضرورة الاعتراف بخصوصية المجال الواحي، واتخاذ أشكال المرافعة وأنواع التعبئة اللازمة للنهوض بالفلاحة العائلية في المجال الواحي

- المداخلة الثانية سمتها «المغرب الأخضر والفلاحة التضامنية الواحية»، قدمها المهندس الحسن أوحجو، يشتغل بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ورزازات، يُقتطف منها أن مخطط المغرب الأخضر كان من إعداد وزارة الفلاحة والصيد البحري، يروم تنمية القطاع الفلاحي ليكون قاطرة تنمية الاقتصاد الوطني، وهو إستراتيجية فلاحية مبنية على مقاربة شاملة موجهة للفاعلين أجمعين، حسب أهدافهم وترتكز على دعامتين: التنمية الفلاحية ذات قيمة مضاعفة، وتأهيل الفلاحة الصغرى. جرد الأستاذ لحسن أوحجو ضمن المداخلة المرحل التي قطعها المشروع في الجهة وعلى مستوى تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ورزازات وعلى مستوى جهة سوس ماسة درعة، والتشخيص الجاري وتحليل الوضعية الراهنة للقطاع الفلاحي، وجرد المشاريع المنجزة في هذا الشأن ثم وقف عند الإكراهات والاستنتاجات.
- المداخلة الثالثة حول «تثمين التمور» ألقتها الأستاذة وفاء عبا، مهندسة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، كانت المداخلة باللغة الفرنسية، لكن ضمانا للفهم الواسع ودت الأستاذة ترجمة بعض المضامين، وحاولت تحقيق الانفعال الجيد مع المداخلة. وودت في البدء عرض مخطط المداخلة، مركزة في البدء على ماهية الجودة بما هي مجموعة من الممارسات، وذلك بالوقوف عند الخصائص النوعية لها وتحديدها بشكل جامع، وتفسير مراحلها الأربع، مبية الإفريز الذي يعكس نمو الجودة، دون أن تغفل مبادئها، والذكر في الثاني العلاقة ما بين الجودة ووحدة تثمين التمور، وتقديم الخلاصة في الأخير مشبهة وحدة تثمين التمو بوحدة إنتاج الفيلم أي بضرورة توافر مخرجي السيناريوهات والدقة في الجودة.
- المداخلة الرابعة حول «اقتصاد الماء» بمنطقة التدخل للاستثمار الفلاحي ورزازات، للأستاذ المهندس محمد التازي، والذي تأتي أهميته من كون السكان مرتبطين بالاقتصاد الفلاحي، وود صاحب المداخلة الوقوف عند العناصر التالية:
- إشكالية الموارد المائية في قطاع الري
- أهمية تسطير البرنامج الوطني لاقتصاد الماء في السقي
- اقتصاد الماء بمنطقة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات
- إشكالية اقتصاد الماء.
ولم يغفل المتدخل الوقوف عند المنجزات في هذا الشأن والتي هي ذات الصلة بمنطقة التدخل. أشار بصدد الإشكالية إلى الموارد 22 مليار متر مكعب منها 4 مليارات هي مياه جوفية، و18 منها مياه سطحية، وأشار إلى أن هذه الموارد، غير موزعة في المغرب بشكل عادل، والتساقطات غير منتظمة، واستغلال المياه الجوفية بدا مفرطا مما انجر عنه تراجع الفرشة، وإن الاشكالَ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لا تعرفه منطقة زاگورة لأن الاستغلال يغشى الفرشة السطحية (واقفا عند مثال الفايجة)، وسيحصل تجديد مخزون الفرشة السطحية في بحر هذه السنة لوفرة التساقطات المطرية، ووقف عن البرنامج الوطني لاقتصاد الماء واقفا عند دعاماته ومقاربته، ووقف عند دواعي تسطير البرنامج كجفاف المناخ، والحاجة المتزايدة للماء، وضرورة التنمية الاقتصادية، وسرد مجموعة من التوصيات.
- المداخلة الخامسة : أهم نتائج البحث الزراعي في مجال سلسلة التمور
قدمها الأستاذ عبد المالك زراري رئيس المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية. ورد في المداخلة العناصر التالية:
- انتقاء الأصناف وخلقها
- إكثار النخيل
- تقنيات زراعة النخيل ومكافحة الأمراض و الحشرات
- التثمين التكنولوجي للتمور
- نقل التكنولوجيا
- المداخلة السادسة، حول «الواحات نموذج للحفاظ على البيئة ومجال للتنمية المستدامة» للأستاذة إلهام السوسي العبداللوي من جامعة محمد الخامس. تناولت المداخلة العناصر التالية:
- الواحات كاحتياطي طبيعي في مواجهة عوامل التعرية والتصحر.
- الفلاحة العائلية بين فرص التنمية و إكراهات البيئة
- تثمين النباتات الطبية والعطرية فرص للشغل ودعامة للتنمية
- السياحة الإيكولوجية تثمين للثقافة والرأسمال اللامادي وفرص للتنمية المحلية.
وأوردت الأستاذة إلهام بعض التوصيات:
- منع وصول التصحر إلى الأرض التي لم يغشَها التدهور بعد، ولم تمْسَسْها عوامل التعرية.
- تشجيع العمل المؤدي إلى إصلاح الإنتاجية في الأرض التي بدأت تتأثر بوقع ضعف التربة، وذلك بإجراء أعمال تصحيحية
- دعم برامج استصلاح الأرض التي تدهورت بعوامل التعرية وذلك بالمرافقة والتشجيع
- تشجيع الحوار والتواصل المستمر بين كل المتدخلين، وتجاوز التراتبيات الإدارية.
- المداخلة السابعة سمتها «تنمية زراعة الرمان وتثمينه بجهة تادلة أزيلال»، للأستاذ محمد الديقي مهندس بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة تادلة أزيلال. تروم مداخلته تقديم تجربة ناجحة على الصعيد الوطني، في إطار برنامج المغرب الأخضر، يراد من ورائها تنمية دخل الفلاح، ذكر فيها الصعوبات التي تطول تثمين المنتوج ككثرة المتدخلين. وود الإشارة إلى بعض المعطيات من ذلك أن منتوج الرمان بالجهة بالغ نسبة 45٪-;- على الصعيد الوطني، ومن ذلك أن غراسة الرمان فلاحة تضامنية، أي: فلاحة عائلية، ومنه إجراء تحاليل لفاكهة الرمان السفري بأولاد عبد الله، عرض نتائجها في الشريحة (Slide)، واهمية ركائز تنمية سلسلة الرمان في إطار المغرب الأخضر، وذكر أهمية التثمين الذي استوجب تنظيم المنتجين ضمن جمعيات مهنية، والتي تطورت فجرى إنشاء التعاونية سنة 2011حضر رئيسها في قاعة دار الثقافة بزاكورة، ريث إلقاء المداخلة. وعرض مشروع ترميز البيان الجغرافي لرمان السفري مشير إلى أن عملية الترميز معقدة، وسرد معطيات غنية، وإنها لتجربة يمكن القياس عليها.
- المداخلة الثامنة «إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحلي« للأستاذ رشيد شكري عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، أشار في البداية بأنه سيركز على المرحلة الثانية من البرنامج، والمداخلة ملقاة باللغة الفرنسية، وبإيقاع سريع للغاية مما تعذر معه الالتقاط الجيد. أشار إلى أهداف المشروع والمستفيدين منه، موضحا أن البرنامج نشأ معتمدا على الشراكة بين وزارة البيئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والهدف الرئيسي من المشروع إدماج البعد البيئي في البرامج المحلية، وتقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين المحليين، ويروم تفعيل الميثاق الوطني حول البيئة، وإدماج البعد البيئي في المخططات المحلية، وورد السياقات المعززة للبرنامج وضمنها مشروع الجهوية المتقدمة، ومراجعة الميثاق الجماعي، وخال السياقات مُتكَآتٍ داعمة للبيئة، فوق أن المجتمع المدني أسئلة عديدة حول المحيط البيئي، وجب الاستجابة لها . وبين الجهات التي تشتغل معها الوزارة في إطار البرنامج، سوس ماسة درعة، وتطوان، وتادلة أزيلال. والمداخلة غنية بالمعطيات فد ترد كلها في التفرير المفصل.
- المداخلة الأخيرة لممثل (الأندزواADZOA ) تحدث عن إستراتيجية التنمية في مناطق الواحات وزراعة أركان لدى الوكالة الوطنية المعنية بذلك بما هي فاعل مؤسساتي جديد للمساهمة في الحفاظ على الواحات المغربية وتنميتها. أشار إلى أن الوكالة تشتغل في مساحة واسعة، تضاهي 40٪-;- من التراب الوطني، 16 إقليما وخمس جهات و388 جماعة ترابية، و15٪-;- من سكان الوطن، وهي منطقة تستغرق موارد قابلة للتثمين، ومؤهلات سياحية، ومؤهلات فلاحية لا توجد إلا هنا، كالتمر والحناء، وأركان، ويتجاوز التراث المعدني 40٪-;- على الصعيد الوطني، وهناك مواقع ذات أهمية قد تصل 20 موقعا. ورغم ذلك تلفى ظروفا مناخية صعبة إلى جانب ندرة المياه، والتصحر والملوحة، والضغط على الفرشات المائية، وستلفى بعض المعيقات أيضا تتصل بالقدرة على التنافس. وأورد المتدخل معطيات غنية سترد في بيانات في التقرير المفصل، مع تسجيل بعض النقص مقارنة لما هو حاصل في التراب الوطني من حيث الدخلُ، والارتفاع من حيث تحويلات العمال المهاجرين، ومضاهاة باقي أنحاء الوطن من حيث دخلُ الموظفين. والمداخلة تشخيص علمي للمنطقة ولما يبعث على السراء فيها وما ينتج الضراء.
الفقرة الثالثة: تطور الممارسات والمهارات الواحية
خُصصت الفقرة الثالثة من المنتدى للجلسة العامة الثانية، التي انطلق أشغالها صباح يوم الجمعة 19 من شهر دجنبر من العام 2014 لتطور الممارسات والمهارات الواحية، وأُريد لكل مداخلة، تحت أمر المسير السيد لكبير أوحجو، أن تستغرق 15 دقيقة فقط لترك مساحة زمانية كافية للنقاش لما تبين أنه، عقب إلقاء مداخلة الجلسة الأولى، بيانٌ لرغبة حادة في النقاش. ولئن كانت الجلسة في تسع مداخلات، فقد بقي ستُ مداخلات في المنصة لتغيب ثلاث متدخلين:
- المداخلة الأولى حول «الفلاحة والتعمير أدوات متلازمة من أجل التنمية الواحية» للأستاذ كارلوس بيريز مران. تناول التعمير بالواحة كأداة لازمة للزراعة الواحية، بحيث إن هناك تجانسا بين المعمار وهندسة الواحة، لكن الذي يحدث في الغالب ضعف فهم المعماريين لما يجري في الواحة، فيرسمون تصاميم مستوحاة من المدن الشمالية في قلب الوسط القروي الواحي الدرعي. لذا وجب تطوير التجربة المحلية فيما يخص التعمير درءا لكل مظاهر اللاتجانس في المجال المعمر داخل الفضاء الواحي. ويمكن توظيف الجدران الترابية التقليدية، على سبيل المثال، حواجز لزحف الرمال.
- المداخلة الثانية حول «التجارب المحلية بالواحات التونسية» للأستاذ عمور سلامي، مجمع الفلاحين التونسيين رئيس فرع النقابة بالقيروان. تحدث عن واقع الفلاحة العائلية بالواحات التونسية بعد تعويض طرق الري التقليدية التي كان يديرها الأهالي، منذ زمان، بمصالح إدارية تابعة للحكومة، وتمكنت في فترة وجيزة من رفع العديد من التحديات. وبيّن كذلك دواعي انتظام الفلاحين في تجمعات عائلية، في صلة بعضها بمعطيات حول الجنوب التونسي (مساحة تضاهي37٪-;- من مساحة تونس، مناخ جاف بميزانية التساقطات تقل عن 200ملم)، وبالبنية العقارية التي ازدادت تجزيئا بفعل الإرث. وانتقل إلى الذكر بالإشارة تعود سكان الواحات التونسية على تحمل الأزمات السياسية والبيئية العديدة. عرفت الواحات بعض التحول، وإن كان ذلك لم يؤثر كثيرا على وضع البادية التقليدية من حيث إنتاج النخيل وتربية الماشية، لكن التقنيات الحديثة أدت إلى مضاعفة الإنتاج، وتوسيع الاستغلاليات الزراعية، وترشيد استغلال الماء، ولم يختلف وضع الواحات في تونس عن مثيلاتها في المغرب.
- المداخلة الثالثة «إنتاج النباتات الطبية وتثمينها كرافعة للفلاحة العائلية في منظومة الواحات، تجربة مشروع واحات تافيلالت» للأستاذ إبراهيم جعفر منسق المشروع. حسب المتدخل ذلك الإنتاج «ركيزة أساسية للنهوض بالفلاحة العائلية»، وعرض التجربة الممتدة ما بين 2009 و2015، والتي ارتكزت على تثمين التنوع البيولوجي وحمايته، وإنشاء سلسلة الأعشاب الطبية والعطرية ذات جودة مرتفعة، وخلق أنشطة مدرة للدخل، وتحسين تدخل المنتجين. وبيّن المتدخل ذلك في فيلم وثائق يشتمل على الصور والشهادات.
- المداخلة الرابعة «دعم الحفاظ على واحات الجرف عبر نشر الممارسات الزراعية الإيكولوجية في المجال الزراعي» للمتطوعة بالمغرب ميكالي بريفو. قدمت جانبا آخر من الممارسات الفضلى في المجال الواحي، وهي الزراعة الإيكولوجية ضمن مشروعٍ مدر للدخل بواحة الجرف بتافيلالت، المشروع الناجح في تجربة الضيعات النموذجية التي احتضنت ممارسة الزراعة الإيكولوجية في إطار مجهودات الزراعة العائلية، والتضامن أيضا في إطار الأنسجة الجمعوية، إلى جانب التجمعات التقليدية، والمنظمات الأجنبية، وأدوار هؤلاء المتدخلين فكانت التجربة لائقاً تعميمُها في أوساط مشابهة.
- المداخلة الخامسة «تكيف التغيرات المناخية بالواحات المتأقلمة» للأستاذ رشيد الطاهري، عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة. انطلقت المداخلة من منطلقين أساسيين، منطلق الوزارة ومنطلق التصاميم التصاميم الوطنية التي جرى في إطارها تكوين مجموعة من الإستراتيجيات منها تطوير الجانب التشريعي الميثاق والمخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتصاميم المتصلة بمختلف المواضيع المتعلقة بالبيئة، ركز كذلك على كيفية الانتقال بصدد الماء من تدبير العرض حوله –الماء- إلى منطق تدبير الطلب، وفي هذا الإطار أتت مجموعة من الأنشطة الخاصة للتعبئة، ومجموعة من التشريعات حول تدبيٍر الماء والانتقال من الري بالغمر إلى الري الموضِعي.
- المداخلة السادسة حول «تثمين التمور»، للمهندسة الشابة المقتدرة هند أيت المعلم. المداخلة كانت باللغة الفرنسية لكن المهندسة الشابة ودت أن تقدم المضامين باللغة العربية. بعد عرضها تصميم المداخلة التي استغرقت أربعة عناصر: المقدمة والخاتمة، وبعض المعلومات العامة حول إنتاج التمور، وتثمين التمور. بينت في البدء ماهية الزراعة العائلية لتنتقل إلى تاريخ النخيل الذي ظهر بجنوب العراق في حدود سنة 4000 قبل الميلاد، وفي واد النيل في وقت مماثل، ثم انتقلت الشجرة بالغرس إلى واحات شمال أفريقيا، وإيران وعمان والولايات المتحدة في وقت متأخر. والنخل يغطي في المغرب حوالي 48 ألف هكتار بمجمل أربعة ملايين وثمان مئة ألف شجرة (4.800.000). والمداخلة غنية بالمعطيات جامعة وشاملة أثارت إعجاب الحاضرين الذين نوهوا بالمهندسة الشابة ذات مستقبل واعد، وذات نفع كبير على واحات درعة، لأنها عاشت وضع معالجة التمور بالطرق التقليدية لتنتقل إلى معالجتها بالتقنيات الحديثة
الفقرة الرابعة: تنوع التجارب من أجل ممارسات جيدة محلية مستدامة
واختلفت الفقرة الرابعة التي غطتها أشغال الجلسة العامة الثالثة،عما سبقها من فقرات المنتدى، إذ أُريد لكل مداخلة، تحت أمر المسيرة الفاضلة حورية إسلامي، أن تستغرق 10 دقائق فقط لترك مساحة زمانية كافية لا للنقاش فقط لانقطاع السيد المسيرة هي نفسها لتقديم موجزات المداخلات بلغة مخالفة للغة التي ألقيت بها المداخلة. ولم تتردد السيدة حورية إسلامي أن تُخطر المنظمين بضرورة استحضار إكراه الترجمة ضمانا للتواصل الحَسَنِ في المنتديات المنظورة. والجلسة التي وافق موعدها مساء يوم الجمعة 19 من شهر دجنبر من العام 2014 في سبع مداخلات:
- المداخلة الأولى حول:«الفلاحة العائلية الآفاق والتحديات» للأستاذ محمد علي فرشيشي عن المنتدى التونسي لحقوق الإنسان، استهلها بضرورة التحام المزارع والسلطة العمومية لمواجهة المشاكل الزراعية والإكراهات تحقيقا للتنمية المستدامة، وضمانا للأمن الغذائي. ويعترض سبيل الزراعة العائلية إكراهات، من ذلك الإكراهات البنيوية ذات صلة بالاقتصاد والمؤسسات، والإكراهات الدورية المرتبطة بالمخاطر المناخية. وفي معرض مداخلته إشارة إلى البنية التحتية الزراعية العائلية موصيا السلطات العمومية بضرورة الاستثمار في هذا الجانب بشق الطرق وبنائها وتزويد النقط العمرانية بالماء الشروب، وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين. وانتقل إلى مشروع الزراعة العائلية، والأسس التي يقوم عليها، وركز أخيرا على الدور الذي تقوم به السلطة العمومية، وإنشاء الجمعيات غير الحكومية تنقطع لمختلف الأنشطة، وإرساء مؤسسات التأمين، والقروض الصغرى لتمكين الزراعات العائلية لمواجهتها التحديات.
- المداخلة الثانية حول «دور المجتمع المدني في النهوض بالفلاحة العائلية» للأستاذ زوهير أليان، اتحاد لجان العمل الفلاحي، فلسطين. أشار في البداية إلى مكانة الشعب المغرب في نفوس الفلسطينيين. وأورد دور الزراعة العائلية في التنمية المستدامة وفي بناء الاقتصاد الوطني ودعمه في المنطقة العربية. وخال التحكم في الموارد الماء والأرض مفيدا في رُسُو الزراعة العائلية لعلاقة هذه الأخيرة بالسيادة على الغذاء، لم يغفل الأستاذ زوهير إغناء مداخلته بالإكثار من المعطيات ذات الصلة بالموضوع في الضفة الغربية وقطاع غزة، سترد كلها في التقرير المفصل. وتعاني الزراعة العائلية من مشكل التسويق لإغراق الأسواق بمنتوجات الاحتلال الإسرائيلي، ومن مشاكل التغيرات المناخية. ومما جعل مداخلته ذات مغزى إقدامه على المقارنة بين الوضع في فلسطين المحتلة والدول التي تتخبط في أهوال الفقر والهشاشة، وكذا الوقوف عند بعض الملاحظات، والخروج ببعض التوصيات.
- المداخلة الثالثة حول «دور المجتمع المدني في النهوض بالفلاحة العائلية في واحات تونس» للأستاذ حميدة حنيحنة من تونس. ركز عن النظام الزراعي بتونس، وتحدث عن مختلف المزروعات السقوية ذات الصلة بالزراعة العائلية، كالملوخية والرمان والفصة التي تزود التربة بالأزوت، وانتقل إلى المشاكل التي تعاني منها تلك الزراعة كتشتت الملكية والمد العمراني. وانتقل إلى الحديث عن الجمعية التي ينتمي إليها، ودورها إلى جانب المتدخلين في حماية الواحة.
- المداخلة الرابعة حول «تجارب مصرية» للأستاذ وليد عبد العظيم أبو سريع حميدة. ركز على تجربة مصر مع بناء سد العالي، والتي درى أنها رائدة لكن تراجعات كثيرة مست حقوق المزارعين إثر اعتماد الصوافي (الملكية الفردية) في الكثير من القطاعات. وحث على أهمية تحسيس المزارعين في منطقة الفيوم، التي خال اسمها يعود إلى عهد النبي يوسف الذي أصلح المنطقة في ألف يوم، بالتصويت لفائدة من يهتم بشأنهم الزراعي، وأورد عدة معطيات عن التاريخ الزراعي في مصر منذ فترة محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، دون إغفال الوقوف عند المنعطفات التي عرفها هذا الشأن.
- المداخلة الخامسة قيمة الفلاحة العائلية بمنطقة فنيسة شمال شرق إيطاليا للأستاذ ريفيلاتو لوكا رئيس جمعية الشباب المقاول في الفلاحة بإيطاليا (M. Trivellato Luca). ورد في المداخلة الملقاة باللغة الإنجليزية، أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي العائلي بإعادة تاهيل الاستغلاليات للزراعة المحلية، ولذلك ارتباط بتنمية الموارد الطبيعية وتطوير السياحة.
- المداخلة السادسة حول «دور التعاونيات في مواكبة الأجيال الجديدة من أجل حكامة جيدة في الضيعات العائلية» للأستاذ زيكيناتو عن الجمعية الإيطالية البيولوجية. ذكر أهمية توريط الفلاحين في احترام الموارد ضمانا للتنمية المستدامة.
- المتدخلة الأخيرة حول «حاجيات ورهانات إنتاج عائلي من أجل اكتفاء ذاتي غذائي»، « Besoins et enjeux d’une production familiale d’autosuffisance alimentaire » قدمتها السيدة قدمتها السيدة كوليت كايار مستشارة دولية في الاقتصاد الزراعي، قدمت نفسها بأنها خبيرة في « Agroéconomie Slow Food International»، لذلك قدمت تجربة (Slow food) في المغرب، التي يرمز لها إعلاميا ب (SFM) وهي تجربة انطلقت منذ العام 1986 في 150 بلدا في المعمور، في فترات مختلفة، بما فيها المغرب التي انطلقت بها سنة 2001. وقالت في البداية بأن كلمة (Slow) تعني الحلزون. إن شعار (SFM) أن يكون المنتوج جميلا، ونظيفا، وعادلا. هدف (SFM) رعاية المنتجين وتشجيعهم لإنتاج بضاعة جيدة، وتيسير الولوج إلى تغذية صحية لكل السكان. وذلك بالتركيز على ما يلي:
- أهمية التشاور بين المزارعين والمنتجين لإيجاد حلول ناجعة لتطوير القطاع الزراعي
- لا ينبغي تركيز الجهود على التغيرات المناخية، بل وأيضا على التغيرات الديموغرافية بالمعنى الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي، وذلك بحث شباب المنطقة لإنجاز بحوث ذات شأن في هذا المجال.
- حماية الواحات وتثمين التجارب الفضلى فيها المنسوبة للمزارعين القدماء طمعا في ترسيخ الجهود ذات الصلة بالعمل التضامني لضمان الاكتفاء الذاتي كما كان الأمر من قبل
وأضافت أن الواحات تعاني من مجموعة من المشاكل، كالجفاف والنقص في الموارد البشرية، والوسائل. وتعاني يومه من وقع الأحوال الجوية السيئة التي تنجر عنه الفيضانات المهولة، مما يتطلب إعداد رؤية واضحة من لدن الحكومة لمواجهة هذه المعضلة.
- الفقرة الخامسة: البدائل التضامنية والمستدامة من أجل فلاحة عائلية واحية
الفقرة الخامسة تناسب الجلسة الرابعة الخامسة العامة، سهل جريانها الأستاذ نور الدين الحراق وتناولت ثلاث مداخلات، حسب ما ورد في البرنامج. ولقد تمكنا من الحصول على موجزة باللغة الفرنسية أنجزها الأستاذ أليكس فريك M.Axel Frik عن شبكة AREMDT:
- المداخلة الأولى حول « دور الفلاحة المعاشية ورهاناتها في التنمية المستدامة للواحات» ألقاها الأستاد كلود براند، تطرق، في متنها إلى العلاقة بين المعلومات العلمية التي توصل إليها الخبراء، والفلاحون، وألح على ضرورة مقابلة هؤلاء والجلوس معهم للاستماع إليهم. ورأى مفيدا أن يقوم الإخصائيون ببيان تصورهم حول واقع الفلاحين الذين وجب تحفيزهم على عملية الابتكار. وأورد أيضا تجربة (الاستقبال لدى المزارعAcceuil paysan) .
- المداخلة الثانية حول «السياحة التضامنية كعامل في التنمية المستدامة في المجالات» للأستاذ أليكس فريك M.Axel Frik عن شبكة AREMDT.تناول طرق استعمال السياحة التضامنية لإنشاء تنمية مستدامة. وأفصح أن السكان المحليين مدعوون للتحكم في هذه السياحة، مادامت تعرف بالمجال بكثرة، ومادامت منشطة ومحفزة أنشطةً أخرى، شريطة عدم الاعتماد عليها وحدها والعزوف عن الأنشطة الأخرى. وخلص إلى أن السياحة التضامنية تساهم في الانفتاح على العالم الخارجي، وحث على تنظيم الشركاء، وتقوية قدراتهم، والحفاظ على التقاليد، وابتكار بدائل تستمد روحها من المجال.
- المداخلة الثالثة تحت عنوان«مكامن الضعف والقوة للأقليات الفاعلة في التنمية في التنمية المستدامة» للسيد كارلر ألبير، رئيس مؤسسة التنمية الجماعية كاتالونيا أشار إلى أن ليس هناك أقليات تاريخيا، إنها فقط جماعة أريد لها أن تكون أقلية في مكانها الطبيعي، إنها في الواقع أكثرية. وأضاف إن هذه الأقليات تستغل الأرض بشكل جيد، والمجال الذي تستوطنه خصب، في الغالب، مادامت تلك الشعوب تحترم الأرض والبيئة
- الفقرة السادسة: الأوراش
انتظمت الورشة السادسة في ورشتين:
- ورشة السياحة التضامنية كفاعل للتنمية المحلية
- ورشة التنمية المستدامة
- الفقرة السابعة: الجلسة الختامية
فيها تلي التقريير التركيبي، وفيها تلي إعلان المنتدى
ثانيا: التوصيات
جري استقصاء الخبر من السجلات الصوتية بالاستماع الجيد لكل المدخلات، واستقصاء الخبر من قراءة كل ما كتب عن وقائع هذا المنتدى الدولي. وإن مختلف أطوار هذا الملتقى العلمي قد جرت في ظروف تنظيم محكم، مما ضمن توفير جو مريح للتفكير والنقاش الحر والمنظم تجلت جودة القوة الاقتراحية الواردة في العروض المقدمة وحجمها، وفي النقاشات التي عقبتها، والتي تمت بلورتها في في خلاصات وتوصيات تصب في اتجاه الاهتمام بالفلاحة العائلية للتخفيف من وطأة الفقر بالنظر إلى مساهمتها في توفير الأمن الغذائي وتحسين ظروف العيش وتدبير الموارد الترابية وحماية البيئة في أفق تحقيق استدامة المنظومة الواحية. فكانت التوصيات والخلاصات منتظمة في ثلاثة مجالات: واقع الزراعة العائلية أي وضعها وتشخيصها، وأهمية الحفاظ على الزراعة العائلية، وتطوير الزراعة العائلية وسبله.
أ- واقع الزراعة العائلية (التشخيص)
- استغلال ضيعات زراعية صغيرةٍ مساحتُها
- مواجهة الزراعة العائلية إشكاليات عديدة، تتعلق بدرجة تموقع الأمن الغذائي للزراعات العائلية في السياسات العمومية.
- مواجهتها إشكالات ذات صلة بالزراعة التضامنية
- سيادة ثقافة الانغلاق مما يحول دون الاستفادة من الفاعلين المؤسساتيين والديناميات المحلية
- طغيان الضغط على الموارد الطبيعية، الماء في قطاع الري، والتربة في الزراعة، والكلأ في الرعي.
- ضعف المردودية في بعض أوساط الزراعة العائلية.
- ضعف توظيف المهارات المحلية والمعارف.
- طغيان إكراهات متنوعة تراوح بين الذاتي والموضوعي.
- ضعف قدرات الفلاحين في الصناعة الغذائية والمهارات
- الاستغلال المهول للمياه الجوفية
- انتشار الأمراض والحشرات
- ارتفاع زحف التصحر واكتساحه الشريط الزراعي والحي
- تأثر الانتاج بضعف التربة، وانتشار التعرية .
- زحف المجال المعمر على الشريط الزراعي في الواحة
- ضعف التجانس بين المعمار وهندسة الواحة.
- ضعف فهم المعماريين لما يجري في الواحة.
- ضعف التنسيق والالتحام بين المزارعين والسلطة العمومية درء الإكراهات البنيوية ذات صلة بالاقتصاد والمؤسسات،
- طغيان الإكراهات الدورية المرتبطة بالمخاطر المناخية.
- هشاشة البنية التحتية، الطرق والماء الشروب.
- استفحال مشاكل التسويق
- تمتين العلاقة بين المعلومات العلمية التي توصل إليها الخبراء، والفلاحين
- ضعف مقابلة الفلاحين والاستماع إليهم من لدن المسؤولين
- ب- أهمية الحفاظ على الزراعة العائلية
- التحسيس حول الدور الهام للواحات
- العمل على الاهتمام بكل مكونات التراث الواحي المادي والرمزي
- الاهتمام بالموروث الزراعي ذي الصلة بما هو قاعدة صلبة في المجال الواحي .
- دور الزراعة العائلية في توفير الأمن الغذائي، والتدبير الجيد للموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
- الزراعة العائلية كافلة بعض الحقوق، وعلى رأسها الحق في الماء، والحق في الولوج إلى مناهله، بما هو الضامنُ مجموعةً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمنها الحق في التنمية
- المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، أي: تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية
- حماية الزراعة العائلية في أوسع المجال
- مواجهة كل الإكراهات، خاصة ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، والهجرة
ج - تطوير الزراعة العائلية وسبله
- تشجيع الحكومات على إنشاء بيئة لائقة وسياسة محفزة، وتوفير أشكال الدعم العمومي لهذه الزراعة.
- تبني تقنيات ملائمة ومواد وأدوات تمكن من ترميم العمارة الترابية التقليدية وصيانتها
- وجوب التعامل مع المجال الواحي كمنظومة منسجمة.
- ضرورة التعامل مع كل مكونات المجال الواحي بشكل يضمن استمرار توازنه.
- العمل على الاستفادة من تجارب دول أخرى في مجال الفلاحة العائلية .
- العمل على تنسيق وتوحيد نظرة وعمل كل المتدخلين في المجال الواحي بشكل يضمن الوصول إلى أهداف صيانة وحماية من أجل تنمية مستدامة .
- العمل على مراجعة القوانين الحالية وسن قوانين جديدة تضمن النجاح والفعالية للفلاحة العائلية .
- التدخل بشكل مستعجل لاتخاذ الخطوات اللازمة لوقف والتخفيف من تدهور الفلاحة العائلية و التراب الواحي ،
- العمل على تأطير الساحة وجعل أنشطتها أكثر ملاءمة مع مكونات وتوازنات المنظومة الواحية.
- العمل على حل مشاكل العقار وفق صيغ قانونية ناجعة تضمن تهيل عمليات تدخل صيانة وحماية وتنمية الواحات
- العمل على وضع الإنسان في مركز كل عمليات ومبادرات التدخل وعده عنصرا يحرص على الحفاظ على توازن الواحات لا عنصر يبتغي تدهورها.
- تطوير أشكال التحسيس لفائدة الفاعلين والمتدخلين
- زيادة الفرص المتاحة أمام الفلاحين الصغار وتطوير مشاركتهم.
- العمل على توسيع المقاربة التشاركية وتعميقها كأداة لضمان مساهمة كل الفاعلين مهما تباينت درجات تدخلاتهم ومستوياتها.
- الاقتداء بالتجارب الناجعة في النطاق الواحي وفي مجاله مادام المجال الواحي ليس متأزما بالضرورة.
- التعامل مع الموروث الفلاحي والموروث الطبيعي بما هما وحدتين متكاملتين دائمتين و التفكير في ابتكار الأدوات الصالحة للصيانة والمحافظة والتطوير.
- العمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال الفلاحة العائلية .
- تشجيع البحث العلمي في قضايا الفلاحة العائلية الواحية عن طريق عقد شراكات بين كل الفاعلين المعنيين.
- العمل كل ما في الوسع لتجاوز كل الإكراهات التي تواجهها الواحات، خاصة ندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، والهجرة القروية
- تشجيع نشر نتائج البحث العلمي وتعميمها في مجال الواحات.
- العمل على توثيق الدرايات المحلية دات الصلة بالفلاحة الواحية
- التفكير في خلق عرض للتكوين بشكل يستجيب لحاجيات شؤون تدبير الفلاحة العائلية وتنميتها.
- خلق وحدات للتكوين والبحث والإرشاد في مجال الفلاحة الواحية.
- الاعتناء بالتراث المعماري الواحي وإدماجه بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
- تكثيف اللقاءات العلمية تنصب على تداول نتائج البحث ومناقشة سبل حماية أساليب الفلاحة العائلية وتطويرها.
- تشجيع الانفتاح على الديناميات والفاعلين المؤسساتيين
- تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.
- جعل الزراعة العائلية ذات مردودية
- جعل مساحاتها ذات جودة، تنحصر في وسط محلي.
- تفعيل المهارات المحلية والمعارف.
- ضرورة التثمين المادي والمعنوي للفلاحة العائلية كعماد لاستقرار المنظومة الواحية وتوازنها
- مواجهة الإكراهات المحدقة بها ( إكراهات متنوعة تراوح بين الذاتي والموضوعي و كذا بين الطبيعي و البشري)
- الاعتناء بالإنتاج الفلاحي العائلي من حيث الممارسات المرتبطة بظروف العمل، والتأهيل ومن حيث إشكالات التنظيم.
- إعمال الحكامة في تدبير استدامة الموارد GRN وضرورة الاعتراف بخصوصية المجال الواحي
- اتخاذ أشكال المرافعة وأنواع التعبئة اللازمة للنهوض بالفلاحة العائلية في المجال الواحي
- تشجيع الموارد البشرية المحلية وتأهيلها تقنيا.
- تكوين قدرات الفلاحين في الصناعة الغذائية والمهارات
- التركيز على الجودة في الإنتاج واعتماد الممارسات الفضلى
- العناية بإشكالية الموارد المائية في قطاع الري
- أهمية تسطير البرنامج الوطني والمحلي لاقتصاد الماء في السقي
- ترشيد استغلال المياه الجوفية
- انتقاء الأصناف النباتية وإنشاؤها
- الإكثار من غراسة النخيل
- دعم برامج استصلاح الأرض المتدهورة
- اعتماد تقنيات زراعة النخيل ومكافحة الأمراض والحشرات
- التثمين التكنولوجي للتمور
- نقل التكنولوجيا
- تثمين النباتات الطبية والعطرية فرصٌ للشغل ودعامة للتنمية
-تشجيع السياحة الإيكولوجية بما هي تثمين للثقافة والرأسمال اللامادي وفرص للتنمية المحلية.
- منع وصول التصحر إلى الأرض التي لم يغشَها التدهور بعد، ولم تمْسَسْها عوامل التعرية.
- تشجيع العمل المؤدي إلى إصلاح الإنتاجية في الأرض التي بدأت تتأثر بوقع ضعف التربة، وذلك بإجراء أعمال بعوامل التعرية وذلك بالمرافقة والتشجيع
- تشجيع الحوار والتواصل المستمر بين كل المتدخلين، وتجاوز التراتبيات الإدارية.
- اعتماد مغروسات تمكن من دعم الفلاحة التضامنية
- إدماج البعد البيئي في التخطيط والتدبير المحلي
- تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين المحليين.
- إدماج البعد البيئي في المخططات المحلية.
- المساهمة في الحفاظ على الواحات المغربية وتنميتها.
- تطوير الممارسات والمهارات الواحية
- درء مساوئ التعمير بالواحة بما هي أداة لأزمة للزراعة الواحية
- خلق التجانس بين المعمار وهندسة الواحة.
- وجوب تطوير التجربة المحلية فيما يخص التعمير درءا لكل مظاهر اللاتجانس في المجال المعمر داخل الفضاء الواحي
- توظيف الجدران الترابية التقليدية، كحواجز لزحف الرمال.
- تعويض طرق الري التقليدية
- رفع العديد من التحديات.
- اعتماد التقنيات الحديثة لمضاعفة الإنتاج،
- توسيع الاستغلاليات الزراعية، وترشيد استغلال الماء،
- إنتاج النباتات الطبية وتثمينها كرافعة للفلاحة العائلية في منظومة الواحات،
- تثمين التنوع البيولوجي وحمايته، وإنشاء سلسلة الأعشاب الطبية والعطرية ذات جودة مرتفعة، وخلق أنشطة مدرة للدخل، وتحسين تدخل المنتجين.
- دعم الحفاظ على الواحات عبر نشر الممارسات الزراعية الإيكولوجية في المجال الزراعي
- التضامن أيضا في إطار الأنسجة الجمعوية، والتجمعات التقليدية، والمنظمات الأجنبية.
- تكوين مجموعة من الإستراتيجيات كتطوير الجانب التشريعي: الميثاق والمخطط الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتصاميم المتصلة بمختلف المواضيع المتعلقة بالبيئة
- كيفية الانتقال بصدد الماء من تدبير العرض حوله –الماء- إلى منطق تدبير الطلب
- ضرورة التحام المزارع والسلطة العمومية لمواجهة المشاكل الزراعية والإكراهات تحقيقا للتنمية المستدامة، وضمانا للأمن الغذائي.
- درء الإكراهات البنيوية ذات صلة بالاقتصاد والمؤسسات،
- درء الإكراهات الدورية المرتبطة بالمخاطر المناخية.
- ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بشق الطرق وبنائها وتزويد النقط العمرانية بالماء الشروب، وتقريب الخدمات الصحية للمواطنين.
- إنشاء الجمعيات غير الحكومية تنقطع لمختلف الأنشطة، وإرساء مؤسسات التأمين، والقروض الصغرى لتمكين الزراعات العائلية لمواجهتها التحديات.
- دور الزراعة العائلية في التنمية المستدامة وفي بناء الاقتصاد الوطني ودعمه في المنطقة العربية.
- التحكم في الموارد الماء والأرض مفيد في رُسُو الزراعة العائلية لعلاقة هذه الأخيرة بالسيادة على الغذاء،
- حل مشاكل التسويق
- تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بالفلاحة العائلية في الواحات التفكير في التقليل منتشتت الملكية والزحف العمراني على الواحات.
- أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي العائلي بإعادة تأهيل الاستغلاليات للزراعة المحلية،
- أهمية تحسيس الفلاحين لاحترام الموارد ضمانا للتنمية المستدامة.
- تمتين العلاقة بين المعلومات العلمية التي توصل إليها الخبراء، والفلاحين
- ضرورة مقابلة الفلاحين والجلوس معهم للاستماع إليهم.
- تحفيز المزارعين على عملية الابتكار.
- حمل السكان المحليين وتحسيسهم للتحكم في السياحة التضامنية
- مساهمة السياحة التضامنية في الانفتاح على العالم الخارجي
- تنظيم الشركاء، وتقوية قدراتهم، والحفاظ على التقاليد، وابتكار بدائل تستمد روحها من المجال.