"على أبواب الإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2963 في 13 من يناير... الى كل شرائح المجتمع المغربي ،مغرب المواطنة سنة سعيدة " .

...فلا فرق بين مكونات الكثلة العامة المكونة للمجتمع المغربي  إلا بالصلاح ،وهو الوعي الذاتي الذي يحول الاختلاف الى توافق ورحمة ، ويحول الاقصاء الى استقطاب للتراضي التوافقي عن ثقافة .

    الدمقرطة اللغوية هو ذلك البعد الذي نرتضيه لمغرب المواطنة ،بعد يمتلك الحقينة الكامل للتداول اللغوي بمغرب المواطنة بكل حرية وأريحية ، ويصرفها كسلوك قيمي /اجتماعي مرتبط بالثقافة والأعراف والتقاليد الوطنية الكلية منها و الفرعية دون اغفال الوسيطية منها ...فمنطق العدالة الاجتماعية لا يستسيغ اسقاط مفاهيم فكرية/ لغوية وقيم سلوكية من كثلة ما  و تمريرها غصبا وكرها على مجتمعات أخرى كبنية نسقية ضابطة للنمذجة المنمطة الاديولوجية.

    فقضية الدمقرطة اللغوية تستوجب تحري منطق الموضوعية حتى لا نظلم مجتمعا ما ، او نتعسف عليه بالإكراه مع سبق الإصرار - "اقصد هنا حتى الفئات الاجتماعية داخل المكون الجماعي الواحد " - على حساب اخر ،لأن هنالك امكانيات وجود عناصر دخيلة مهما صغر حجمها حتى في اغفالها او تجاهلها تنتج تباينا مركبا يشوش على مقومات كل وحدة اجماعية بمقابل الاخرى.
     لا أحد ينكر بمغرب المواطنة الان ،القهر المعنوي والمادي الذي مورس على أمازيغي اللغة. الإقصاء الممنهج الذي طال لغتهم بالإعاقة التوارثية ،و استهداف ثقافتهم العالمة بالتحنيط والشوفينية . فلم تكن قبضة تعميم التعليم ولا عملية التعريب بعد الاستقلال وليدة وعي فجائي عفوي نبتغي منها المواطنة الحقة كنهضة واعية،وإنما هي عملية استهدفت تصريف ايديولوجية اشمل،نذكر منها :

-  خلخلة القيم الأمازيغية من حيث تكريس مفهوم المثاقفة كفعل يحتوي التميز العرقي،
- توحيد اللغة كفعل سياسي يروم الى توحيد القيم التفكيرية في بعدها المشرقي ،
 - جر الأمازيغ نحو امتلاك قيم (القيم هنا ليس بالمفهوم الديني) وعادات شرقية :النهضة/القومية ...
 - اعتبار اللغة الأمازيعية لهجة محلية حبيسة الافق التوليدي ،ولا ترقى الى صف اللغات المكتملة البناء والهيكلة ...،
 - تطويق مطالب الأمازيغ الاجتماعية بعملية ادماج لغوي يوطن الارتباط العضوي بالمشرق و يقوض بالمقابل البنية التفكيرية للامازيغ من حيث نضج الوعي الجماعي بتطوير الببنية اللغوية الامازيغية الوطنية ،والقدرة على تصريف الصورة النمطية المشرقة للمواطن الامازيغي في بعده الوطني والكوني ...،

     اذا لا مناص الان بالاعتراف بأخطاء الماضي ، و نستوثق العزم ونبيت نيتنا صياما وتكفيرا لكل ما لحق تلك الفئة الاجتماعية من ضرروتضييق لغوي ،وجبره عبر تعادلية وطنية شاملة ،غايتها اعادة الاعتبار للمشهد الاجتماعي بتلوناته الاثنية التنوعية لمغرب المواطنة .هذا المطمح الشعبي استوفاه دستور المملكة 2011 حقه بالتمام ،فظلت اللغة العربية اللغة الرسمية ،كما باتت الامازيغية لغة رسمية كذلك للدولة - (رغم ان الصياغة خصتها بالتنكير وعرفت اللغة العربية )-. اعتراف صريح من المشرع على الدفع بالتنوع اللغوي لمغرب المواطنة الى الأمام وبدون اخفاء الرأس في الرمال .
     المطلوب اليوم حرية محترمة ،تقدر كل مكونات المجتمع وفق ما أصطلح على تسميته "مغرب المواطنة". فالبناء الفكري اللغوي والسلوكي للمغاربة هو ذلك الارث الطبيعي الذي يرثه المغاربة من الاسرة / الوسط الاجتماعي / الوسط البيئي...وهو ما يكون الثقافة الذاتية العارفة بقيم الوطن في كلياته النفسية /الوجدانية / العقلية...و بتنوعه الايجابي في امتداد حدودنا الوطنية .

    لكن لا بد من الاحاطة بأن كل خلل في احد المكونات المركبة يصبح بها الفرد معتلا في صحته النفسية ، ويعاني شكلا معينا من عدم التوافق النفسي /الذاتي، وانحرافا في التكيف الاجتماعي بالجنوح نحو الفكر الراديكالي. وهنا مكمن الاشكالية التي من الواجب تلافيها وتجاوزها بأقل الاضرار،وبمنهج عقلاني غايته العدالة الاجتماعية والمساواة.
     فلا فرق بين مكونات الكثلة العامة المكونة للمجتمع المغربي  إلا بالصلاح ،وهو الوعي الذاتي الذي يحول الاختلاف الى توافق ورحمة ، ويحول الاقصاء الى استقطاب للتراضي التوافقي عن ثقافة عامة للمجتمع بتيماتها الفردية /الوسيطية /الجماعية . انها رؤية الوحدة الوطنية العاقلة التي  تصد كل عمل أحادي بالرفض الجماعي ،وتحضن كل فعل مقصده مكونات اللمة المواطنة بشموليتها .

      هنا لا بد من اطلاق الحرية من فانوس الاقلاع الاجتماعي الوطني بتنمية مستديمة لمغرب الهشاشة والفقروالقهر .ونترك الامر كلية للحرية تقوم بالباقي ... اننا ضد النظرة الاحادية للأمور،ضد ظلم ذوي القربى بوطننا الشامخ من أي طرف ولو تعددت اشكاله بكبره اتساعا أو صغره عمقا ، ولتكن نصب أعيننا مغرب المواطنة ، مغرب نرتضيه لأبنائنا بهمة منتصبة القامة توطن الوحدة الوطنية وتدافع عن المقومات الأساسية للكرامة  .....