زايد جرو -الرشيدية
ما اود اقتراحه من مواطن متتبع ومهتم بشؤون درعة تافيلالت هو ان السادة البرلمانيين والسادة المستشارين من خلال تتبعي لمرافعاتهم على الجهة ان اسئلتهم الكتابية والشفوية لا تعكس الاشتغال على ملفات وقضايا مبرمجة مسبقا؛ بل الاسئلة تأتي في كثير من الاحوال على قضايا آنية فرضتها ظروف لحظية .والضرورة تقتضي ان كل برلماني ومستشار يجب ان يشتغل على ملفات قطاعية مثلا قطاع المعادن قطاع الفلاحة قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع الطرقات والمسالك وفك العزلة القروية البيئة الكهرباء الماء التصحر.... وان تكمل الاسئلة بعضها بعضا وتوضع في ملفات خاصة بكل قطاع مصحوبة برد الوزراء والتعقيبات ؛وان تجمع كل هذه الملفات في مكتب استقبال المواطنين في كل اقليم حتى يسهل على الباحث المشتغل والمهتم بالتنمية ان يجد مرجعا يستند اليه في بحثه ويسهل على البرلماني او المستشار ان يقدم الحصيلة للذين صوتوا عليه ويدلي بالدليل على القطاعات التي ترافع عليها بالحجة القاطعة. وداخل مكتب الاستقبال يجب ان يشتغل موظف او موظفة ذات قدرات لغوية عالية وتنظيم محكم لمساعدة المسؤول على بناء المطالب بحكمة وتبصر. اما ان تبقى الامور على هذا الشكل ضمن اسئلة مرة في الشرق ومرة في الغرب فذاك بعيد عن مفهوم استراتيجية البناء وكلما وجد البرلماني او المستشار اموره منظمة سيتحمس للعمل اكثر وسيكسب ثقة المواطنين؛ فكم من باحث ينقب عن مرافعات في قطاعات معينة ولا يجد الا اوراقا غير منظمة وغير مؤرخة وغير مرتبة ؛او اوراق ضائعة داخل السيارة وفي محفظة علاها غبار الاهمال. الملاحظة الاخيرة وهي التعقيبات فغالبا ما يكون رد الوزير على السؤال المطروح ويعقب البرلماني او المستشار على شيء آخر هيأه مسبقا ؛في حين يجب ان يكون التعقيب مؤسسا على رد الوزير. هو مجرد رأي شخصي ونحن مقبلون على سنة برلمانية جديدة . مع احتراماتي للسادة البرلمانيين والمستشارين ذكورا واناثا.