لا يستطيع أحد أن ينكر أن منظومة التربية الوطنية تحتضر، و أن الجسم التعليمي قد نخره المرض ولم ينفع معه أي علاج من العلاجات “الاستعجالية” التي قدمها القيمون على هذا القطاع و ذلك من الاستقلال إلى الآن. لكن ما يثير الاستغراب هو ما تحمله كل فعاليات المجتمع من كره ضد الأستاذ(ة)، والذي يعتبر الحلقة الأضعف في المنظومة، فما أن يقوم أحد نساء أو رجال التعليم بأي خطأ مهما كانت درجته، إلا أن تقوم الدنيا و لا تقعد، و الجميع يطالب بالطرد و بالمحاسبة و بالتنديد و الاستنكار، و يصبح الكل مترافعا عن متعلم(ة) وقع عليه خطأ الأستاذ(ة).- هذا لا يعني التقليل من أخطاء نساء أو رجال التعليم، ولا تقليص قيمة المتعلم(ة)- و هذا ما حدث مع آخر فيديو تم نشره للطفلة ” نادية ” و هي في موقف لا تربوي مع الأستاذ الذي يعاملها بطريقة استهزائية، لعدم معرفتها كتابة الرقم 5، كل فعاليات المجتمع تحركت لتندد و تستنكر و تطالب بمعاقبة الأستاذ، و الكل قام بمراسلة وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني للتدخل، مما دفع الوزارة لإرسال لجنة تقصي الحقائق، و إيقاف الأستاذ و إحالته على مجلس تأديبي. الأسئلة التي تطرح نفسها هنا بقوة: هل بهذا الإجراء نكون قد قمنا بإصلاح المنظومة؟ و هل بتأديب أستاذ(ة) نكون قد قمنا بواجبنا كفعاليات المجتمع في إصلاح التعليم ببلادنا؟ و لماذا لا نقوم بنفس ردود الفعل عندما يتعرض أحد نساء أو رجال التعليم للعنف المضاد من طرف متعلم(ة) أو أحد أولياء الأمور؟ و لماذا لم نحرك ساكنا حينما توفي أستاذ في الفيضانات بشيشاوة؟ و حينما توفيت أستاذة بنواحي باب برد اختناقا بالغاز و إهمالا من طرف المركز الصحي؟
مشكلة المنظومة التربوية أعمق و أكبر من هذا بكثير، و لن تحل بإحالة أستاذ(ة) على مجلس تأديبي أو حتى عزله من الوظيفة، ليكون الشماعة التي نعلق عليها فشل المنظومة ككل، و لن يكون بالتنديد و الاستنكار و إصدار بيانات، بل بتقديم اقتراحات عملية للإصلاح، كل من موقعه، فمن بين فعاليات المجتمع المدني من تستطيع التكلف بتهيئ بعض فضاءات الدراسة، و منها من تستطيع تقديم دروس دعم للمتعلمين المتعثرين، و منهم من تستطيع توفير خلايا استماع، و مساعدين اجتماعيين، و منهم من يستطيع التطوع للقيام بحملات تحسيسة حول مشاكل تهم المنظومة التربوية، كظاهرة العنف و العنف المضاد، و مشكل التواصل بين الأستاذ(ة) و الآباء و أولياء الأمور، و منهم من يستطيع تقديم أدوات مدرسية للمتعلمين الغير قادرين على اقتنائها، بل و هناك من بين فعاليات المجتمع المدني من تستطيع ربط مؤسسات تعليمية بشبكة الكهرباء و الماء و وسيلة نقل للمتعلمين، و غيرها من الاقتراحات العملية التي ستؤدي إلى تقديم حلول رغم بساطتها إلا أنها ستتخطى مرحلة النقد السلبي و التنديد، يجب أن نتخطى فكرة أن الوزارة هي المتدخل الأول و الأخير في حل مشاكل المنظومة، و أن نكون فاعلين، كل من موقعه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و تقديم المساعدة لهذا الجسم التعليمي الذي أجمعت كل التقارير الوطنية و الدولية على فشله، و أيضا على فعاليات المجتمع أن تعمل على إعادة الاعتبار للأستاذ(ة)، بدل الاستهزاء به و جعله مادة دسمة للتنكيت و التنكيل و السب و الشتم، لنعطي صورة سوداء تعلق في أذهان الجميع، و تصوره كأنه شخص مريض نفسيا، ووحش كاسر، عمله يقتصر على تعنيف المتعلمين و الاستهزاء بهم،و تحطيمهم معنويا، و دفعهم للفشل بشتى الوسائل، في حين أن هناك من يضحي بحياته في سبيل نشر العلم في كل بقاع المغرب، و يفني عمره و زهرة شبابه في ظروف لا إنسانية، و تفتقر لأبسط شروط الحياة، ليقوم بواجبه على أتم وجه، و هناك من يعمل ليلا و نهارا لتوفير وسائل ديداكتيكية لتقديم مفهوم للمتعلمين، رغم الفكرة التي يقولها الجميع، بما أن الأستاذ(ة) اختار أن يعمل في قطاع التعليم، فعليه أن يتقبل كل الظروف، و أن يعمل ما في وسعه رغم كل شيء، و إن كانت الفكرة لا تخلو من الصواب، إلا أنه علينا أن نكون متأكدين من أن من يعمل في وسط حضري، في فضاء تعليمي مؤهل إلى حد ما، يختلف كل الاختلاف عمن يعمل في وسط قروي، في فضاء أقل ما يقال عنه أنه حجرة دراسية، تفتقر لأي مرفق من المرافق الضرورية، و لأبسط الوسائل التعليمية، و نطالبه بنفس المردوية.
علينا اليوم أن نكون في مستوى ما ننتظره من منظومتنا التعليمية، و أن نساعد الأستاذ(ة) على القيام بمهامه قدر استطاعتنا، و أن نتجاوز دور الاستنكار و التنديد و النقد السلبي، إلى الاقتراح العملي، لنكون فعلا مشاركين في إصلاح فشل منظومتنا التعليمية، بدل من تقديم الأستاذ(ة) ككبش فداء في كل مناسبة.