بعد منعها  الوقفة الإحتجاجية التي كانت الحركة الأمازيغية تعتزم تنظيمها أمام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ليلة يوم الإثنين 23 يوليوز 2014 تضامنا مع أمازيغ "مزاب"، قامت السلطات المغربية بمنع مماثل للوقفة التضامنية التي دعت إليها الحركة الأمازيغية بمدينة الرشيدية "إمتغرن" على الساعة العاشرة من ليلة اليوم الخميس 24 يوليوز 2014 للتضامن مع "المزابيين" الذين كانوا ومنذ ثمانية أشهر بل ولا يزالون عرضة لحملة عدوانية أدت الى حدود اليوم الى مقتل عشرة "مزابيين" وبطرق وحشية، وما رافق ذلك من حرق وتدمير وتخريب للبيوت والمحلات والحقول والمآثر، مما خلف موجة نزوح قسري وتهجير للساكنة. الأغرب من كل هذا أن المقابر الأمازيغية المزابية لم تسلم من التخريب في مظهر ينم عن وحشية وهمجية مليشيات "الشعانبة". لكن الأسوء من كل هذا، تواطؤ السلطات النظامية الجزائرية من أمن ودرك مع هذه المليشيات الارهابية التي تنشر الرعب وتزرع الفتنة.

فإذا كان التضامن من أسمى القيم الإنسانية التي تقوم على والتآزر والتكافل في شكلهما الوجداني، وعملا تطوعيا اختياريا يتخذ صبغة إنسانية في مثل هذه الصراعات الاجتماعية، فهذا المنع الجديد إذا، يستحق منا تساؤلا عن دلالاته وخلفياته خاصة إذا علمنا أن لجنة تنظيمية اتصلت بالسيد باشا، وأودع ثلاثة أعضاء منها  طلبا ونسخا من بطائقهم الوطنية لدى مكتبه وفقا للقوانين الجاري بها العمل. خطوة لم تشفع لهؤلاء وتمكنهم ورفاقهم من التعبير عن تضامنهم مع أمازيغ "مزاب"، مع العلم أن كل الأشكال الإحتجاجية والتضامنية للحركة الأمازيغية تتميز بطابعها السلمي والمسؤول وتنظيمها المحكم.

أليس التضامن انسانيا بالدرجة الأولى ويسمو عن كل الإنتماءات الضيقة؟ كيف تمنع وقفة تضامنية سلمية رمزية في الوقت الذي عملت فيه الدولة المغربية على "تشجيع" مسيرات تضامنية أخرى وتوفير كل الظروف الكفيلة بإنجاحها؟ هل هناك رسالة مشفرة تريد بعض الجهات ايصالها الى الحركة الأمازيغية ؟ أليس حريا بسلطاتنا أن تكف عن الممارسات القديمة خاصة أن  الدستور واضح في مسألة الاحتجاج حيث نص الفصل 29 على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة."، بل وشدد الدستور على الاحتجاجات السلمية من خلال الفصل 37 الذي نص «على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات"؟ هل يمكننا أن نفهم من هذه الاجراءات والسلوكات المتكررة أن المغرب يتودد الى النظام القمعي الجزائري عبر منع تضامن الحركة الأمازيغية مع أمازيغ مزاب المغلوبين على أمرهم؟.

لقد آن الأوان أن يدرك الجميع أننا في المغرب الكبير شعب  واحد موحد توحدنا الجغرافيا والتاريخوالإنتماء الهوياتي، ويفترض بكل المغاربيين، ومن كل الفصائل والانتماءات، الوقوف ضد المحاولات التغريضية لشيوخ الظلام هنا وهناك لزرعة الفتنة وتشتيت الأوطان باسم المذاهب والشيع، وما دعوة المسمى باطلا داعية، اللبناني عبد الرحمان دمشقية  الى قتال الأمازيغ الميزابيين قبل اليهود، إلا خير دليل، بل أن المسمى أضاف" إذا كان اليهود هم فتنة على وجه الأرض فإن الاباضيين هم فتنة في الدين".

لتعلم السلطات المغربية أن منعها للوقفات التضامنية لا يعني نجاحها في اخفاء معالم جرائم النظام الجزائري التي تشرف عليها كتائب "الشعانبة"، فمأساة أمازيغ "مزاب" المستمرة تجاوزت كل الحدود و تورط السلطات الجزائرية ومساندتها للميليشيات الارهابية ثابت بقوة الكم الهائل  من الوثائق السمعية-البصرية التي نشرها النشطاء الأمازيغ في غرداية.

في الأخير، نقول للإخوة "المزابيين" إن قلوبنا معكم متضامنة، بالوقفات وبالمسيرات أو بدونها تأكدوا أنكم لستم وحدكم، نقول لكم أننا الى جانبكم، وللعالم نعلن أننا ندعم ونتضامن مع كل المظلومين والمقهورين على البسيطة بغض النظر عن أديانهم، ألوانهم، لغاتهم وأنسابهم ضحايا أشرار الإنسانية...وكفى.