الزهرة إبراهيم - مكناس / جديد أنفو

الجموح الثالث عشر :

المكتب التقني ببلدية فجيج ماذا يحدث في تسليم رخص البناء؟

من مفارقات الأداء المحلي المرتبط بمصالح الموطنين، ما يتجسد في سياسة مكتب تسليم رخص البناء ببلدية فجيج، والذي يرتبط عضويا بسياسة عامة في تدبير الشأن المحلي.

في نفس المكتب، نصادف، ونحن بصدد تقديم طلب رخصة للبناء، ثلاثة خطابات متناقضة:

الخطاب الأول: ملتزم بروح القانون، ويتعامل بوضوح المساطر المنظمة للحصول على الترخيص للبناء، وبالتالي، يشترط توفر جميع الوثائق القانونية مقابل هذا الحق. ولا يستحق إلا التنويه بمصداقيته وإخلاصه لمهامه كإطار مؤتمَن على تطبيق القانون وصيانته.

الخطاب الثاني: يتصرف على هواه بشكل يضرب مصداقية القانون عبر الحائط، ويمنح هذه الرخص بناء على علاقات وأشياء أخرى...، كل ما يمكن أن يُسْتَشَفُّ منها أنها تخرق القانون علانية، وتفتح الأداء المهني على شيء اسمه " الفساد الإداري". كما أن الغريب في هذا الخطاب الثاني، أنه لا زال يعتبر فجيج منطقة من المغرب تحكمها الأعراف، وأن القانون لا يمكن تطبيقه فيها، كأن فجيج منطقة معزولة عن مغرب المؤسسات وتطبيق القوانين المتعلقة بالبناء وبغيره من الأمور. والأدهى من ذلك كله، حين يُوَاجه بحقائق هذا التدليس، يقول إن  بإمكانه أن يجد مخارج للوضعيات التي ساهم في خلقها، وتأزيمها، مثل القطعة الأرضية التي هي مثار خلاف بين ورثة في قصر المعيز، لأنهم لم يتراضوا حول القسمة، وبالتالي، فلا أحد منهم يملك وثيقة تثبت ملكيته لجزء من العقار المعني، ومع ذلك، سلم هذا المكتب رخصة للبناء لأحد الورثة العابثين بالقانون، علما بأن ملف طلبهم فارغ من وثيقة الملكية؟!

الخطاب الثالث: حين سءل بصدد هذا الملف الملغوم، تظاهر بأنه غريب عما يحدث في المكتب، وأنه لا يفقه شيئا مما يقع، وكلما سئل عن شيء، ( يُسَبِّقُ الْمِيمَ ليرتاح) على حد تعبير المغاربة!

سؤال: من المسؤول الأول والأخير عن هذه الفوضى في تطبيق القانون، والكيل بمكيالين في مسألة تسليم رخص البناء؟ علما بأن هذه الرخص لا تسلَّم إلا بعد ان يوقع عليها الرئيس أو أحد نوابه؟ .

يستحق هذا الملف متابعة قانونية تعيد الأمور إلى نصابها حتى ينتبه مثل هؤلاء المسؤولون إلى أن فجيج تحكمها القوانين، لا رزمة من الأشياء المشبوهة الأخرى! .