جديد أنفو - الرشيدية / متابعة

باشرت الضابطة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية، خلال الأيام الأخيرة، تحقيقات جديدة في قضية مقتل القاصر محمد بوسليخن، الملقب بـ”محمدينو”، الذي كان يشتغل راعياً للغنم، وذلك في خطوة تعكس وجود معطيات مستجدة قد تعيد توجيه مسار هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً على المستوى المحلي والوطني، حيث يأتي هذا التحرك في سياق إعادة فتح بعض خيوط التحقيق والتدقيق في تفاصيل الواقعة التي ما تزال تحيط بها العديد من علامات الاستفهام.
 
وحسب مصادر اعلامية، فقد قامت مصالح الدرك الملكي، أمس الجمعة، باستدعاء أحد عشر شاهداً ينحدرون من دواوير تيشوت وآيت زعرور وباغبالو وإسردان، وهم أشخاص سبق أن أدلوا بإفاداتهم خلال المراحل الأولى من التحقيق، حيث تم الاستماع إليهم من جديد وأخذ عينات من دمهم في إطار تعميق البحث ومقارنة المعطيات السابقة بالمستجدات التي ظهرت مؤخراً، وذلك بهدف إعادة ترتيب الوقائع وفحص مختلف الفرضيات المرتبطة بالقضية.
 
بالموازاة مع ذلك، شهد محيط محكمة الاستئناف بالرشيدية تنظيم اعتصام حقوقي شارك فيه عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، إلى جانب والد الضحية، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بكشف الحقيقة الكاملة وعدم إفلات المسؤولين من العقاب، مؤكدين أن هذه القضية تتطلب تحقيقاً شفافاً ونزيهاً يضمن إنصاف الضحية واستعادة ثقة المواطنين في العدالة.
 
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استئناف التحقيق في هذا الملف يشكل فرصة لإعادة تقييم المعطيات السابقة وتصحيح أي اختلالات محتملة، خاصة في ظل الحديث عن وجود تناقضات في بعض الشهادات، فيما تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، وسط ترقب واسع من الرأي العام الذي يطالب بالحقيقة الكاملة وضمان عدم ضياع حق الطفل محمدينو.