عبد الرحيم البصير

يثير توزيع الاعتمادات المالية لمجلس جهة درعة تافيلالت تساؤلات عميقة حول المعايير التي تم اعتمادها في تخصيص الميزانيات بين الأقاليم الخمسة.

وبينما تصدّر إقليم الرشيدية قائمة المستفيدين بأكبر حصة من التمويل، نجد أن إقليم ورزازات، رغم مكانته الاقتصادية والسياحية، جاء في المرتبة قبل الأخيرة، متفوقًا فقط على إقليم زاكورة.

الرشيدية أولًا … ورزازات قبل الأخير

حصل إقليم الرشيدية على 585.634.000 درهم موزعة على 30 اتفاقية، في حين حصل إقليم ورزازات على 369.610.000 درهم رغم توقيعه 35 اتفاقية، وهو عدد يفوق حتى الرشيدية. هذه الأرقام تعكس اختلافًا في طبيعة المشاريع وأولويات الإنفاق، حيث يظهر أن بعض الأقاليم استفادت من مشاريع ذات تكلفة مرتفعة، بينما توزعت ميزانية ورزازات على اتفاقيات أكثر عددًا ولكن بمبالغ أقل.

مفارقات بين الأقاليم: ماذا عن تنغير وميدلت وزاكورة؟

بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى، نجد أن تنغير، رغم أنها جاءت في المرتبة الثانية، لم تحصل إلا على 436.311.392,04 درهم، أي بفارق واضح عن الرشيدية. أما إقليم ميدلت، فقد حصل على 423.540.000 درهم، وهو ما يجعله قريبًا من تنغير، بينما جاء إقليم زاكورة في المرتبة الأخيرة بـ 340.862.000 درهم.

هذا التوزيع يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط الميزانيات بعدد السكان، حيث إن إقليم ورزازات ليس الأقل سكانًا، ولكنه لم يحظَ بنفس حجم الدعم الموجه للرشيدية أو حتى ميدلت.

ورزازات: إمكانات كبرى تحتاج إلى دعم أقوى

ورزازات ليست مجرد إقليم ضمن جهة درعة تافيلالت، بل تعتبر قاطرة اقتصادية وسياحية بامتياز، بفضل إرثها الثقافي وصناعة السينما والطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن ترتيبها المتأخر في الميزانية يطرح تحديات حول كيفية استثمار هذه الإمكانيات في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

إذا كان مجلس الجهة يعتمد على معايير توزيع تأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الأولويات تعكس بالفعل حاجيات كل إقليم؟ وهل يأخذ التوزيع الحالي بعين الاعتبار الأدوار الاقتصادية للإقليم أم يقتصر على المعايير التقليدية للتنمية الاجتماعية فقط؟

في ظل هذه المعطيات، يبقى على الفاعلين المحليين في ورزازات بذل جهود أكبر للمطالبة بتوزيع أكثر إنصافًا، خاصة أن الإقليم يمتلك مؤهلات تتيح له أن يكون في صدارة الجهات المستفيدة من التمويلات الجهوية والوطنية على حد سواء.

المصدر: درعة انفو