جديد أنفو - زاكورة

أجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، النظر في قضية موظف يشتغل في مصلحة التعمير بالجماعة الترابية بزاكورة، أطاح به الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، حيث ضبطته العناصر الأمنية في حالة تلبس يتلقى رشوة من المشتكي.

وأجلت المحكمة الملف لتمكين المتهم المتابع في حالة اعتقال من إعداد الدفاع، ويتابع من أجل طلب وتسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.

وأفادت مصادر مطلعة أن عملية التوقيف تمت عبر نصب كمين، إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين الذي يقطن بحي أسرير ايلمشان بمدينة زاكورة، يتهم فيها الموظف بالابتزاز لدفع مبلغ مالي مقابل الحصول على رخصة بناء، وتم ضبط الموظف المشتبه به من طرف عناصر الشرطة القضائية متلبسا بتلقي الرشوة، داخل أحد المتاجر بالسوق المغطى بمدينة زاكورة.

وكان المشتكي قد أدلى بجميع الوثائق من أجل الحصول على رخصة لاستكمال بناء منزله بحي أسرير إيلمشان.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتكي يواجه التماطل والتسويف إلى أن صرح له الموظف المشتبه به بضرورة دفع مبلغ مالي للاستجابة لطلبه وتمكينه من الرخصة، مما دفع بالمشتكي إلى إبلاغ رئاسة النيابة العامة، عن طريق الرقم الأخضر، بما تعرض له من ابتزاز، وعمل على نسخ الأوراق النقدية وأرقامها التسلسلية.

وبأمر من النيابة العامة بابتدائية زاكورة، عملت عناصر الضابطة القضائية على نصب كمين محكم للموظف المشتبه به، وتم ضبطه في حالة تلبس بتلقي الرشوة داخل محل تجاري بالسوق المغطى.

وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليه في محضر رسمي والتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وبعد الانتهاء من التحقيق أحالته النيابة العامة إلى أول جلسة محاكمة، أمس الاثنين، في حالة اعتقال، وأجلت المحكمة الملف إلى الخميس المقبل من أجل إعداد الدفاع. 

المصدر: العمق المغربي