جديد انفو- متابعة 

احتضنت مدينة تنغير، اليوم الخميس 14 ماي 2026، ندوة علمية وطنية رفيعة المستوى حول موضوع “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية: إقليم تنغير نموذجًا”، وذلك بمدرج المركب المهني والثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور شخصيات قضائية وإدارية وأكاديمية وحقوقية بارزة.

ونُظمت هذه الندوة من طرف المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بمراكش، في إطار تعزيز النقاش العلمي والمؤسساتي حول الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية، باعتبارها من الملفات الحيوية ذات الأبعاد العقارية والاجتماعية والتنموية.

وشهدت أشغال الندوة حضور عامل إقليم تنغير، إلى جانب مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى فعاليات مدنية وجمعوية وعدد من المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، ما عكس أهمية الموضوع المطروح للنقاش وراهنيته على المستوى الوطني والمحلي.

وعرفت الندوة مشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والمسؤولين القضائيين والإداريين، من بينهم يونس الزهري ومحمد الغالي وأحمد الساخي، إلى جانب عدد من المتخصصين في قضايا الجماعات السلالية والعقار والتنمية الترابية.

وسلط المتدخلون الضوء على التحديات المرتبطة بالتدبير القضائي والإداري لنزاعات الأراضي الجماعية، مع التأكيد على ضرورة تطوير آليات الحكامة القانونية وتعزيز الأمن العقاري، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الجماعية وتشجيع الاستثمار والتنمية المحلية المستدامة.

وأكد المشاركون أهمية مواكبة التحولات التشريعية التي يعرفها ملف أراضي الجماعات السلالية بالمغرب، واعتماد مقاربات تشاركية قائمة على التنسيق المؤسساتي الفعال، بما يساهم في الحد من النزاعات العقارية وترسيخ ثقافة الحوار القانوني والمؤسساتي خدمة لقضايا التنمية والعدالة المجالية.