خلفت مذكرة نيابية بالحوز، صادرة عن السيد النائب الإقليمي بتاريخ 19شتنبر2014 تحت عدد 1735/14 ، ردود أفعال كبيرة وسط صفوف أساتذة وأستاذات الابتدائي وكذلك رؤساء المؤسسات، في موضوع " الشروط التي يتوجب احترامها عند استعمال الزمن بالسلك الابتدائي" ، وحملت المذكرة في طياتها مجموعة من التعليمات التي تتناقض والتشريعات الجاري بها العمل، ومنها:

* تجاوز عدد ساعات العمل بالابتدائي ثلاثين ساعة على اعتبار أن أن كل يوم فيه أربع ساعات وأربعين دقيقة مما يعني ثمانية وعشرين ساعة إذا أضفنا إليها ساعتي التربية البدنية ستكون ثلاثين ساعة دون احتساب فترات استراحة بين حصة التربية البدنية والعمل بالقسم، وهو ما تم إغفاله في المذكرة حيث نصت على استراحة عشر دقائق فقط بالنسبة للحصة الصباحية، بينما ألغت الاستراحة في الحصة المسائية للتربية البدنية، ما يعني أن يشرع الأستاذ مباشرة في مادة التربية البدنية بعد خروجه من القسم، وهو خرق واضح في المذكرة.

* التحدث عن التربية البدنية دون الحديث عن ظروفها ومستلزماتها، كالفضاء والصحة المدرسية والمرافق الصحية التي تعتبر أساسية لممارسة هذه المادة.

* إلزام الأساتذة بأن تكون الحصة المسائية من 12:50 إلى 17:30 مساء(وأحيانا ليلا) ، مما يعني انه في بعض الشهور سيكون خروج التلاميذ والتلميذات بعد آذان المغرب دون استحضار لغياب تام للإنارة بغالبية المؤسسات التعليمية بالإقليم وكذا للمسافات التي يقطعها التلاميذ والتلميذات، خاصة وأن الإقليم يغلب عليه الطابع القروي.

* تنص المذكرة أيضا على تغليط كبير للرأي العام، بضرورة إدراج اللغة الأمازيغية ضمن استعمال الزمن وتحميل الأستاذ مسؤولية ذلك بتوقيعه على ذلك، علما أن عدد المستفيدين من تكوين الأمازيغية قليل جدا جدا بالإقليم، فبدل أن تولي النيابة مجهوداتها لتخصيص تكوينات في هذه المادة في محاولة لتعميمها، تحاول تقديم تقارير مغلوطة وكأن الكل يدرس هذه المادة بالإقليم، وهو قرار خاطئ وخطير لا يخدم اللغة الأمازيغية بقدر ما يضربها في العمق والصميم، فماذا يعني إدراجها فقط دون تدريسها؟ وكيف يمكن تدريسها دون الاستفادة من تكوينات فيها؟ إن لم يكن هذا عبثا فكيف سيكون العبث إذن؟ فمثل هذه المذكرات التي تتسم بالسرعة والارتجالية تنعكس آثارها سلبا على المنظومة التعليمية ولا تخدمها في شيء لا من قريب ولا من بعيد.