لحسن امقران 

كم كنا سننوّه بخطوة الحكومة التي سمحت بكشف "خدام الدولة" وحجم الريع والفساد الذي يميز دهاليز الدولة ويضمن تكميم الأفواه، لو أن الكاشف كشف المكشوف في ظروف أخرى غير التي نعيشها، فالحقيقة أن الأمر يتعلق بتبادل طائش للنيران بين الطرفين أملته ظروف موضوعية يعلمها كل المتتبعبن.

قصة "خدام الدولة" كانت فرصة لنا كمواطنين بسطاء لنجدد استغرابنا البليد مما يقع في البلد السعيد، فرصة ننتشي فيها مرّة أخرى بآلام "الحكرة" ومرارة الغبن، فرصة لنكتشف مدى غبائنا عندما نصدّق الكلمات المنمقة من الرموز السياسية والفكرية والعلمية للدولة المغربية، أو نأمل في غد أفضل لأبنائنا في هذا الوطن الجريح.

فضيحة "خدام الدولة" لم تكن الأولى من نوعها، ولن تكون الآخرة طبعا، ففضائح الوزراء خلال هذه الولاية الحكومية حتى لا ننبش كثيرا في عرض –بكسر العين- دولتنا المستباح، فضائح أفقدت بلادنا احترام البلدان، ومنحت هذه البلدان جرأة السخرية والتهكم على ديمقراطية وشفافية وعدالة ونزاهة وحكامة ومسؤولية الدولة المغربية.

كنا ننتظر أن يلتزم المعنيون بقصة "خدام الدولة" الصمت ويتركون الزوبعة تمرّ وهي التي لن تعمر طويلا بالنظر إلى قصص أخرى سابقة، لا تقل فداحة ومرّ عليها المغاربة مرور الكرام، يا ليتهم فعلوا، فذاكرة المغاربة قصيرة جدا، فهم "ينتفضون" بسرعة متخبّطين، ويخفت صوت خبطهم بسرعة البرق.

لست أدري لماذا كلما عقّب صاحب فضيحة - من الطبقة المعلومة- يحاول تبرئة نفسه وتبرير سلوكه إلا وكان التعقيب أنكى وأمرّ، صحيح أننا لسنا في دولة تحترم سمعتها بين الأمم ليضع المسؤول صاحب الفضيحة استقالته صباحا على مكتب رئيسه، لكن أن يكشف التعقيب مستوى العجز والقصور في التواصل لدى مسؤولينا فتلك طامّة قائمة.

"خدام الدولة" وصف باطل أريد به باطل، نحن في حاجة إلى خادمي الوطن، وكل المغاربة يفترض أن يكون بهذه الصفة إن كانوا فعلا يؤمنون بمغربيتهم، ولا يعقل أن تكون محلّ مزايدات من أي طرف خصوصا ممن يرضعون دم وطنهم ويحملون جوازات سفر بلون مغاير.

الوطنية عطاء، وخدمة الوطن واجب مقدّس وليس صكّا يتباهى به من أمّنناهم على أمورنا وشؤوننا، يبتزّون به ويتاجرون، من يخدم وطنه بصدق ويسعى إلى رقيّه يكتفي بأجره ولا يقبل بالعطايا والهبات، عينية أو نقدية، خصوصا إذا كانت ملكا عاما للمغاربة توزع في السراديب، فبالاحرى أن يطالب بها ويجدّ في حيازتها ثم يحاول تبرير موقفه بأي شكل من الأشكال.

قصة "خدام الدولة" كشفت أن الفقر الذي نفى وجوده - في المغرب- أحد الوزراء إنما هو واقع معاش، وهو فقر من طينة خاصة جدا، مغاربة بأجور سمينة، وتعويضات خيالية، ومشاريع مشبوهة، وحسابات سويسرية، ومعاملات معقدة يرتضون لأنفسهم بقعا أرضية تعود لدولة أثقلت كاهلها الديون وأدمعت أوضاعها العيون، إنه فقر القناعات وهو أخطر أنواع الفقر.

إن من بين خادمي الوطن الحقيقيين، الجنود المرابطون في أقاصي الصحراء يؤمّنون بلادنا من كيد أولئك، ُيمنحون قنينات ماء لا تكفيهم للشرب فما بالك بالغسل والاغتسال وغيرهما من ضروريات الحياة اليومية، وليس من يمضي عمره في لقاءات واجتماعات وكلمات كلها بهتان في قاعات مكيفة لفنادق فاخرة، لافرق بين من يرفع شعار الاشتراكية المفترى عليها وبين من يمتطي صهوة الفكر المزعوم، ولا بين من يقتات من الطربوش الأحمر وبين من يتكلم بإسم الشعب، فالألوان تختلف والفساد واحد.

ختاما، أيتها الحكومة الموقّرة، إن مسؤوليتك تقتضي أن تتحركي لثني "خدام الدولة" عن ابتزاز الدولة ونهشها، خصوصا أن حزبك الأغلبي كان من رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، ونتمنى ألا تكتفي كما فعلت ذات يوم بتحريك سياسوي لملف المأذونيات والرخص، أنت من بيدك القرار فتحمّلي مسؤوليتك أمام التاريخ.