محمد جرو ـ طنطان /جديد انفو

أكثر من مليوني متقاعد ومتقاعدة يمثلون صوتا موحدا يطالب باستعادة الكرامة والعدالة الاجتماعية،متسائلين عن تجميد الزيادة في هذه المعاشات الهزيلة منذ سنة 1997، ففي عهد حكومة السيد عبد اللطيف الفيلالي غير المنتمي لاي حزب تمت الزيادة في الراتب الاساسي  ابتداء من فاتح يوليوز 1997و استفاد من هذه الزيادة الموظفون ومتقاعدو القطاع العام وذوو حقوقهم .

وفي عهد حكومة السيد عباس الفاسي من حزب الإستقلال بدأ اقصاء متقاعدي القطاع العام من الإستفادة من زيادة 600 درهم،التي أتت محمولة على أكتاف حركة 20 فبراير المجيدة ، لأنها انصبت على التعويضات التي استفاد منها الموظفون والوزراء ابتداء من ماي 2011 فقط .

وفي عهد حكومة السيد سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية تم اقصاء متقاعدي القطاع العام من الإستفادة من زيادة 500 درهم همت فقط التعويضات والتي استفاد منها الموظفون ابتداء من يناير 2020 فقط .

وفي عهد حكومة عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار أقصي متقاعدو القطاع العام من الإستفادة من زيادة 1000 درهم ودائما تهم التعويضات والتي استفاد منها الموظفون ،على شطرين 500 درهم ابتداء من يوليوز 2024 و500 درهم ابتداء من يوليوز 2025 .

لذلك يستفز المتقاعدون سؤال الوزراء الحزبيين الذين لم يلتفتوا لهذه الشريحة التي تتزايد كل سنة ،وكل موظف هو مشروع متقاعد ،نقابيون وغيرهم بينما رئيس الحكومة الغير المنتمي لأي حزب كان منصفا عندما قرر الزيادة في الراتب الأساسي مما أدى لإستفادةالموظفين ومتقاعدي القطاع العام وذوي حقوقهم من الزيادة..

وزاد متقاعدون مذمرون من سياسة الكيل بمكيالين حول جدوى مشاركتهم في الإنتخابات و التصويت على مترشحي هذه الأحزاب التي تحرمهم من الحفاظ على قدرتهم الشرائية،وعلى كرامتهم ،وهو باب مفتوح على اللامنتمين أو المقاطعة ..

وتطالب فآت من المتقاعدين بزيادة لاتقل عن 2000 درهم في الراتب الأساسي ،ولتمكين المتقاعدة والمتقاعد من مواصلة الاستفادة وكأنه مازال يشتغل فيما يخص الراتب والدرجة ..فهل تستفيق النقابات التي يوجد ضمنها متقاعدون قبل الحكومة الحزبية ،وتنصف هذه الفئة المتضررة؟