جديد انفو ـتنغير /متابعة

أصدرت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير إعلاناً موجهاً إلى العموم، يفيد باتخاذ إجراء استثنائي يهم تخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذاً لدورية صادرة عن وزير العدل.

وجاء في الإعلان، المؤرخ بتاريخ 5 مارس 2026، أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر تمكين المحكوم عليهم بالغرامات الجزائية من الاستفادة من تخفيض يصل إلى حدود الثلث (1/3) من مبلغ الغرامة المحكوم بها.

وأوضح البلاغ أن الاستفادة من هذا الإجراء مشروطة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ مقررات القضاء الصادرة في الغياب أو بمثابة حضوري.

وفي المقابل، شدد الإعلان على أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ومن بينها:

• أموال مصادرة (الرمز 1003)

• تعويضات لفائة الخزينة العامة أو الغير (الرمز 4000)

• إرجاعات غرامية (الرمز 5000)

• صوائر قضائية (الرمز 1010)

• مساهمات صندوق الضمان (الرمز 2000)

ويهدف هذا الإجراء، بحسب مضمون الإعلان، إلى تشجيع المحكوم عليهم على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالغرامات القضائية داخل الآجال القانونية، وتخفيف العبء عن مساطر التحصيل القضائي.

وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمقتضاه.