زايد جرو -الرشيدية /جديد انفو

في إطار الترافع عن المناطق المهمشة والمنسية، وضمن الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة،الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي حضرها رئيس الحكومة يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري،  استمع النواب ورئيس الحكومة ذاته، لعرض مفصل للنائب البرلماني حميد نوغو،  عن إقليم الرشيدية ،رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمداخلة لم تكن مجرد سؤال وجواب، وتعقيب، بل كانت مداخلة ومساءلة الحكومة حول السياسة العامة الرامية، إلى تعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية.

المداخلة كانت مركزة حول مفهوم الدولة الاجتماعية، وما ينبغي أن تقوم به الحكومة،  لتلعب دورا أساسيا في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين كتوسيع خدمات الحمايةالاجتماعية وتأهيل البنيات التحتية.مؤكدا أن المغرب في طريقه نحو تكريس نموذج الدولة الاجتماعية من خلال إصلاحات كبرى ومشاريع وطنية تهدف إلى ضمان الكرامة والمساواة والعدالة ووقف على الكثير من الإنجازات التي تحققت بجهة درعة تافيلالت، من خلال بناء مستشفيات بارفود وبومالن وتنغير والريصاني وتوسيع مستشفيات بالرشيدية وزاگورة وإحداث كلية الطب ومستشفى بمرزوگة ...هي مشاريع اجتماعية تم تنزيلها بفضل الترافع على المنطقة لضمان توزيع عادل للموارد والخدمات والبنيات التحتية بين مختلف المجالات و المناطق الجغرافية كما ورد في المداخلة, لتقليص الفوارق و تحقيق التوازن الترابي ومنع التمركز المفرط للثروات في جهة واحدة تعزيزا للتماسك الاجتماعي .

المداخلة التي دامت أكثر من 8 دقائق وقف فيها ايضا على ما تحقق, وما ينبغي تحقيقه مستقبلا لكون الجهة عانت منذ سنين من الفقر الصحي وتناوبت حكومات وحكومات، وتحقق الكثير مقارنة مع ما مضى لكن الساكنة مازالت في أمس الحاجة إلى العناية الفائقة فالافاعي والعقارب تزاحم الساكنة وتتقاسم معها شربة ماء بالواحات، ولدغاتها ولسعاتها صنعت العجب في البشرية بدرعة تافيلالت، ويؤكد البرلماني حميد نوغو الذي خبر مفهوم الدولة الاجتماعية بترأسه للجنة القطاعية الاجتماعية، ان الدولة وفرت ما يكفي من الامصال لحماية المواطنين من هذه الزواحف ومؤكدا رغم ذلك ضعف البنيات في المناطق النائية مما يستوجب سياسات عمومية منصفة ،وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المهمشة لتحقيق المنفعة العامة للجميع كضرورة للخروج من فوضى الفوارق المجالية وضمان الحقوق الطبيعية للساكنة.