أحمد بيضي - جديد أنفو / متابعة

قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الأربعاء 14 شتنبر 2022، في الرباط، بالتوقيع على اتفاقية إطار ل "الشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية"، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأبرز ذات البلاغ أن هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون بين المديرية والمجلس، يعكس "العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية"، وكذا "ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها".

كما أوضح ذات البلاغ أن الاتفاقية، التي "ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام"، تهدف أساسا إلى "تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين".

وزاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطنيفأكد أن الاتفاقية تندرج في سياق "دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان"، وتشمل "مجالات التعاون المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة".

ومن المبادرات التي سيتم تنزيلها "تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني"، و"الاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية".

وكترجمة آنية لهذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، قررت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان "تنظيم يوم دراسي وطني حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية".

ولم يفت البلاغ الإشارة إلى أن اليوم الدراسي المذكور "ستحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، علاوة على إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب  لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية".