بقلم: لحسن أمقران.

قد يظن البعض أننا مندفعون في حكمنا على الحكومة المغربية ونحن  نقول أن لا خير يرجى منها، لكن القراءة الموضوعية لحصيلة هذه الأخيرة فيما يخص القضية الأمازيغية يؤكد وبالملموس أننا أمام حكومة أبانت عن قصور قاتل وعجز مهول وبيّن عن الخوض في القضايا الكبرى ومن ضمنها القضية الأمازيغية، يقودها رئيس حكومة بعيد كل البعد عن الآمال التي علقها المغاربة  على من سيقود حكومة ما بعد الربيع الديمقراطي.

في إحدى خرجاته الإعلامية المعهودة غرابتها والمألوفة  طرافتها، تحدّث رئيس الحكومة المغربية عن حرج يسم القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية ولسنا ندري ماذا يقصد السيد عبد الإله بنكيران بالحرج،  وأين يكمن هذا الحرج ثم ما السبيل لخلاص معاليه من هذا الحرج؟؟

بالمناسبة، وفي إطار الحديث عن الحرج، وإن كنّا آثرنا عدم التعبير عنه احتراما لشعوركم، لا نخفي عنكم السيد رئيس الحكومة أنّنا من يشعر بالحرج لكون القدر جعلكم تجثمون على صدورنا وتتحدثون باسمنا، لا تتوانون عن العبث بخصوصيتنا وموروثنا، ولا تكلّون من الضحك على ذقوننا، نشعر بالحرج كلما وقفت سيادتكم أمام الميكروفونات لكون تصريحاتكم في سوادها الأعظم لا تخرج عن إطار المسرحيات الرديئة والشطحات المتكرّرة. حرجنا الأكبر معالي رئيس الحكومة أنكم تربطون وتختزلون مستقبل الأمازيغية في مجرّد قانون تماطلون في الإفراج عنه بينما هي كيان أكبر منكم ومن قانونكم، إننا نتوق إلى اليوم الذي تطلّقون فيه معالي رئيس الحكومة مسؤوليتكم عن هذا الشعب المغلوب على أمره .

عودة إلى موضوعنا، لماذا الحرج من القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية سيادة رئيس الحكومة؟؟ هل لأنه سيفتح المجال أمام الأمازيغية لتأخذ حقوقها كاملة على أرضها؟؟ لا نظن ولا نعتقد أن قانونكم سينصف هذه اللغة لأنه سيكون –في حال استأرثم به- على مقاس عدم المساس بالجوهر. السيد رئيس الحكومة، هل حرجكم نابع من كون القانون  التنظيمي للغة الأمازيغية أزال الستار وكشف عجزكم عن تدبير القضايا الكبرى؟؟ لاتقلقوا سيادة رئيس الحكومة، فالشعب يدرك جيّدا أن التغيير لا يصنعه إلا الأفذاذ وهو مؤجل إلى أجل غير مسمى. هل الحرج راجع لالتزاماتكم الأيديولوجية، الداخلية منها والخارجية؟؟؟ نعم، إننا ندرك جيدا حقيقة  عداء تيّارات الإسلام السياسي للأمازيغية، والتي لا تكف عن اعتبارها ضرّة للغة العربية، وتهديدا للأمن الروحي للمغاربة في تمويه موغل في القذارة، عداء متجذر وقديم يجعلنا نتفهّم مواقفكم التي لا تقبل الجدال.

أملنا غير معلّق البتّة عليكم سيادة رئيس الحكومة، فلا خير يرجى إن لم يأت من النسيج الجمعوي والحقوقي المغربيين، وفي هذا المقام، لا يمكننا إلا أن نحيي المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في المدة الأخيرة، والتي حملت توقيع تنظيمات متنوعة المشارب، تدل على أن ما يحاك ضد الأمازيغية أصبح مكشوفا، والوعي بتحديات المرحلة كبيرا، وعي يتقاسمه الرجل والمرأة، ويشترك فيه الحقوقي والمدني، هذا دون أن ننسى تثمين مبادرات شعبية مماثلة وسابقة، مبادرات تضمن المساهمة الفاعلة في إقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وتفعيلها وتحميل المسؤولية للدولة فيما تلتزم به وتصرح دون أن يجد ذلك إلى التفعيل سبيلا، إنها بمثابة الضغط الشعبي الضروري والمرغوب من أجل إقرار كامل للحقوق بشتى أشكالها للمغاربة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.

يجب أن يدرك السيد بنكيران الذي لم يخف حرجه من قانون الأمازيغية أنه مجبر وبقوّة القانون على الإفراج عن القانون التنظيمي للأمازيغية قبل متمّ سنة 2016، هذا إن كان في يحترم الوثيقة الدستورية التي صوّت عليها المغاربة بعد ربيع تغيير وصل  بفضله إلى منصبه، وإذا كان رئيس الحكومة يرى أن هذا المشروع الوطني يتجاوزه، ليس لوضعه الإعتباري، بل باعتبار التزاماته الأيديولوجية واختياراته الفردية التي نحترمها على كل حال، فما عليه إلا أن يفصح للمغاربة علانية عن حقيقة وطبيعة الحرج ويعتذر لهم لكونه عجز عن تنفيذ ما تعاقد عليه المغاربة واستأمنوه عليه، ويترك من تحمّل عبء القضية الأمازيغية  ليفتي بعلمه ورصيده في القانون التنظيمي لتفعيل رسمية الأمازيغية.

في الأخير، أضم صوتي كمواطن مغربي وفاعل مدني إلى المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وأدعو الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه لغتي وثقافتي التي يهدّدها الإقبار والطمس الرسميين بالاندثار والانقراض.