يكفي كل من يعرف الأخ "عبد الهادي خيرات" (وهو، على كل حال، معروف عند المناضلين والمناضلات؛ بل وحتى عند الرأي العام المتتبع للحياة السياسية، لكونه يعتبر من أبرز قادة الاتحاد الاشتراكي) أن يقرأ ما قاله في استجوابه الأخير بجريدة "الصباح" (الجمعة 2 يناير 2015) حول مسألة الترحال السياسي ليتساءل عما إن كان قد فقد ذاكرته (حتى لا أقول صوابه) أو أن مرد ذلك، فقط، إلى خوفه على فقدان مقعده البرلماني، بعد أن أعلن، في استجواب سابق بجريدة "المساء" ( لقد كثرت استجواباته في المدة الأخيرة !!)، عن قطع شعرة معاوية مع "لشكر" والتفكير في "بديل" آخر عن الاتحاد الاشتراكي.

فهل نسي "خيرات" بأن الاتحاد كان (وهو حينها عضو في مكتبه السياسي) في طليعة الأحزاب التي طالبت بالتنصيص على منع الترحال السياسي في دستور فاتح يوليوز 2011، وكذا في قانون الأحزاب؟  لقد كان الاتحاد من أشرس المناوئين للترحال السياسي- رغم أنه لم يكن يعاني من هذه الظاهرة في صفوفه - لما فيه من تمييع "للعبة" الديمقراطية وإفساد للحياة السياسية وللمؤسسات التمثيلية. فهل نسي مدير الإعلام الحزبي (حتى إشعار آخر) كيف كان الترحال سببا في عدم استقرار الخريطة السياسية بالبلاد خلال الولايات التشريعية السابقة؟ 

لكن "خيرات" يتحاشى الحديث عن الدستور ويتحدث عن تدخل الدولة "لمنع المرشحين من تغيير هوياتهم الحزبية" ويتهم الأحزاب بالاتفاق "مع الدولة ضد المناضلين"(كذا)، وكأن الدستور غير موجود أو أن النص الدستوري الذي يمنع الترحال هو ثمرة فعل تآمري، وليس ثمرة مشاورات ومرافعات سياسية وحقوقية وقانونية أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور. وقبل هذا وذاك، فإن الظاهرة كانت موضع إدانة من قبل كثير من السياسيين والأكاديميين المهتمين بالموضوع، لما فيها من إساءة وتلويث للمشهد السياسي المغربي؛ وذلك بصنع خرائط سياسية لا تعكس الواقع السياسي الحقيقي. فهل يتذكر "خيرات"، العضو بالمكتب السياسي آنذاك، المقترحات التي تضمنتها مذكرة الاتحاد الاشتراكي، المرفوعة إلى اللجنة الذكورة؟ وهل الموقف المعبر عنه في "الصباح"، هو تنكر لتلك المذكرة ولكل المواقف الاتحادية السابقة في هذا الشأن؟ وهل هذا يعني أن الحزب كان متآمرا مع الدولة حين أراد تحصين الجسد الحزبي المغربي من الورم الخبيث الذي اسمه الترحال السياسي والذي كان ينخر هذا الجسد؟ (أقصد الجسد الحزبي بصفة عامة). 

 لقد تطرق "خيرات" لموضوع الترحال في فقرتين مغايرتين ومتباعدتين عن بعضهما في نفس الحوار، جاعلا من هذه الآفة السياسية "قيمة" تستحق الدفاع عنها بمبررات يمجها العقل والمنطق. لقد قال، في الفقرة الأولى، جوابا على سؤال محاوره: "لاحظ معي أن الدولة تسير بشكل يواكب الأزمات داخل الأحزاب. وآخر خرجاتها منع المرشحين من تغيير هوياتهم الحزبية، بموجب القانون، وإلزام من أنتخب باسم حزب ألا يبارحه تحت تهديد فقدان العضوية الانتخابية". ويضيف "خيرات"، في نهاية هذه الفقرة، "لا أتكلم هنا عن الاتحاد لأنه في تاريخ الحزب لم يغادر أحد من مناضلين أو منتخبين، بل كانت الأحزاب الأخرى هي من تعاني هذه الظاهرة". يا له من "منطق" !!!

صحيح أن الاتحاد لم يكن يعاني من هذه الظاهرة في صفوفه. لكن الاتحاد يهمه أن تستقيم الحياة السياسية في البلاد؛ وليس فقط أن لا يغادره أحد من منتخبيه. فهو صاحب رسالة ومشروع مجتمعي؛ وليس دكانا من الدكاكين الانتخابية. فتمييع الحياة السياسية تتضرر منها البلاد كلها؛ ذلك أن هذا التمييع يحرمها من إرساء البناء الديمقراطي على أسس متينة وقواعد ثابتة. وهذا ما يضر بالحياة السياسية ويعاكس المشروع المجتمعي القائم على الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، الذي هو مشروع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بامتياز. فإذن لا يمكن أن ندعي بأن الترحال السياسي لا يهم الاتحاد الاشتراكي ولا يضره. فما دام يضر بالحياة السياسية، فهو، بالضرورة، يضر بالاتحاد الاشتراكي وبمشروعه المجتمعي؛ ذلك أن تكريس صورة نمطية عن الأحزاب بـ"منطق" "أولاد عبد الواحد كلهم واحد"، فيه ضرر بليغ بالأحزاب الحقيقية.      

أما في الفقرة الأخرى التي أشرنا إليها، فقد قال: "أصبحت الأحزاب تتفق مع الدولة ضد المناضلين. الترحال السياسي موجود منذ القدم. واليوم الأحزاب تسجدي الداخلية من أجل تفصيل قوانين على المقاس. أجي أ الداخلية كتفيهم لينا، بمنع الترحال السياسي وتهديدهم بفقدان مقاعدهم. نعرف أن ظاهرة الترحال، تطورت في أحزاب أخرى لأسباب معروفة، منها أن المرشح كان يشتري التزكية وبالتالي فهو يعتبر أن تغيير لونه السياسي طبيعي، ما دام دفع ثمن التزكية. لكن اليوم الداخلية وكأنها تُبقي هؤلاء المنتخبين داخل الأحزاب رغم أنهم دفعوا ثمن ترشيحهم، وما يترتب عن ذلك من دعم مالي عمومي حسب النتائج وغيرها. إنه توجه نحو الخبث السياسي".

فهل هناك خبث سياسي أكبر من الخبث الذي يمثله الترحال السياسي لكونه ينقض الميثاق  الذي يربط بين المنتخب والناخبين ؟ وهل هناك خبث أكبر من محاولة إلباس الباطل عباءة الحق؟ وهل هناك ضحالة فكرية أكبر من الدفاع عن الخبث في حد ذاته؟ وهل هناك خطاب سياسي أكثر بؤسا من هذا الذي يريد العودة بنا(على نهج "بنكيران") إلى ما قبل دستور 2011؟ فما هذه الردة السياسية المخزية والمخجلة؟ وأي منطق هذا الذي يتحدث به "خيرات"؟ وأي تبرير هذا الذي يجده لتجار الانتخابات وأصحاب "الشكارة" الذين يفسدون الحياة السياسية ليس بشراء التزكية فقط، بل وبشراء الذمم واستغلال أحزمة الفقر والتهميش للظفر بمقعد في مجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم تغيير القميص الحزبي بالانتساب لمن "يدفع" أكثر؟ فهل هناك دفاع أردأ من الدفاع عن الانتهازية وعن "حق" الطفيليات السياسية في إضعاف المؤسسات الحزبية؟ وهل...؟ وهل...؟                  

 إن "خيرات" يركب لغة تبريرية غير مقبولة سياسيا وأخلاقيا ودستوريا. إنه ينزل بالخطاب السياسي إلى الحضيض بتبريره للترحال السياسي. وبالنظر إلى وضع الفريق البرلماني الاتحادي الحالي، ندرك المغزى الحقيقي لهذا الدفاع "المستميت" عن الترحال. وهو، في الواقع، موقف انتهازي، يمليه الريع الحزبي والاصطفاف المصلحي .

ويفسر لنا هذا الموقف، بكل وضوح، الدافع الحقيقي لتأجيل الرحيل إلى وجهة أخرى لبعض البرلمانيين المحسوبين على الاتحاد والمتخندقين فيما يسمى بتيار "الانفتاح والديمقراطية". إنه الخوف على فقدان العضوية بالفريق، وبالتالي ضياع الأجرة الشهرية عن الوجود بالبرلمان.

وبالعودة إلى الظروف الداخلية للاتحاد (أقصد الظروف التنظيمية التي كانت تتسم بالجمود والتشرذم) التي تمت فيها تزكية المرشحين، سواء في اللوائح الإقليمية أو اللائحتين الوطنيتين، نفهم الكثير عن وضعية الفريق حاليا. وأتذكر أنني اتهمت، صراحة وبكل قوة، المكتب السياسي السابق، في المجلس الوطني الذي صادق على التزكيات، بممارسة المحاباة والمحسوبية والإخوانية في منح العديد من هذه التزكيات. ويكفي، كتمثيل لذلك، استحضار الوضع التنظيمي الحالي لممثلي لائحة الشباب بالفريق البرلماني، لتبين ما تصنعه المحسوبية بديلا عن الديمقراطية.

لم يحدث أبدا بالفريق البرلماني، في التجارب السابقة، ما يحدث الآن من امتناع البرلمانيين (ومنهم من لم يساهم بدرهم واحد في مصاريف الحملة الانتخابية؛ وربما لم يشارك حتى في الحملة) عن أداء اشتراكاتهم وواجباتهم تجاه الحزب. أليس هذا مدعاة للتساؤل والاستغراب؟ أليس هذا قمة التسيب وانعدام المسؤولية؟...

بالمقابل، يتباكى "خيرات" عن إسناد عضوية مكتب مجلس النواب لبرلمانية من الفريق بدلا عن "دومو" وإسناد رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية لعضو آخر من الفريق بدل "اشباعتو" (ولن أتحدث عن رئاسة الفريق، احتراما لروح المرحوم الأخ "أحمد الزايدي")؛ وكأن المهام باسم الفريق يجب أن تُحبَّس عن بعض الأشخاص دون غيرهم (إما لكونهم مقربين وإما لكونهم يحسنون الابتزاز)؛ بينما الديمقراطية والمنطق والأعراف... تستلزم التناوب على المهام والمسؤوليات، ولو من باب التمرن واكتساب التجربة.

قد يلاحظ القارئ أن مقالي لم يتناول غير فقرتين صغيرتين من حوار يغطي الصفحة الثامنة من الجريدة بأكملها. وأعتقد أن تلك الفقرتين كانتا كافيتين للتدليل على بؤس الخطاب السياسي عند "خيرات"، والمتسم بالردة والضحالة والانتهازية الفجة. فلو أردت أن أتناول الحوار بأكمله للزمني أن أكتب صفحات وصفحات لما في الحوار من مغالطات وافتراءات، بل وتراهات...ربما سببها الحالة النفسية التي يعشها المعني بالأمر منذ أن تم طرح مسألة الإعلام الحزبي على طاولة النقاش داخل الأجهزة الحزبية.

وسوف أكتفي، هنا، بمغالطة واحدة، يحاول من خلالها "خيرات" خلط الأوراق وقلب الأدوار للتمويه على المتلقي؛ مما يجعلها من الخطورة بمكان. فالحديث عن "تيار لشكر" فيه تجن على كل المؤسسات الحزبية،  من المؤتمر الوطني إلى الفرع الحزبي. فـ"إدريس لشكر" ليس زعيما لتيار، بل هو قائد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد بوأه المؤتمر الذي كان "خيرات" عضوا في رئاسته هذه المهمة. إنه الآن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ أي المؤسسة الأولى من المؤسسات التنفيذية في الحزب. ولن تسمح لي نفسي بالسكوت عن المساس بالمؤسسات الحزبية، وفي مقدمتها مؤسسة الكاتب الأول، الناطق الرسمي باسم الحزب.

لقد وضعت الجريدة التي اختارها "خيرات" لتمرير خطابه (ويتبادر إلى الذهن، هنا، السؤال التالي: لماذا لا يصرف "خيرات" قناعاته وأفكاره من خلال الجريدة التي يديرها، إذا كان يؤمن بأنه، بالفعل، مدير للإعلام الاتحادي ويمثل التوجه الحزبي؟ أم تراه مجرد موظف يلجأ إلى منابر أخرى لتصريف مواقفه؟ وهو ما يعتبر وضعا لا أخلاقيا وحالة نفسية غير طبيعية) العنوان التالي بالبنط العريض:"خيرات: فاشية لشكر تقود الاتحاد إلى نهايته". وكعنوان فرعي، نقرأ، تحت العنوان الرئيسي: "كشف تفاصيل مخطط مدروس يقوده 'تيار لشكر' يكرس المسار الانحرافي للاتحاد الاشتراكي". 

المفهوم من هذا الكلام، ونظرا للواقع الحالي داخل الاتحاد الاشتراكي، أن "خيرات" يدافع عن الجمود  والتسيب واللاتنظيم وغياب المحاسبة... هذه هي الهوية التي يريد "خيرات" أن يلصقها بالاتحاد حين يصف ما تقوم به القيادة الحالية من مجهودات على كل المستويات (وقد سبق أن فصلت القول في هذا الموضوع في مقال بعنوان "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد عامين عن مؤتمره التاسع") بمسار انحرافي.

فإذا كان إعادة بناء الأجهزة الحزبية (المؤتمرات الإقليمية والقطاعية) والقيام بأنشطة إشعاعية، وطنية ومحلية، وتنظيم ندوات فكرية وملتقيات ثقافية وإنشاء المؤسسة الاشتراكية للدراسات والأبحاث والتكوين (مولود جديد سيرى النور يوم الخميس 15 يناير 2015) وتنشيط الدبلوماسية الحزبية وتشغيل اللجان الوظيفية... إذا كان كل هذا مسارا انحرافيا، فـأهلا بالانحراف !! ومزيدا منه !!! وإذا كانت كل هذه المنجزات عنوانا عن فاشية "المايسرو" الذي يقود الجوقة المشرفة عن هذا الانحراف، فمرحبا بهذا النوع من الفاشية التي لا تعني سوى الالتزام والوفاء بالتعهدات والعمل الدؤوب...من أجل أن يستعيد الاتحاد مكانته في المجتمع ويحسن وضعه في المشهد السياسي.            

بعد كل هذا، لا يسعني إلا أن أعبر عن خيبة أملي (وقد يشاركني في هذا الكثير من المناضلين والمناضلات والعاطفين والعاطفات) في بعض الناس الذين كنا نعتبرهم قدوة ونعتز بتاريخهم النضالي وحضورهم السياسي؛ فإذا بهم يصدموننا بمواقف لا تمت بصلة لما كنا نعتقده فيهم من نكران الذات وتقديم مصلحة الحزب على المصلحة الشخصية... إنهم يعطون أسوأ مثال للشباب. وسيساهم سلوكهم، ولا شك، في تغذية نزعة العزوف عن السياسة. وهو أمر مؤلم حقا. ويؤلمني، أيضا، أن أجد نفسي مضطرا للحديث في أمور، كان يجب أن تبقى داخلية وتناقش في الفضاء الحزبي. لكن الخروج الإعلامي لبعض هؤلاء، لم يترك فرصة لهذه الإمكانية. إنهم، بهذا، يسيئون لأنفسهم، وهم يعتقدون أنهم ينتقمون لذواتهم ...ولهذا، فهم في وضعية من ينطبق عليه المثل الشعبي"لي حرث الجمل دكو" !!!