عجائب وغرائب تلك التي تم تسجيلها بعد التساقطات المطرية التي همت بلادنا، بما لها من فوائد بيئية تمثلت بالأساس في رفع حقينة السدود وانتعاش الفلاحين، وما عليها من تضرر البنيات التحتية للطرقات والبنايات وكشف هشاشة عظام التخطيط والتجهيز، وقصر مدى نظر المسؤولين في تبني استراتيجيات مستقبلية في الهندسة المعمارية وتأهيل المدن والقرى، إن كانت هنالك بالطبع استراتيجيات.

لكن الأغرب في سياق هذه الأحداث المؤلمة في جوانبها السلبية استثناء إقليم تنغير من زيارة وزير الداخلية محمد حصاد ووزير النقل والتجهيز عزيز الرباح. رغم كون تعليمات ملكية صدر في الصدد لتفقد أحوال الناس المتضررين. فساكنة الدواوير التابعة لإقليم تنغير يتساءلون عن سر عدم زيارة دواويرهم من إغيل مكون غربا إلى سهول ألنيف شرقا وإلى أعالي جبال امسمرير وتلمي شمالا، من أجل الاطلاع على البنية التحتية الهشة التي تعاني منها الساكنة في كل تساقط مطري نزر أو غزير. فماذا يقول وزير التجهيز عن الطريق الوطنية في المقطع الرابط بين ورزازات ، المقطع الذي تقطعه السيول على مستوى 8 نقاط من الوديان التي تنعدم بها القناطر فوق هذه الوديان إضافة إلى ما يسمى بالقناطر الرابطة بين الضفتين، والتي تعلوها المياه في أحسن الأحوال، وتُشل بها حركة السير. إضافة إلى كون دواوير من جماعات أيت سدرات الجبل وامسمرير وتلمي وفي روافد الأطلس الكبير التي ذر في عيون أهلها ما جادت به آليات مندوبية النقل والتجهيز في نقط بترت فيها الطريق بالكامل، ومن أجل تسهيل المرور مؤقتا، وهي وضعية عانت وتعاني معها الساكنة وإن اشتدت حرارة الصيف، فبالأحرى إن نادت السماء بقطرها. زمما يبعث على السوال: أليس إقليم تنغير تابعا لجهة سوس ماسة درعة يا وزيري حكومة بنكيران؟ فحصاد قفل عائد من تارودانت وزميله وجد الطريق منحرفة في ورزازات فلم يسعه أن يغير الاتجاه إلى تنغير كما اعتاد عامة الناس وسوادهم الأعظم كل يوم وكل حين. ألم يكن حريا بكما أن تقوما بجولة ولو جوا للاطلاع على ما رزئت به ساكنة لا ذنب لها غير أنها اتخذت من إقليم تنغير مستقرا ومقاما؟

فلئن كان السؤال يحز في النفس فلأن تضر البنية التحتية بالإقليم يستدعي أن تخصص على ضوئها زيارات استكشافية ليطلع وزراء ومسؤولو الدولة على المعاناة اليومية للساكنة، ويفكروا في برمجة برامج استعجالية لفك العزلة وبتدخلات وإصلاحات جدية، وليس ذر الرماد في العيون، وتبني سياسة الترقيع في لم المقاطع الطرقية المتضررة والقناطر إن صح تسميتها بهذا الاسم، لأن قنطرة لا تفي بالمطلوب والحفاظ على سلاسة العبور لا يصح أن تصطلح بهذا الاسم، ونحن نتحدث الآن عن المنشآت الفنية.

إن ساكنة الإقليم يا وزيري الداخلية والتجهيز تنتظر زيارتكما ولم تيأس ولو بعد أن يتم إصلاح " القناطر" وربط " المعابر"، لأنه ليس من رأى كمن سمع.