سأحاول في هذه المقالة أن أصف أربعة أساليب انتهجتها الحركات السياسية في منطقة تامازغا والشرق الأوسط للتوفيق بين مطلبي الإستقرار والتغيير في تجربة الحراك السياسي الذي شهدته هذه المنطقة في السنوات الخمسة الأخيرة. سأحاول أيضا أن أنتقد كلا من هذه الأساليب لأقترح، أخيرا أسلوبا خامسا أعتقد أن الحركة الأمازيغية ستكون نموذجا ناجحا يُقتدى به إذا ما انتهجته.
أولا- لماذا الإستقرار؟
كثيرا ما يتحدث المناضل عن دوافعه للمطالبة بالتغيير (محاربة الإستبداد والفساد، استرجاع حقوق مغتصبة، إلخ)، ولكن نادرا ما يدرك أهمية حفظ الإستقرار. أعرف "الإستقرار" هنا، على طريقة علماء السياسة، بناء على أربعة معطيات وهي:
- استقرار الدولة وعدم المساس بأي مكون من مكوناتها إلا بتعديل الدستور بطريقة سلمية
- استقرار الحكومة وعدم الإطاحة بها إلا بالإنتخابات
- استقرار العلاقات بين المكونات المختلفة للجماعة الواحدة (فئات اجتماعية أو إثنية أو دينية، إلخ)
- استقرارالعلاقات الخارجية للدولة مع دول أخرى
لماذا نحتاج للإستقرار؟ نحتاج له لأنه هو العنصر الحاسم في خلق "مناخ الثقة" في الجماعة البشرية. في مقالة عنوانها "اقتصاديات الثقة" نشرت سنة 2010 في مجلة فوربز الشهيرة، أوضح تيم هارفرد، كاتب المقالة، أهمية الثقة في الاقتصاد بالطريقة التالية: تخيل أنك توجهت إلى ثلاجتك لتشرب كأسا من الحليب لتكتشف بأن الثلاجة كانت مقفلة لسبب لا تعرفه. ثم توجهت إلى البقال لتشتري لترا من الحليب، لكنك كنت مضطرا لقضاء ساعتين كاملتين لتقنع البقال أن يبيعك ما تحتاجه من الحليب. وبعد أن أقنعته، كنت مضطرا أن تقضي ساعة إضافية أخرى تتفاوض معه فيها ما إذا كان ينبغي أن تمده بالمال أولا أو يمدك بالحليب أولا. تخيل أنك ممارساتنا الإقتصادية والمالية تكون على هذا النحو من "فقدان الثقة". يجب أن ننتبه هنا إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد أُلهية قصصية خيالية! فمعظم المجتمعات غير المستقرة داخليا تعيش مثل هذه هذه المعاناة يوميا! حياة مجتمعنا تتوقف إلى حد بعيد على رسوخ السلم الإجتماعي الذي يرسخ الثقة. هذا هو الفرق بين الصومال والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فثمن ترسيخ الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، بهذا المنطق، يقدر ب 12.4 تريليون دولار (سنة 2006) ... أي ما يعادل 99.5% من دخل الولايات المتحدة الأمريكية.
الثقة هي ما يجعلك تودع أموالك في البنك متيقنا بأنك تستطيع أن تسحبها أو تستثمرها كما تشاء، وهي التي تجعلك تمارس أنشطتك التجارية بنوع من الإطمئنان إلى أن نشاطك محمي بالقانون، وهي التي تشجع المستثمر الأجنبي أن يدخل سيولته النقدية إلى البلد من أجل الإستثمار، وهي التي تمكن الباحث من إنتاج المعرفة المتخصصة الدقيقة مطمئنا على مستقبله المهني، وهي التي تدعم الإستقرار الأسري.
الإستقرار، إذن، هو العامل الأساسي في خلق "جو الثقة" في المجتمع .. والثقة ضرورية لاستمرار حضارة النوع الإنساني وتطوره. هذه هي القاعدة الأساسية التي أنطلق منها في هذه المقالة.
ثانيا ـ معادلة التغيير والإستقرار في "ثورات" تامازغا والشرق الأوسط
لا داعي للتذكير بالتاريخ القصير (ولكن المعقد وذي الدينامية القوية) للحراك السياسي الذي بدأ في تامازغا أولا (تونس وليبيا فيما بعد) ليصل صداه إلى مصر وسوريا واليمن. ولا داعي للتذكير أيضا أن تأثير هذا الحراك لم يكن بنفس الطريقة على جميع البلدان، فقد كان سلميا في المغرب وعنيفا في مصر وأعنف في ليبيا وسوريا اليمن.
ما يهمني هنا هو فقط أن أكتشف أساليب التوفيق بين مطلبي التغيير والإستقرار في هذا الحراك السياسي الكبير. ما هي هذه ا لأساليب؟
يمكن أن نميز أربعة أنماط patterns لمقاربة السياسيين للهذه المعادلة الصعبة وهي:
1 - أسلوب "التغيير أولا وأخيرا": هذا هو الموقف الذي عبر عنه شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي لم يكن مدعوما بأية أيديولوجية سياسية تؤسس نظريا لما ستكون عليه الدولة وما سيكون عليه المجتمع بعد "إسقاط النظام". كان المطلب الأساس هو أن "يرحل" المستبد وأعوانه دون أي تفكير في الحفاظ على استقرار المجتمع في إطار دولة ذات ملامح وأبعاد واضحة. ومن قرائن هذه "الفوضوية" الثورية أن الكتلة المناضلة التي مارستها لم تنتج أدبيات سياسية ذات قيمة فكرية عالية ولم تُشهِرْ أدبيات فكرية كانت موجودة قبل الثورة، بل اكتفت بترويج شعارات راديكالية ("الشعب يريد ..." "إرحل ...") وأغاني حماسية هي أقرب إلى الأهازيج الشعبية والأناشيد منها إلى الأغاني ذات القيمة الفنية الخاصة.
لقد كان بعض المثقفين (مثل محمد عابد الجابري) قبل هذه "الثورة" يروجون لمقولة "الكتلة التاريخية" (التي تجع في أصولها إلى كتابات ڭرامشي) التي تدعو إلى توحيد كل الفئات الإجتماعية والسياسية في كتلة تاريخية صلبة تجمعها الرغبة في القضاء على الإستبداد، على أن تقوم هذه الكتلة بعد إنجاز مهمتها التاريخية بتدبير خلافاتها الأيديولوجية بطريقة ديمقراطية. ورغم كل ذلك فإن الثورات الشبابية في تامازغا والشرق الأوسط لم تبد أي وعي بهذه الأفكار السياسية ولم تتأثر بها بشكل مباشر.
2 - أسلوب الإستقرار أولا وأخيرا: هذا هو الموقف الذي عبرت عنه النخب الحاكمة في تامازغا والشرق الأوسط. فالجامع بين خطابات القذافي ومبارك والأسد قُبيل سقوط الأنظمة الداعمة لهم هو: لنحافظ على "استقرارنا" من الإرهاب وأعمال الشغب. لم يكن هؤلاء المستبدون مستعدين لتجنب "الفوضى" بالتنازل عن مناصبهم ودمقرطة مجتمعاتهم بشكل حاسم، بل كانوا يراوغون لعل الزخم الثوري يكون مجرد "سحابة صيف" عابرة.
3 - أسلوب الإستقرار من أجل التغيير: هذا هو الموقف الذي تبنته وحاولت تثبيته بعض الملكيات الشرق أوسطية كما في الأردن والسعودية (بالإضافة إلى السلطنات والإمارات الصغيرة). رغم أن هذا الصوت لم يعبر عنه بشكل رسمي، ولم يقدم بصفته مادة فكرية قابلة للتقييم، فإنه ثبت بالممارسة السياسية لهذه الكيانات السياسية. وجملة هذا الموقف هو: "نحن في مرحلة يجب أن نحافظ فيها على نظامنا الداخلي بشكل فعال وعلى مصالحنا الإقتصادية الداخلية والخارجية، ويجب أن نكون متيقظين ومتوثبين للإرهاب ومقتضياته، ... لنحافظ على استقرارنا أولا، ولنتجه بعد ذلك للتغيير التدريجي." وقد ساعدت وضعية الملكيات التاريخية ونفوذها المتجذر في المصالح الفئوية المعقدة في هذه البلدان على تفعيل هذه الموقف وتثبيته. فلا عجب إذن أن جميع الملكيات و"الإمارات" قد نجحت في تجاوز مرحلة المد الثوري في المنطقة.
هذا الموقف اتخذته أيضا، بشكل آخر، بعض الأحزاب الوصولية مثل حزب العدالة والتنمية بالمغرب الذي اختار أن يتجنب رسميا النزول إلى الشارع الثوري ولكنه رفع نفس الشعارات الثورية لهذا الشارع (مثل محاربة الإستبداد والفساد) حتى يطمئن الحاكم أنه يعمل لأجل الإستقرار (فينال التقرب منه) ويطمئن الشارع أنه يساند مطالبه (فينال أصواته الإنتخابية).
4 - أسلوب التغيير من أجل الإستقرار: هذا هوالموقف الرسمي الذي يبدو أن ملك المغرب اتخذه. فالمغرب ليس دولة تلعب فيها المصالح الإقتصادية دورا حاسما في تقوية لحمة المجتمع، كما في دول الخليج، والأيديولوجية المهيمنة تعرضت لاهتزازات جدية بظهور حركات إسلامية سياسية وصلت إلى حد التشكيك في المشروعية الدينية للملك بصفته "أميرا للمؤمنين"، وحركات أمازيغية اصطف جزء منها إلى جانب المكونات الراديكالية في المجتمع المغربي، وشباب لا هوية أيديولوجية له سوى ما استلهموه من شعارات رفعها ثوريو "التغيير أولا وأخيرا". لذلك فلا بد من شيء من "التغيير" نراهن به على حفظ الإستقرار .. هذا هي "الإستثنائية" المغربية باختصار.
فدستور 2011 هو في جوهره تعبير عن فلسفة "التغيير من أجل الإستقرار" لأن كلا منهما يهدف إلى الحفاظ على جوهر الملكية المغربية التي تجعل الملك في وسط المجال السياسي (الملك أمير للمؤمنين، الملك بصفته حَكَماً مستقلا عن التيارات السياسية، الملك بصفته رجل سياسية يمارس الحكم ...) والدفع مع ذلك في اتجاه نوع من التشاركية في ممارسة السلطة مع حكومة منتخبة ورئيسها. بحيث يتحدد مدى هذه "التشاركية" بشجاعة رئيس الحكومة وباعتمال تأويل ديموقراطي للدستور.
ثالثا - مشاكل الأساليب الأربع
المشكلة الأساسية في كل هذه المقاربات الأربعة أنها تفصل فصلا بين مطلب "التغيير" ومطلب "الإستقرار" بحيث تغيب أحدهما كما في الأسلوبين الأول والثالث أو تجعل أحدهما في خدمة الآخر فتخلق ارتباكا حقيقيا في الغايات الحقيقية للحراك السياسي ـ ارتباكا تظهر نتائجه العملية فيما بعد.
فالأسلوب الأول مسؤول بشكل مباشر عن مظاهر الفتنة السياسية التي ابتليت بها بعض البلدان كسوريا التي وصلت فيها أحوال الناس إلى مستوى قياسي من الفوضى والبربرية والبدائية. والأسلوب الثاني مسؤول عن تثبيت المستبدين وإعادة تسليطهم على رقاب الناس كما حدث في الجزائر حيث أعيد "انتخاب" رجل مريض للمرة الرابعة في المنصب الرئاسي من أجل الحفاظ على مصالح الجينرالات. والأسلوب الثالث لا زال يستعمل تسويفيته لتعطيل مطالب التغيير الديمقراطي إلى ما لا نهاية. والأسلوب الرابع لا يزال يراهن على قراءة ديمقراطية للدستور يمارسها سياسيون جبناء يخافون من تحمل المسؤولية في ممارسة الحكم بشكل مباشر.
هذا بالإضافة إلى أن كل أساليب التغيير هاته لا تنبني على تفكير قبلي جدي في طبيعة ونتائج أسلوب تدبيرها لمعادلة الإستقرار والتغيير الصعبة. فمعظم مفاهيمها (إذا ستثنينا الأسلوب الرابع) مقتبسة إما من قواميس الثورات التلقائية على الإستبداد، التي أثبت التاريخ الآن أن لا أفق لها سوى الفوضى المعممة والهمجية العسكرية، أو من قواميس نظريات المؤامرة، التي عادة ما تستعمل لتبرير أيديولوجية "ليس في الإمكان أبدع مما كان ومما هو كائن".
رابعا - من أجل أسلوب خامس
الأسلوب الخامس: التغيير بالمحافظة على الإستقرار والمحافظة على الإستقرار بالتغيير (أو التغيير السلمي)
مما يساعد الحركة الأمازيغية على التفكر في أسلوب خامس لمقاربة معادلة التغيير والإستقرار أنها لا تزال تحتفظ بعذريتها السياسية، بحكم أنها لم تصل بعد إلى موقع صناعة القرار، وأن امتدادها في الشارع كبير وفي تنامٍ مستمر، وأنها متحررة من الإسقاطات الأيديولوجية بمختلف أنواعها.
لذلك أقترح فيما يلى مجموعة من النقاط التي أعتقد أنها ستشكل إذاما طبقت على أرض الواقع مرجعا ونموذجا ذكيا لمعالجة العلاقة بين مطلبي التغيير والإستقرار.
سأسمي المقاربة التي تسعى إلى التغيير بواسطة المحافظة على الإستقرار وتحافظ على الإستقرار بخلق تغييرـ سأسميها ب"مقاربة التغيير السلمي".
تبني هذا المقاربة على قاعدة بسيطة وهي أن كل ممارسة سياسية نضالية أو حاكمة يجب أن تتضمن بعدين اثنين في تقييم جودة الأداء السياسي. أولهما: إلى أي درجة ستدفع هذه الممارسة إلى تحقيق التغيير المنشود (مثلا: التغيير في اتجاه استعادة الحق الهوياتي المسلوب). وثانيهماـ إلى أية درجة سترسخ هذه الممارسة من قيم السلم الإجتماعي (مثلا : هل ستؤدي هذه الممارسة إلى نتائج اجتماعية قد تضعف حوافز الإستثمارات في الداخل والخارج؟)
من ملامح "مقاربة التغيير السلمي" بالنسبة للحركة الأمازيغية ما يلي:
أولا- يجب على الحركة الأمازيغية أن تثبت الأساس الأخلاقي لمشروعها التغييري. فأساس مشروعية النضال في هذه الحركة ليس مجرد مشروعية حقوقية (الحقوق السوسيولسانية، حقوق السكان الأصليين، حقوق الإدماج اللغوي في المنظومة التربوية، إلخ) وليس مجرد مشروعية اجتماعية (مبدأ تكافئ الفرص في التعليم) وليس مجرد مشروعية تاريخية (التحديد الجيني والأنتروبولوجي والأركيولوجي لإنسان شمال إفريقيا)، بل هو أيضا المشروعية الأخلاقية التي تعني بكل بساطة أن هناك أمورا قد سُلبت من أصحابها (اللغة، الأرض، التاريخ ..) وينبغي أن تُردّ لهم. إن التأكيد على المشروعية الأخلاقية وتوضيحها وتثبيتها في أنفس المناضلين والمتعاطفين سيحدد طبيعة الممارسة السياسية في الحركة الأمازيغية بأنها ممارسة أخلاقية تستبعد كل أشكال الفساد السياسي كالوصولية والمحسوبية والرشوة السياسية والعنف والإقصاء والنزعة الإنقسامية ، مما سيدفع بالعمل السياسي الأمازيغي نحو مزيد من المكاسب ونحو ترسيخ لقيم وممارسات السلم الإجتماعي في مجالها السياسي.
ثانياـ إن السلم الإجتماعي ليس مجرد شعار فضفاض بل هو علم قائم الذات تعقد له المؤتمرات الدولية (كالمؤتمر الذي تعقده سنويا شبكة علماء السِّلم في أوروبا)، لذلك فلا بد من دعم الحركة الأمازيغية بجمعيات أو أذرع سياسية تقيم التكوينات لأعضائها في تدبير الصراعات وإدماج الممارسات السلمية في نضالها المبني على أساس المشروعية الأخلاقية. وحتى يكون لعلم السلم الأمازيغي بعد تغييري فلا بد من تطعيم هذه التكوينات بعناصر تؤكد على مضامين قيمية كالحقوق الثقافية والسوسيولسانية ومبدأ تكافئ الفرص ومشروعية استعادة المسلوب الهوياتي. بذلك يتحقق التوازن بين مطلبي التغيير والإستقرار.
ثالثاـ إن للتشبث بالسلم الإجتماعي نتائج قد تكون أحيانا مؤلمة بالنسبة للحركة الأمازيغية. فمن بين مقتضياته عدم الرد على العنف بالعنف (الذي قد يولد دائرة من العنف لا تنتهي) بل بالنقد والتوجيه والترافع وكل الأساليب المتحضرة الأخرى في التعامل مع الشر. قد يكون هذا مؤلما في الحالات التي تتعرض فيها الحركة للإستفزاز المتعمد .. لكن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه إذا أردت أن تكون نموذجا تغييريا فعالا وفريدا.
رابعاـ ينبغي على الحركة الأمازيغية أن تكثر من أساليب الترافع وممارسة الضغط بواسطة حزب سياسي أو بواسطة جمعيات المجتمع المدني، وأن تكون خلاقة في إيجاد أساليب جديدة تثير الإنتباه لقضية استرجاع الحق الهوياتي المسلوب. فالإبتكارية في أسلوب الترافع عادة ما يكون أكثر فعالية من الأساليب العنيفة التي لا تحقق النتائج المرجوة وتولد دائرة عنف لا تنتهي.
خامساـ ينبغي أن تنطلق الحركة الأمازيغية مما تحقق من مكتسبات لتنطلق إلى تحقيق مكتسبات أوسع. يمكن مثلا تكريس سنة 2015 لتنزيل مقتضيات ترسيم اللغة الأمازيغية بشكل فعلي واستعمال كل أشكال الضغط السلمية لتحقيق هذا الهدف في هذه السنة، بدل الحديث عن كل شيء بدون تحقيق أي شيء. فأخطر أنواع التفكير وأكثرها تدميرية تلك التي لا تقبل أي شيء إلا إذا تحقق كل شيء.
سادساـ ينبغي أن تحمل الحركة الأمازيغية مشروعا للدولة متكاملا يتضمن محورا خاصا بإصلاح المنظومة التربوية إصلاحا جذريا (مبنيا على مقتضيات البيداغوجيا الإبتكارية) وإصلاح الإقتصاد إصلاحا يجمع بين العدالة الإجتماعية (بفرض ضريبة على الثروة، ووضع حد نهائي لعقلية الڭريما، وسياسة المستوى الصفر في التعامل مع الفساد) وبث روح الإبتكار السوسيو اقتصادي (أولا بواسطة العمل الجمعوي، وفيما بعد بواسطة المنظومة التربوية). فلا يمكن استعادة الوعي الهوياتي وغرس التنويعات الثقافية الوطنية في هويتها الجذر ( = تيموزغا) بالعنف الخِطابي بل بتحقيق مشروعية الإنجاز: أي الإستجابة للانتظارات الإجتماعية والإقتصادية لساكنة تامازغا أو قطر من أقطارها.
خلاصة القول أن التغيير لا يتعارض مع الإستقرار لأنهما يمكن أن يجتمعا في حركة سياسية تغييرية تكوِّن أبناءها في علم السِّلْم المتضمن وتبني ممارستها علي المشروعية الأخلاقية وتستعمل أساليب ابتكارية في الترافع وتنطلق من المكتسب لتوسيع آفاق المطالب وتسعى للإستجابة إلى انتظارات الشعب خصوصا على المستويين التربوي والإقتصادي.
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū