تشن بعض جرائد الطروطوارات والمواخير حملة إعلامية مسعورة ومدفوعة الثمن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وقد تصاعدت حدة هذه الهجمة بعد الرسالة النارية الأخيرة للجمعية لوزير الداخلية التي أكدت استمرار الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب والتضييق على الحق في التظاهر .

وتروم هذه الحملة الخسيسة والجبانة تبخيس عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والطعن في وطنيتها ونعتها بالعمالة وخدمة أجندات أجنبية عبر تلقيها الدعم المالي من المنظمات والسفارات الأجنبية ، وصياغتها لتقارير منحازة ومفتقدة للموضوعية في نظر هذه الصحافة الصفراء ، وهو ما يفقد للجمعية استقلاليتها في نظرها – أي الصحافة الصفراء - .

لقد قام المكتب المركزي بالرد على هذه الحملات ببيان حقيقة لتنوير للرأي العام ، وسأعمل أنا هنا أيضا على تأكيد بعض المعطيات من خلال مسؤوليتي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( رئيس فرع سابق – عضو اللجنة الإدارية ) . - إن الجمعية لا تتلقى مطلقا تمويلات من أية جهة كانت وإنما تعقد شراكات وتساهم بدورها في هذه الشراكات وهو نفس ما تقوم به ألاف الجمعيات التنموية بالمغرب وحتى بعض المؤسسات والوزارات : على سبيل المثال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن ووزارة العدل ووزارة الشباب ....الخ فالشراكات تحددها قوانين ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحرص الجمعيات على احترام هذه القوانين .

- إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على صفة جمعية ذات منفعة عمومية منذ عهد اليوسفي سنة 2002 على ما أعتقد ، وهي لهذا السبب مجبرة على تقديم تقريرها المالي السنوي أمام الأمانة العامة للحكومة ، كما تصرح بأي شراكة قامت بها في ظرف شهر ، وتقوم أيضا بعمليات افتحاص من طرف خبراء مستقلين عن الجمعية . - إن الجمعية تقدم تقارير مالية مفصلة أمام أجهزتها التقريرية : مرة كل ثلاثة أشهر أمام اللجنة الإدارية ومرة كل سنة أمام المجلس الوطني ومرة كل ثلاثة سنوات أمام المؤتمر كما تسلم لكل الأعضاء الحاضرين في هذه الأجهزة تقارير مكتوبة توضح بشكل دقيق المداخيل والمصارف بالسنتيم . - إن العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحرم من دعم الجماعات والمجالس ، وهنا أعطي مثالا ببعض الفروع التي أواكب عملها شخصيا : ففرع بني تدجيت لم يستفد من أي دعم للجماعة على الإطلاق وفرع بوعرفة الذي أسس سنة 1994 استفاد مرتين من المجلس البلدي ( مرة 500 درهما ومرة 1000 درهما ) . ورصيد هذين الفرعين حاليا هو : 160 درهما بالنسبة لفرع بني تدجيت و730 درهما تقريبا بالنسبة لفرع بوعرفة ، وهذه المبالغ لا تكفي حتى لسداد شهر من الكراء أو تغطية مصاريف تنقل واحد إلى الرباط لحضور اجتماع من اجتماعات الأجهزة .

حصيلة القول أن رصيد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو : في سمعتها الشريفة ، في مصداقيتها بالداخل والخارج ، في احتضانها من طرف الشرفاء ، في استقلالية قراراتها ، في جرأة مواقفها ، في نضالية فروعها ، في نكران الذات بالنسبة لمناضلاتها ومناضليها ، في صدحها بالحقائق الصادمة ،في دفاعها عن الإنسان كيفما كان ، وفي حرصها على احترام حقوق الإنسان الكونية والشمولية ....الخ هذه هي الأرصدة الحقيقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وهي أرصدة غير مودعة في ابناك أو سندات ،بل هي مودعة في صدور وقلوب أوفياء هذا الوطن المستعدين للتضحية من اجل حمايتها واستمرارها .