اعتاد المغاربة تلاميذ، آباء، مدرسين وكل الفاعلين والمتفاعلين في قطاع التعليم بالمغرب، تقسيم السنة الدراسية إلى دورات: ورغم التخلي عن التقسيم الثلاثي، واعتماد سنة بدورتين فقد ظلت نهاية كل دورة مرتبطة بعطلة يتوصل التلاميذ خلالها بنتائج عملهم، لكن ما طبع هذه السنة هو الارتجال في تقسيم السنة وتوزيع العطل؛ فقبل انتهاء الموسم الدراسي المنصرم وتحسبا لكل مستجدات الدخول المدرسي كانت وزارة التربية الوطنية آنذاك قد أصدرت مقررا وزاريا تحت رقم 1942/3 بتاريخ 11 أبريل 2013 بشأن تنظيم السنة الدراسية والموسم الدراسي 2013/2014 تحدد فيه منتصف السنة الدراسية في يوم الأحد 29 دجنبر 2013 محددا آخر أجل لفروض المراقبة المستمرة، على الشكل التالي:

• بالنسبة للابتدائي ما بين 24 و 28 دجنبر 2013
• بالنسبة للثانوي الاعدادي ما بين 21و 28 دجنبر
• بالنسبة للثانوي تأهيلي ما بين 21 و 28 دجنبر 2013
مما كان يرجح حصول التلاميذ على نتائج الدورة الأولى وتوصلهم ببيانات النقط خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الذي كان مقررا وفق المقرر الوزاري ما بين يوم الأحد 29 دجنبر2013 ويوم الأحد 5 يناير 2014 ، ولأن الطبيخ الجيد تفوح رائحته قبل العصر ، فقد كان لهذا الاستعجال نتائج وخيمة على سير السنة الدراسية، وبعد أن تبين للوزارة – وبعد أن أضيف التكوين المهني للتربية الوطنية – استحالة استصدار نتائج الدورة الأولى في تاريخها المحدد أصدرت بلاغا تمدد فيه الأسدس الأول وتعدل تواريخ فروض المراقبة المستمرة وتجعل متم شهر يناير نهاية للدورة الأولى، وعلى الرغم من كثرة الأصوات التي طالبت منذ بداية الموسم الدراسي بتكييف العطل مع دورات السنة، فإن الوزارة أصمت أذانها ضد كل تلك الأصوات، وهذا ما سيجعل التلاميذ هذه السنة ، ينهون الدورة دون عطلة، ينهونها اليوم متم شهر يناير، ويبدؤون الدورة الثانية في اليوم الموالي ودون نتائج فروض وامتحانات الدورة وهذا النظام سيكون له لا محالة نتائجه التي ستؤثر على السير التربوي من مناحي متعددة منها :

1 – تأخر نتائج الدورة الأولى سيرهن التلاميذ ، فالكل يعرف نفسية التلميذ عندما يعيش حالة انتظار خاصة بعد كل ما راج حول نظام التقويم واعتماد برنامج مسار الذي فرض الجدولة التالية :
• موافاة الأكاديميات بمحاضر نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى حسب المواد والبيانات الفردية حسب الأقسام : منتصف شهر فبراير
• التأكد من مطابقة نقط التلاميذ الممسوكة بمسار مع المحاضر الواردة من المؤسسات بالنسبة للسنة الثانية باكالوريا بعد نهاية الدورة الأولى
• تصدير نقط المراقبة المستمرة للدورة الأولى إلى منظومة ( sage) 20 فبراير
• معالجة الشكايات وتصحيح النقط نهاية فبراير
وهي جدولة تجعل نتائج الدورة الأولى قد تتأخر إلى متم شهر فبراير وذلك يجعل من الدورة الأولى ممتدة زمنيا أكثر بكثير من الدورة الثانية.

2 – سيكون من الصعب على كل الفاعلين في الميدان التربوي إنهاء دورة وبداية الثانية في اليوم الموالي وهم الذين اعتادوا فترة فاصلة بين الدورتين، يتوصل فيها التلاميذ بنتائجهم ويلتحقون بمدارسهم.

3 – إن عددا من الأساتذة سيضطرون للشروع في فروض الدورة الثانية قبل أن يتوصل التلاميذ بنتائج الدورة الأولى، وذلك سيكون له تأثيره فالأكيد أن معظم التلاميذ لن يستعدوا بما فيه الكفاية للفروض الأولى من الدورة الثانية ما لم يتوصلوا بنتائج الدورة الأولى.

4 – إن تأخير نتائج الدورة الأولى يحتم الانتباه للجانب الأمني ، فتأخير نتائج التلاميذ يزيد في احتقانهم ، وقوة الضغط عليهم مع قرب الامتحانات الإشهادية، والشعور بقرب انتهاء الموسم، ومن تم فتوزيع النتائج عليهم في المؤسسات التعليمية بشكل جماعي قد يساهم في انفلاتات أمنية غير محسوبة النتائج، فأحسن وسيلة توصل التلاميذ بنتائجهم عبر عناوينهم خلال عطلة مدرسية..

5 – تأخير النتائج وسوء توزيع العطل جعل العديد من المؤسسات تعيش حاليا فترة فراغ ، خاصة المؤسسات التي شهدت امتحانات موحدة( السادس ابتدائي، والثالثة ثانوي إعدادي ) فمن غير المنطقي أن يلتحق التلاميذ بأقسامهم مباشرة بعد امتحان موحد سهروا الليالي استعدادا له ومباشرة بعد انتهائه يعودون لمواصلة الدراسة، دون أن تمنح للأساتذة فرصة لأداء مهمة التصحيح ووضع النقط ، وفرصة للتلاميذ ليرتاحوا من صخب الامتحانات، كما أن تلاميذ الثانوي التأهيلي قضوا خلال شهر يناير فترة تراكم الفروض بعدما فرض برنامج مسار عددا معينا منها، لم يتطابق –في بعض المواد- مع ما كان معمولا به في مذكرات التقويم التربوي المنظمة لفروض المراقة المستمرة..

أكيد أن مشاكل التعليم المزمنة كثيرة ومتنوعة(الاكتظاظ ،اللغة ،مستوى التلاميذ،العنف، اليأس ، المخدرات…) لكن يبدو أن أمراضه الآنية والمستحدثة لها وقع أكبر على تلامذتنا من وقع تلك المزمنة التي اعتدنا عليها وألفناها وتعودنا على صداعها وآلامها …. ذلك أن تلك المشاكل لم تدفع بالتلاميذ إلى الاحتجاج ، وكانت هذه المشاكل المستحدثة هذه السنة كفيلة للدفع بهم إلى الشوارع لإسماع صوتهم .