التنمية هي عنصر فعال و أساسي الاستقرار التطورالانساني و الاجتماعي وهي عملية تطور شامل و جزئي مستمر و تتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاهة و الاستقرار و التطور مما يتوافق مع احتياجاته و إمكانيته الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية.
 
من خلال الدراسة الميدانية و تشخيص الوضع الحالي وتحديد الأسباب الرئيسية لعوائق التنمية و التعرف على أبعادها و أثارها في المستقبل يدفعنا أن نستعرض معيقات التنمية التي تشوب منطقة النيف بصفة خاصة و الجنوب الشرقي بصفة عامة التي تتجلى فيما يلي.
 
– عدم انفتاح الساكنة عن المحيط /العالم الخارجي يجعلهم يتقوقعون في الفكر الأحادي.
 
– إقصاء الأخر و عدم تقبل الرأي المخالف ( أراء, تصورات, أفكار……..).
 
– عدم التواصل بين الأفراد و الجماعات( الأسرة النواة, العائلة, القبيلة….) يؤدي إلى سوء فهم الأخر.
 
– الانافة الزائدة فوق القياس يجعل الفرد يسير في اتجاه خاطئ.
 
– تغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة يؤدي إلى عرقلة مفهوم التنمية.
 
– النقد من أجل النقد و عدم إعطاء قيمة للفرد أو الجماعة رغم كل مل يبدله من مجهودات لخدمة التنمية لصالح العام.
 
– رفض و عزوف الشباب عن العمل السياسي مما ينعكس في عدم المساهمة في تدبير الشأن المحلي.
 
– عدم إدراك المنتخبين لمسؤوليتهم و دورهم في تدبير الشأن المحلي للدفاع و جلب المصالح الاجتماعية للمنطقة.
 
– عدم متابعة و مراقبة أعمال الجماعة الترابية في تسير شؤون المنطقة.
 
– الركوب و استغلال القبيلة من طرف بعض أشخاص لمصالحهم الشخصية الضيقة لتمرير إيديولوجيتهم الخاصة بهم.
 
بناءا على ما سبق نخلص بأن معيقات التنمية نتيجة لعدم الوعي و فهم الأخر من أجل المصلحة المشتركة.
 
: و لمعالجة هده المعضلات السالفة الذكر لمعيقات التنمية سأستعرض بعض الحلول الممكنة للنهوض بالتنمية المحلية
 
– استيعاب مفهوم و دور التواصل و الحوار بين جميع المكونات (المجتمع المدني, الهيأة السياسية, النقابات, الأفراد, جماعات, القبائل…) في تحقيق الرؤية التوافقية و تشاركية مستقبلية.
 
– التحرر من النزعة القبلية و العصبية للدفاع عن المصالح المشتركة.
 
– ضرورة مساهمة الطبقة المثقفة المحلية بالدرجة الأولى مع الطبقة المثقفة في المدن أو الخارج للنهوض بالأوضاع الاجتماعية, و استثمار الخبرة و المعرفة التي يمتلكونها في شتى المجالات لصالح المنطقة.
 
في ظل تحقيق هده الحلول المناسبة ما مدى وعي و التزام الفاعلين (الأفراد, الجماعات, المجتمع المدني, الهيأة السياسية, النقابات….) لاستعدادهم تقبل هدا الخيار ؟