زايد جرو - الرشيدية / جديد انفو

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الإثنين 16 نونبر الجاري ، بمقر مجلس جهة درعة-تافيلالت بالرشيدية، لقاء تواصليا في موضوع: "أي مكانة للدوار في التنمية القروية "، اللقاء  عرف حضور ومشاركة عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين،وممثلي الجماعات الترابية، وفعاليات المجتمع المدني المحلي ،حيث تم اختيار مدينة الرشيدية لاحتضان هذه الورشة في إطار توجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامي إلى تعزيز انفتاحه على المجالات الترابية وتوطيد التشاور مع الفاعلين الترابيين، ولما يتسم به  الإقليم، والجهة من مؤهلات وخصوصيات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية.

اللقاء انبنى على ' تيمة الدوار ' التي  اختزلت القصور التاريخية في مصطلحات دخيلة على الذاكرة الواحية،وأصبحنا نعيش أمام  انزياح لغوي ومسخ ثقافي يستدعي إعادة الاعتبار للموروث المحلي ،فمصطلح القصر الذي سلخه 'الدوار' في اللقاء  ليس  مجرد لفظ نتداول في حياتنا اليومية، وليس مجرد تسمية إدارية أو جغرافية عابرة، إنها جزء من ذاكرة  قبائل وشعوب متماسكة تاريخيا واجتماعيا، ومرآة لهوية حضارية، وشاهد على تاريخ اجتماعي وثقافي، ومن هذا المنطلق، فإن استعمال مصطلح ' الدوار' للدلالة على القصور التاريخية بواحات تافيلالت يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى استحضار الخصوصية التاريخية والثقافية لهذا المجال.

فتافيلالت وسجلماسة وقصور درعة تافيلالت ليست مجالا قرويا عاديا، ولم تنبت صدفة كما نبتت الدواوير في ظروف معينة ولا يمكن اختزال مكوناته العمرانية والاجتماعية في تسميات عامة، بل هي مجال حضاري عريق، تشكلت فيه عبر قرون منظومة عمرانية واجتماعية متفردة، عنوانها القصر، أو 'إغرم' في المرجعية الأمازيغية، باعتباره وحدة عمرانية ومجتمعية متكاملة، لها خصوصيتها في البناء والتنظيم والتدبير والتضامن.

القصر بتافيلالتي أكثر من مجرد تجمع سكني؛ فقد شكل فضاء للحياة الجماعية، ووعاء للذاكرة المشتركة، ومجالا للتكافل والتآزر، ومؤسسة اجتماعية وثقافية تؤطر العلاقات بين الأسر والعائلات، ففي أزقته الضيقة، وبين أسواره وأبوابه وأبراجه، تشكلت أنماط العيش، وتوارثت الأجيال القيم والعادات والتقاليد، ونمت أشكال التضامن والتعاون والتدبير الجماعي لشؤون الحياة.

للقصر دور الاقتصادي أيضا، من خلال ارتباطه بالواحة ومجالاتها الزراعية، وبأنشطة التجارة والقوافل، فضلا عن دوره الثقافي في احتضان الذاكرة الشفوية، والعادات الجماعية، والمناسبات الدينية والاجتماعية، ومختلف أشكال التعبير الثقافي المحلي.

السؤال القوي هل يمكن استبدال قصر الفيضة او قصر أبار أو قصر مزكيدة أو قصر اولاد عبد الحليم او قصر قصبة مولاي احمد الدهبي او قصر اكَلميمن التي سكنها السلاطين وابناء السلاطين الى دواوير، فذاك دون شك هو تزوير للتاريخ ولبنية اجتماعية متماسكة قوية، ومن هنا فإن استبدال مصطلح القصر بمصطلح الدوار، دون مراعاة للفوارق التاريخية والدلالية بينهما، ليس مجرد اختيار لغوي بريء، بل قد يتحول إلى انزياح عن المرجعية الثقافية الواحية، وإلى اختزال لهوية عمرانية واجتماعية راكمت خصوصيتها عبر قرون.

إن الدوار، باعتباره مصطلحا متداولا في مجالات مغربية أخرى، لا يحمل بالضرورة الحمولة التاريخية والعمرانية والاجتماعية نفسها التي يحملها القصر في تافيلالت، فالقصر ليس مجرد مساكن متجاورة، وإنما نظام مجتمعي متكامل، له هندسته وذاكرته وأعرافه وأدواره.

والأكثر إثارة للانتباه أن بعض الاستعمالات الإدارية والإعلامية أصبحت تتعامل مع القصر والدوار وكأنهما مترادفان، دون استحضار الفوارق التي صنعتها الجغرافيا والتاريخ والثقافة، وهنا تكمن خطورة التهجين الاصطلاحي، حين تتحول التسميات العامة إلى بديل عن المصطلحات المحلية الأصلية.

إن الذين اختاروا مصطلح الدوار عوض القصر مدعوون إلى مراجعة هذا الاختيار، والعودة إلى المرجعيات التاريخية والأنثروبولوجية للمنطقة، لأن احترام المجال يبدأ باحترام لغته ومصطلحاته وذاكرته، وليس من المقبول أن نطمس خصوصية 'إغرم'و'القصر' تحت مسميات لا تعكس بالضرورة حقيقة هذا الموروث، والتسمية لا يجب الاشتغال عليها بتافيلالت ولا بالجنوب الشرقي اصلا لميزاتها المختلفة فحين نتلفظ بكلمة الدوار فاننا نتسحضر حمولة ثقافية يمجها السمع اصلا في مكان له خصوصية العمرانية .

إن القصر بتافيلالت عنوان للانتماء، وشاهد على عبقرية الإنسان الواحي في التكيف مع بيئته، وبناء مجتمعه، وصيانة خصوصيته الحضارية، ولذلك، فإن الحفاظ عليه لا ينبغي أن يقتصر على ترميم جدرانه وأسواره، بل يجب أن يشمل أيضا صيانة المصطلحات التي تؤطر هويته وتختزن ذاكرته.

فالدوار تسمية لمجال سكني، أما القصر فهو ذاكرة مجتمع، وامتداد وحضارة، وشاهد على قرون من التنظيم والتضامن والعيش المشترك.

فلا لتهجين مصطلحات درعة تافيلالت، ولا لمسخ سلمها الثقافي والحضاري، ولا لاختزال تاريخ القصور في تسميات تفقدها خصوصيتها، إن صون القصور يبدأ بصون أسمائها، ومن لا يحمي المصطلح من الاندثار، قد يساهم دون أن يدري في مسخ جزء من الذاكرة المغربية.