محمد العزاوي 

يشهد مركز النيف في السنوات الأخيرة دينامية تنموية غير مسبوقة، جعلت منه نموذجاً للعمل الجماعي المسؤول في زمن تغلب فيه التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة على المشهد العام. هذه الطفرة التنموية لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة جهود المجلس الجماعي الحالي برئاسة السيد محمد بن يوسف الرجل الإداري ، الذي اختار أن يشتغل في صمت بعيداً عن المزايدات، واضعاً نصب عينيه خدمة المواطن أولاً.
 
التحولات التي عرفها مركز النيف في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية، أعادت الثقة في العمل السياسي المحلي، وأثبتت أن التنمية الحقيقية تُبنى عبر رؤية واضحة واستراتيجية محلية متماسكة. فالمشاريع المنجزة على الأرض تعكس إرادة قوية في جعل النيف فضاءً يليق بساكنته، ويستجيب لتطلعاتهم في العيش الكريم.
ورغم هذه الإنجازات، يبقى غياب صوت مدافع عن المنطقة في قبة البرلمان نقطة ضعف تحتاج إلى معالجة عاجلة. فالنيف وحوضه يستحقان تمثيلاً سياسياً فاعلاً وإقليمياً وجهوياً في أحزاب في مركز القرار ، بل ولمَ لا أن يكون لهما صوت مسموع في البرلمان، ضمن حزب قادر على التأثير في مركز القرار. هذه الدعوة ليست مجرد مطلب سياسي، بل هي ضرورة لضمان استمرارية التنمية وتوسيع نطاقها.
 
إنه رغم كل هذه الإنجازات، فإن الساكنة ما زالت في حاجة إلى المزيد، إذ أن سنوات قليلة لا يمكن أن تغطي جموداً تنموياً امتد لعقود طويلة. لذلك تبقى الآمال معلقة على هذا المجلس ورئيسه في أن يعمل أكثر، رغم خذلان المجلس الإقليمي والجهوي في تنمية المنطقة لحسابات حزبية ضيقة، وغياب تمثيلية حزبية وازنة في مركز القرار السياسي.
النيف اليوم يفرض نفسه كعاصمة طبيعية لحوض النيف بفضل جهود الرجال، و بفضل موقعه الجغرافي والدينامية التنموية التي يعرفها. هذا الطموح يتطلب تعزيز العمل الجماعي، وتثمين الكفاءات المحلية التي أثبتت قدرتها على خدمة المصلحة العامة بعيداً عن الشخصنة والولاءات.
 
إن ما تحقق في عهد المجلس الحالي، هو دليل حي على أن التنمية ممكنة حين تتوفر الإرادة والجدية. ورغم التحديات والنواقص، فإن النيف يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، يليق بتاريخ المنطقة ومكانتها، ويعكس طموح ساكنتها في أن تكون جزءاً فاعلاً من المشهد التنموي الوطني.