جديد انفو - الرشيدية / متابعة

بالقاعة الكبرى-فلسطين بمدينة الرشيدية، انعقد صباح اليوم الجمعة 09 يونيو الجاري اجتماع الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت تحت رئاسة مدير الشؤون القانونية لقطاع التعمير بالوزارة وذلك نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.

حضر هذا الاجتماع والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، والمنتخبين وممثلو مختلف القطاعات الحكومية الذي يشكلون أعضاء المجلس الإداري للوكالة.

بعد التأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع و تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، استأنفت أشغال الاجتماع، وفق جدول أعماله، وقدم مدير الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت عرضا مفصلا ركز فيه على حصيلة انشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وعلى برنامجها التوقعي لسنوات 2023 وإلى غاية سنة 2025.

استهل مدير الوكالة عرضه بالتذكير بأهم المؤشرات المرتبطة بنطاق تدخلها الترابي، حيث يمتد هذا النطاق على مساحة تناهز 40000 كلم² و يضم ما يناهز 707788 نسمة، وبسط بعد ذلك الحصيلة التراكمية لنشاطها واشتغالها على مستوى التخطيط الحضري منذ تأسيسها سنة 2004 وإلى غاية سنة 2022، حيث تم إنتاج ما مجموعه 62 وثيقة تعميرية تتوزع على كافة ربوع نطاق تدخلها المجالي بالإضافة الى مخطط واحد لتوجيه التهيئة العمرانية ويتعلق الأمر بمخطط توجيه التهيئة العمرانية لحوض زيز.

بعد جرد الحصيلة التراكمية لمنجزات المؤسسة على مستوى التخطيط الحضري، استعرض مدير الوكالة الحضرية الرشيدية - ميدلت حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، إذ أن 39 % من مجموع مشاريع وثائق التعمير تمت المصادقة عليها أو في طور النشر بالجريدة الرسمية أو استوفت شروط سريان آثارها القانونية, ويتعلق الأمر بخمس (05) تصاميم نمو منها ثلاث تصاميم نمو تمت المصادقة عليها قبل متم 2022 تهم أربع مراكز قروية بالإضافة إلى تصميمي نمو تم التأشير على قرارات المصادقة بشأنها وإحالتهما على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية، والجدير بالذكر أن هذه المراكز القروية الستة تمت تغطيتها لأول مرة بوثائق التعمير, كما تجدر الإشارة كذلك بالنسبة للدراسات الجارية إلى أن 45 % منها يتم إعدادها بالاستناد إلى الموارد البشرية للمؤسسة .

وفي نفس المحور المتعلق بالتخطيط الحضري أعطيت خلال سنة 2022 انطلاقة دراسات جديدة تهم إنجاز تصاميم تهيئة وتصاميم نمو لجماعات ومراكز تتوفر على وثائق تعميرية ذات آثار قانونية قريبة الانتهاء، وأعطيت أيضا بخصوص الدراسات العامة والخاصة انطلاقة الدراسة المتعلقة بخريطة قابلية التعمير بإقليمي الرشيدية وميدلت.

في ما يتعلق بالتدبير الحضري و المواكبة التقنية والقانونية و العقارية، أشار مدير الوكالة إلى أن المؤسسة تمكنت من تحسين مؤشرات النجاعة على مستوى تقليص آجال الدراسة وإبداء الرأي أو على مستوى عدد مرات دراسة الملفات وذلك عبر تفعيل آلية الدراسة القبلية للملفات و مواكبة المهندسين المعماريين واضعي التصاميم.

وقد تمثلت حصيلة المجهودات المبذولة في دراسة ما مجموعه 2056 ملفا حظي منها بالموافقة ما نسبته 68%، كما تمت الموافقة على إحداث عشر (10) تجزئات مما ساهم في توفير ما يقرب 3435 بقعة أرضية صالحة للبناء.

في ما يتعلق ببرنامج المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة العالم القروي استمرت المؤسسة في العمل بالاتفاقية الموقعة سنة 2016، ونظمت في نفس الوقت لقاءات تواصلية مع ساكنة العالم القروي وذلك في إطار قافلة القرب الخاص بنفوذها الترابية التي تندرج تنظيمها في إطار مبادرة الوزارة الوصية القاضية بتنظيم قوافل القرب لفائدة العالم القروي بمجموع التراب الوطني.

على مستوى التدبير الاداري والمالي، واصلت الوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت تفعيل التدبير اللامادي لمجموعة من خدماتها عبر البوابة الالكترونية للمؤسسة، وتم تعزيزها بباقة متكاملة من الخدمات الرقمية، كما تمت أيضا رقمنة وإدراج حوالي 50 وثيقة تعميرية مصادق عليها في البوابة الوطنية التفاعلية للوزارة الوصية من ضمنها 8 وثائق خلال سنة 2022 فقط.

وفي معرض بسطه لبرنامج العمل التوقعي للوكالة الحضرية لسنة 2023 وإلى غاية سنة 2025، أبرز المدير أنه على مستوى التخطيط الحضري، يرتقب المصادقة على عدد مهم آخر من وثائق التعمير ، وإعطاء انطلاقة الدراسات المتعلقة بتحيين عدد آخر من الوثائق التي انتهت آثارها القانونية أو تقترب من الانتهاء في غضون السنوات القليلة المقبلة. كما يرتقب في ما يخص التدبير الحضري الاستمرار في تنفيذ برنامج المساعدة المعمارية و التقنية لفائدة ساكنة العالم القروي، و على مستوى الشؤون الادارية والمالية مواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث الإدارة ولاسيما نظام الرقمنة.

و ارتكازا على عرض مدير الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت، أجري نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس الإداري، تلاه جرد للتوصيات المقترحة و عرضها للمصادقة والتي تمت بالإجماع.

وفي نهاية أشغال المجلس في دورته الرابعة عشر، تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.