جديد انفو - الرشيدية / متابعة
أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الأربعاء 21 مارس الجاري، في ملف محاكمة كل من المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدرعة تافيلالت، ورئيس جماعة ملاعب "مولاي المهدي العالوي"، والمحرر القضائي "ع.ه" ، قراراً يقضي بـ” نزع الكاميرات المثبتة في قاعة المحاكمة”، وذلك استجابة للملتمس الذي تقدم به دفاع المتهمين.
وتعالت احتجاجات دفاع المتهمين بعد أن تفاجأوا لحظة ولوجهم لقاعة الجلسات بوجود كاميرتين، واحدة مثبتة خلف هيئة الحكم، والثانية مقابلة لها، حيث أبلغ كل من المحامي محمد الهيني في أول مرافعة له بعد أدائه مؤخرا لليمين المهنية لأداء مهنة المحاماة، والمحامي الحبيب حاجي عن هيئة تطوان، (أبلغا) المحكمة برفضهما تصوير المتهمين، خارج القانون، في حين أنه لم تتقدم أي جهة بطلب إلى المحكمة لتصوير المحاكمة.
وقال المحامي الحبيب حاجي في تصريح لقناة "جديد أنفو"، إنه “حينما ولجنا قاعة الجلسة، فوجئنا بكاميرات مثبتة في القاعة، وتداولنا في الأمر مع كل أطراف الدفاع بما فيهم الطرف المدني، وتقدمنا إلى هيئة الحكم بملتمس يقضي ببطلان انعقاد الجلسة، واعتبرنا عملية التصوير خرقا للقانون خصوصا المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا أن الملف لا يتضمن إذن المحكمة بالتصوير".
وتابع حاجي، “بعد ذلك تداولت الهيئة في ملتمسنا وأصدرت قرارا تاريخيا ولأول مرة بإزالة هذه الأجهزة وعدم انعقاد أي جلسة حتى يتم نزع الكاميرات، وكلفت الوكيل العام للملك بهذه المهمة”.
من جهته، عبر المحامي الهيني في تصريح مماثل لقناة الجريدة، عن سعادته لكون الفكر القضائي التقى اليوم مع فكر الدفاع في بوصلة واحدة نحو حكم قضائي عنوانه سيادة القانون والدفاع عن استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين، وقرار اليوم تاريخي وغير مسبوق ويسمى في الفقه القانوني القرارات المبدئية (Arrêts de principe) أي المؤسِّسة لاجتهاد قانوني.
وأضاف الهيني بان "الكاميرات موجودة في جل قاعات الجلسات بمختلف المحاكم بالمغرب ولم يسبق للمحكمة أن أثارت الأمر، ولم يسبق للدفاع ان أثار هذا الدَّفْع، وعلى هيئة المحكمة وهيئة الدفاع بالرشيدية ان تفتخر بهذا الانجاز التاريخي غير المسبوق في قضية "مولاي المهدي العالوي" التي تستحق ان تسمى باسمه، وقضية اليوم ستدرس في الجامعات".
وزاد المتحدث ذاته، أن "القضاء والدفاع في المغرب بخير ولاينقصنا سوى الشجاعة الأدبية كل من موقعه، ليوجه تحية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك وكل القضاة العاملين بالمحكمة، مضيفا أنه "ما كان سيصدر مثل هذا القرار لولا البيئة المواتية لاستقلال القضاء بهذه المحكمة".
ودعا الهيني وزير العدل، بالاقتداء بقرار محكمة الاستئناف بالرشيدية وتعمميه على كل المحاكم بالمغرب من اجل رفع الكاميرات بها لخرقها للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية .
هذا، ويشار أن كل من "مولاي المهدي العالوي"، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس جماعة ملاعب بإقليم الرشيدية، والمحرر القضائي "ع. ه"، يتابعان في حالة سراح بتهمة "التزوير في محررات رسمية، واستعمالها في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة"، وتم مساء اليوم تأجيل اطوار محاكمتهما الى جلسة 18 ابريل 2018 .
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū