زايد جرو + حسن كجوط + سعيد وعشى - الرشيدية / جديد انفو
تحت شعار "من أجل قضاء منصف وفعال" احتضتن رحاب القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الخميس 15 يناير 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا افتتاح السنة القضائية للسنة الجارية 2018 بحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ووالي الجهة بالنيابة، والرئيس الأول لمحكة الاستئناف السيد عبد الغني الشاغ والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد ماء العينين محمد الأغظاف، ووكلاء الملك وعامل اقليم ميدلت والسادة المسؤولون القضائيون الاداريون، والجنرال دوبريكاد قائد قطاع تافيلالت، والكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية، ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت بالنيابة، ورئيس المجلس العلمي، ورئيس المجلس الإقليمي الرشيدية والقضاة والمحامون ومدير الاكاديمية للتربية والتكوين، والبرلمانيون ورؤساء جماعات وأعيان، والموظفون ورجال السلطة المدنية والامنية ورؤساء كتاب الضبط ، ورئيس المجلس الجهوي للعدول، والموثقون والخبراء والتراجمة، وممثلو وسائل الاعلام ...
ويأتي افتتاح السنة القضائية لسنة 2018 حسب رئيس محكمة الإستئناف السيد عبد الغني الشاغ في ظل ما شهدته الساحة القضائية من مستجدات، تتمثل في تنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة الى تسلم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحدثان اللذان شكلا دعما قويا في استقلال القضاء مؤسسة وأفرادا .
سنة 2017 حسب ما ورد على لسان رئيس المحكمة كانت سنة تعديل للخريطة القضائية بشكل جعلها تتلاءم مع التقسيم الاداري والجهوي للمملكة، حيث اصبحت المحكمة الابتدائية بميدلت تابعة لمحكمة الاستئناف بالرشيدية مما سيحتم بذل المزيد من الجهود لضمان الرهانات المستقبلية، وأضاف السيد الرئيس ان الجميع قد استجاب لكل هذه التغيرات الهادفة الى قضاء فعال قادر على تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ... وافتتاح السنة القضائية الجديدة هي مناسبة لاستحضار حصيلة سنة من العمل القضائي وقوفا على ما تم تحقيقه من لدن مكونات جهاز العدالة في هذه الدائرة القضائية ورسم خطة دقيقة لما يتطلع اليه جهاز القضاء.
كما استعرض الرئيس النشاط القضائي للدائرة على مستوى الانتاج القضائي حيث بلغ عدد القضايا المسجلة برسم 2017 ،( 651) قضية ذات طابع مدني و(1042) ذات طابع جنائي أي ما مجموعه ( 1693) قضية بلغ عدد المحكوم منها(1801) بنسبة 106.38 في المائة متجاوزة النسبة الملتزم بها في تقرير النجاعة القضائية لسنة 2016 والمحددة في 104 في المائة، اما بالنسبة لمجموع القضايا الرائجة فقد بلغ ( 2321) قضية نسبة المحكوم منها 73 في المائة ما يوضح ان انتاج هذه المحكمة لسنة 2017 على درجة من الاهمية، بحيث قاربت النسبة المعدل الوطني المطلوب المحدد في 73,46 في المائة والتي تشكل حافزا قويا لمواصلة العمل بالخطة التي تم رسمها وتحديدها لزمن التنفيذ. كما اشار الى نشاط المحكمة الابتدائية بالرشيدية والمراكز التابعة لها معللا ذلك بالأرقام والمداخيل المالية والتنفيذ المدني والتكوين المستمر والموارد البشرية، والمادية والمحكمة الرقمية وتشجيع الانشطة العلمية وتفعيل الاتفاقيات والتواصل مع مكونات منظومة العدالة ..
اما عن الخطط المستقبلية فقد اشار السيد الرئيس أنه سيتم الاعتماد على ما تم التوصل اليه من توصيات اثناء الاجتماعات المنعقدة في السنة الفارطة سواء المرتبطة بالجمعية العامة، او اللجنة الثلاثية او المرتبطة بالموظفين او أي مكون من مكونات مساعدي القضاء، وسيتم ايضا الاشتغال على تدعيم جسور التواصل بين الادارة والمتقاضين لإرساء الشفافية والتفاهم والرفع من النجاعة القضائية، وتقليص امد البث في القضايا ومواصلة تجهيز الملفات وتوحيد العمل القضائي، والرفع من تنفيذ الاحكام في الميدان المدني والاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي .
كما نوه في النهاية بالتعاون الجاد والمثمر من لدن الوكيل العام للملك وجميع السادة المسؤولين القضائيين والقضاة بالدائرة القضائية رئاسة ونيابة وكتاب الضبط والموظفين والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول والخبراء والنساخ وكافة مساعدي القضاء.
وفي كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد ماء العينين محمد الأغظاف اشار الى السياق الجد الهام لافتتاح السنة القضائية لهذا العام، حيث اضحت السلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسلم السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئاسة النيابة العامة، فباتت السلطة القضائية موحدة بعدما كانت في السابق مقسمة بين النيابة العامة والتي كانت تتبع السياسي وزير العدل، وبين القضاء الذي كان لا سلطة للوزير عليه على مستوى اصدار الاحكام .
واضاف السيد الوكيل العام للملك انه تم الحرص على توجيه قضاة النيابة العامة والضابطة القضائية من أجل الحرص الدقيق على تنفيذ تعليمات النيابة العامة الهادفة الى توفير الأمن ومحاربة الجريمة بكل حزم وصرامة، باعتبار الامن اول الحقوق التي يتعين ضمانها للمواطنين، الى جانب العناية وبكل مسؤولية بشكايات المواطنين والأمن والنظام العام من الجرائم والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وحماية الاشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الأمن العقاري واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخليق الحياة العامة، كما تم استعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية وفي النهاية شكر الحاضرين والتمس من السيد الرئيس الأول الإعلان عن افتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية عن سنة 2018.
وفي تصريح لرئيس المحكمة السيد عبد الغني الشاغ لجديد انفو قال " الذي يميز سنة 2017 عن باقي السنوات مناسبتين جليلتين: المناسبة الأولى تعيين جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، الحدث الثاني المتمثل في تسليم مهام رئاسة النيابة العامة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وسنة 2017 تتميز عن السنوات السابقة بهذه الدائرة بكونها احتلت مراكز متقدمة سواء في ما يخص مستوى الانتاج او نسبة المحكوم .."
وصرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف السيد ماء العينين محمد الأغظاف بالقول : "هذه السنة القضائية تتميز بتطور جديد في ميدان العدالة، ذلك ان السلطة القضائية استكملت كافة استقلال هياكلها، وتم ذلك بعد تسلم السيد رئيس النيابة العامة لرئاسة النيابة العامة من السيد وزير العدل، وبالتالي اصبحت النيابة العامة بعيدة عن كل المؤثرات السياسية والاجتماعية والمالية وغيرها، وصار بإمكان المواطن ان يحس بالاطمئنان للمساواة في تطبيق القاعدة القانونية وصارت النيابة العامة اليوم فاعلة وقوية .."
بالفيديو .. أسرة القضاء بالرشيدية تفتتح السنة القضائية 2018 :
رئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية في تصريح لقناة جديد انفو بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018:
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية في تصريح لقناة جديد انفو بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018:
