سعيد وعشى - الرشيدية / جديد انفو
 
خلصت الندوة الوطنية التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية - ورزازات مساء يوم السبت 22 ابريل 2017 بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج، إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها، وأن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وأن صياغة النصوص القانونية تحسنت بشكل كبير، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي واضح على صياغة الأحكام والقرارات القضائية، وأن تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم تعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبحت أساس وجوهر الحكم أو القرار.
 
وافتتح أشغال هذه الندوة التي حضرها والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية السيد محمد فنيد، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي وبرلمانيون عن إقليم الرشيدية وشخصيات مدنية وعسكرية وعدد كبير من القضاة وفقهاء القانون وحقوقيون..(افتتح) الأستاذ رشيد التومي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية،  الذي نوه  بالتعاون العلمي المشترك وبالحضور الوازن لمجموعة من الفاعلين في الشأن القضائي والحقوقي، وأضاف بأن هذه الندوة تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة القضاء  لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من قبل السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.
وفي كلمة لوزير العدل السيد محمد أوجار تلها نيابة عنه رئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية السيد عبد الغني الشاغ اشار الى "ان العلاقة جد وطيدة بين الجزء المتمثل في الامن القضائي، والكل الذي هو منظومة حقوق الإنسان على اعتبار ان المفهومين معا يثيران العديد من الإشكالات، وان المغرب شهد سلسلة من الاصلاحات والالتزامات الرامية الى تعزيز حقوق الانسان والنهوض بثقافة هذه الحقوق، كما عمل على دسترة الحريات العامة والحقوق الاساسية كما هو متعارف عليها عالميا، ووضع لهذ الغاية الاليات التشريعية والمؤسساتية اللازمة".
 
لتتوقف كلمة الوزير اوجار عند "الخطوة الملكية الكريمة بتنصيب جلالته القاضي الأول الملك محمد السادس لأعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي سيكون لامحالة دعما للقضاء في حماية الحقوق، وضمان الالتزام بالواجبات من خلال السهر على التطبيق السليم للقوانين والحرص على ضمان توحيد واستقرار الاجتهاد القضائي" ليشير إلى "ان الوزارة منكبة بشراكة مع محكمة النقض على تحضير برمجية خاصة بنشر الاجتهادات القضائية وتمكين الجميع من الاطلاع عليها، وذلك في سبيل توحيد العمل القضائي"، هذه البرمجة يضيف الوزير" سيتم العمل بها قريبا وستكون رهن الجميع بالموقع الالكتروني لمحكمة النقض ".
 
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف السيد محمد الأغظف ماء العينين ورئيس المحكمة الابتدائية السيد محمد جبري ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية السيد محمد حمريش، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، ورئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض السيد ابراهيم بحماني، عبروا في كلمتهم بالمناسبة عن كون موضوع هذه الندوة العلمية، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمن القضائي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي، ويفرض على الجميع كل من موقعه، الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير مسؤول وفكر متجدد من أجل وضع استراتيجية كفيلة بضمان العدل والإنصاف في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة ...
 
لتعطى الكلمة بعدها لمجموعة من المتدخلين ويتعلق الامر بكل من الأستاذ محمد الخضراوي المكلف بالتواصل بالودادية الحسنية للقضاة حول موضوع "البعد الحقوقي للأمن القضائي"، والأستاذ حسن فتوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء حول موضوع "دور محكمة النقض في تكريس حقوق الانسان"، والأستاذ أمين أعزان حول موضوع "تكريس قرينة البراءة كأحد مرتكزات الأمن القضائي"، والأستاذ ادريس جردان حول موضوع "الأسس الدستورية للأمن القضائي و علاقته بحقوق الإنسان"، والأستاذة فاطمة عراش حول موضوع "الأمن القضائي والأداء الموازي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجربة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية" واخيرا مداخلة الأستاذ لحسن أيت الفقيه حول موضوع الأمن القضائي وحقوق الإنسان سؤال الحكامة.
 
وحملت كلمة كافة المتدخلين رسائل قوية مفادها أن الترسانة القانونية، مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لا تكفي وحدها لحماية الحقوق والحريات، لأن دقة المرحلة، وراهنية الأوراش الحقوقية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، تطرح العديد من التحديات على صعيد مهام السلطة القضائية، وفي طليعتها، التطبيق العادل للقانون وتكريس الأمن القضائي في مختلف أبعاده وكافة تجلياته، والانخراط الجاد والهادف في استيعاب التطور الديمقراطي والمؤسسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح الجهوي والإقليمي والدولي، وفق مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة، التي تعتبر مصدرا للثقة والطمأنينة، وضمانة للمحاكمة العادلة، والمساواة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية.
 
وأسفرت مداخلات هذ الندوة العلمية وما تلته من نقاشات على تبني مجموعة من التوصيات منها، الضمانة الأساسية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 هو السلطة القضائية المستقلة، النزيهة، والفعالة، وحث المجتمع المدني على الإسهام في بلورة الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات الدستورية، والعمل على تعميم نشرها بين كافة مكونات العدالة لتحقيق الأمن القضائي بما يوازي مكتسبات حقوق الإنسان، أخذا  بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات وتوفر الإطار القانوني والمادي واللوجيستيكي، مع مراجعة كل ما يضمن مطابقة الواقع القانوني للأمن القضائي مع حقوق الإنسان ..
 
ليتم بعدها تكريم مجموعة من الوجوه القضائية ( لنا عودة الى تفاصيل هذه التكريمات في مقال اخر )
 
وفي ختام هذه الندوة العلمية تم رفع برقية ولاء إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
 
كاميرا قناة جديد انفو حضرت هذه الندوة العلمية وانجزت الفيديو التالي :
 
 
اهداف ومحاور ندوة " الأمن القضائي وحقوق الإنسان ".. في حوار لقناة جديد انفو مع رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية :