مرت أكثر من ثلاث سنوات على آخر انتخابات تشريعية نُظمت في المغرب بعدما صادق المغاربة على دستور 2011، وتمكن على إثرها حزب العدالة والتنمية من الحصول على المرتبة الأولى التي خولت له رئاسة الحكومة وقيادة الإئتلاف الحكومي إلى حدود الساعة. و منذ بضعة أشهر انطلقت الإستعدادات  للإنتخابات الجماعية وبدأت بحملات التسجيل في اللوائح الإنتخابية و تكثفت المشاورات بشأن سيرها على إيقاع الخلافات حول من سيتولى مراقبتها والتقطيع الإنتخابي وبدا واضحا أن قراءات وتصورات كل الفرقاء السياسيين لا تلتقي ولكل تيار سياسي وجهة نظر ومصلحة يسعى جاهدا للدفع بها حتى تجد طريقها للتطبيق و هو الأمر الذي يكشف جليا اتساع هوة الخلاف بين توجهات الأغلبية و انتظارات المعارضة.    

قبيل كل استحقاق انتخابي تبدأ التخمينات والتكهنات وتتعدد التحليلات والتوقعات بخصوص من مِن الأحزاب ستنجح في كسب ثقة الناخبين المغاربة وبالتالي الظفر بأكبر عدد من المقاعد على صعيد الجماعات الترابية وبالتالي تكريس تفوقها وقربها من انتظارات المواطنين. و إذا كان حزب العدالة و التنمية قد شكل إبان المصادقة على دستور 2011 و انتخابات نونبر 2011 أمل كل مواطن مغربي في التغيير و تحسين الأوضاع خصوصا وأن برنامجه الإنتخابي كان يحمل من الآمال و الوعود الشيء الكثير وكان يُجيب بشكل خاص عن انتظارات المغاربة التي كانت تتمحور في شق كبير منها حول ضرورة محاربة الفساد و المفسدين و تكريس المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق و الواجبات، فهل لازال المغاربة يثقون كما كانوا إبان انتخابات 25 نونبر في خطابات وأفعال حزب عبد الإلله بنكيران أم أن المدة التي قضاها حزبه على رأس الحكومة منذ 2011 ستجعل المغاربة يعيدون النظر في ثقتهم بالعمل السياسي ككل وفي الحزب الحاكم الذي كانت الآمال المعقودة عليه كبيرة جدا و بالتالي معاقبته بعدم التصويت لصالحه؟

في كل نظام سياسي يحترم قواعد اللعبة الديموقراطية يمكن تقييم كل تجربة سياسية من خلال العملية الإنتخابية وما ستفرزه نتائج كل اقتراع. وإذا كان المغرب يعتبر من الدول التي تسير في درب الدمقرطة وتفعيل دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن منطق التحكم والتزوير فإننا ننتظر الشيء الكثير من الإنتخابات المقبلة التي ستُظهر لا محالة الوجه الحقيقي لما نسميه التحول والإستثناء الديموقراطيين لبلادنا.

يقال بأن ممارسة الحكم في كل نظام سياسي في أغلب حالاته يخسر على إثرها الحزب الحاكم مجموعة من مكتسباته إزاء الهيئة الناخبة عندما كان في المعارضة ويقال كذلك بأن سبب ذلك هو الإكراهات التي تواجه من يتواجد على رأس السلطة التنفيذية من عراقيل وضغوط مختلف المتدخلين في الحياة السياسية والإقتصادية لكل بلاد. ومادام موضوع هذا المقال هو حزب العدالة والتنمية “الحاكم” في المغرب فقرائتنا ستتمحور حول قدرته على كسب ثقة المغاربة في الإنتخابات المقبلة من عدمها. 

وفي محاولة منا لفهم التوجهات العامة للطبقة الناخبة المغربية على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات المقبلة بالمغرب يمكن القول بأنه فعلا أصبح عدد كبير من المغاربة متذمرون من سياسات الحكومة المغربية وخصوصا تلك التي كان لها وقع مباشر على القذرة الشرائية للمواطنين المغاربة وكمثال على ذلك الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد والخدمات التي أثرت سلبا في معيشهم اليومي. ومع كل هذا ومن خلال استطلاعات الرأي التي أُجريت على مر السنوات الثلات لحكم هذا الحزب يظهر جليا بأن هذا الحزب ورئيسه لا يزالان يحتفظان بشعبية كبيرة رغم ما يواجهانه من انتقاذات لاذعة ومحاولات للتشويش التي تمارسها أحزاب المعارضة وبعض مكونات المجتمع المدني المحسوبة على التيار المعارض الذي لا يرى في أفكار وبرامج وأفعال حزب العدالة والتنمية سوى تضييقا على أهدافها وتوجهاتها. فما السر في ذلك؟

بمنطق الربح والخسارة يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية والحكومة التي يقود ائتلافها خسرت بعض النقاط وربحت أخرى، وضحت بجزء من مكتسبات فئة معينة وربحت تعاطف فئات أخرى. واستطاعت كسب ثناء مواطنين رأوا في إجراءاتها مبادرة منها لرد الإعتبار لهم وللظروف والتهميش الذين يعيشونه على حساب طبقات أخرى أكثر ثراءا رأت في خططها محاولة منها للإضرار بمصالحها وتوازنها. 

و في هذا السياق، قد نفترض بأن عبد الإله بنكيران و حكومته خسرا تعاطف فئة عريضة من الموظفين بتوالي الإجراءات التي اعتبرها هؤلاء تمس بمركزهم و بمصالحهم كرفض الزيادات في أجورهم التي جُمدت منذ مدة بسبب توقف الحوار الإجتماعي والتضييق الذي طال حرياتهم النقابية بعد تفعيل مبدأ العمل مقابل الأجر والإقتطاع من أجور المضربين و سعيه لإصلاح اختلالات أنظمة التقاعد على حساب جيوبهم و مستقبلهم و كذا إعمال منطق التعاطي مع الملفات المطلبية لمختلف الفئات المشكلة للوظيفة العمومية بالمغرب بنوع من عدم المساواة التي استفاذت منها فئة على حساب أخرى رغم ما تدعيه الحكومة من أزمة و من سياق لا يمكنه تقبل المزيد من الحمل خصوصا و أن التوازنات الماكرواقتصادية للبلاد تشكل محور مختلف قوانيين المالية التي أُعدت في عهدها. 

وخسر بالتالي ثقة بعض الهيئات التي تأثرت مصالحها بالإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها الحكومة من قبيل هيئة الأطباء والممرضين والأساتذة والمحامون والمتصرفين والموثقين وغيرها من خلال نوايا الإصلاح التي أبدتها الحكومة في مواجهة المقاومة التي أبان عنها معارضيها في مختلف المجالات.

وتأثرت كذلك جزئيا ثقة مجموعة من الفاعلين في مختلف المجالات الإقتصادية بسبب الزيادات التي طالت مجموعة من المواد التي تعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني وكمثال حي على ذلك ما عرفته المواد البترولية من زيادات أثرت على مردودية وتنافسية مجموعة من المقاولات.

وبالمقابل ربح بنكيران وحزبه وحكومته مجموعة من النقاط الإيجابية التي تميل معها الكفة لصالحه في تخميناتنا لما ستؤول إليه نتائج الإنتخابات المقبلة سواء منها الجماعية أو التشريعية. و منطلق هذا التحليل هو ما أظهرته استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخرا و التي أبانت عن ازدياد شعبية السيد رئيس الحكومة لما حققه و ينوي تحقيقه في ولايته و لما يتميز به الرجل من خصال جعلته أكثر قربا من المواطنين من خلال أسلوبه المتميز والفريد في التواصل مع مختلف فئات الشعب المغربي بالطريقة التي يفهمها الجميع بعيدا عن تلك اللغة المترفعة التي تُوجه أساسا لفئة قليلة ممن يفهمون السياسة و من له دراية بخبايا التواصل السياسي، و من صراحته المنقطعة النظير في تعاطيه مع مختلف الملفات حتى و إن كانت شائكة و لم يفلح أحد قبله في حلحلتها ولا إيجاد مخرج لما تُشكله من عبء على السياسات الحكومية و التي لم يعهدها المواطن المغربي في المشهد السياسي المغربي.

و فوق كل هذا وذاك، يمكن القول بأن فئة عريضة من المغاربة المعوزين و الذين تمكنوا من الإستفادة من خدمات التغطية الصحية الرميد رغم ما واجهته و تواجهه من صعوبات في التطبيق و من سوء تنزيل مضامينها على أرض الواقع و كذا العمل على تمتيع الأرامل من دعم مباشر سيساعدهم لا محالة و لو نسبيا في تربية أبنائهن الأيتام و تعبيره عند صدور توصيات المجلس الإقتصاديوالإجتماعي و البيئي بخصوص المعاقين عن عزمه العمل على دعم هذه الفئة بشكل مباشر على غرار الأرامل إضافة إلى الزيادة التي طالت منح الطلبة و كل هؤلاء يُكنون بذلك لبنكيران و حزبه احتراما من نوع خاص لما يحاول تنفيذه من مخططات في صالح هذه الفئات المعوزة من فقراء و أرامل و أيتام و معاقين وهو معطى إيجابي لا يمكن إنكاره لفهم نسب شعبيته التي ارتفعت والتي أظهرتها استطلاعات الرأي. 

وما زاد بشكل ملحوظ من شعبية حزب رئيس الحكومة هو المستوى الهزيل الذي تظهر عليه أحزاب المعارضة في تعاطيها مع مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام حيث يظهر جليا عدم انسجام موقفها مع ما ينتظره المواطن المغربي من الأحزاب بصفة عامة ومن المعارضة الحزبية بصفة خاصة بعيدا عن منطق الربح السياسوي الضيق لقياداتها. كل هذا تم استغلاله بشكل جيد من طرف رفاق عبد الإله بنكيران في مواجهة المناورات السياسية لأحزاب المعارضة وتسجيل مجموعة من النقاط لصالحهم في مواجهتها وذلك من خلال الخرجات الإعلامية والمؤسساتية والتنقلات المتتالية لرئيس الحكومة وقياديي الحزب عبر مختلف ربوع المملكة التي يعتبرها البعض حملات انتخابية سابقة لأوانها لما تتضمنه من هجوم على مكونات المعارضة وتشويه لصورة كل من يعارض من أجل المعارضة واستعراض لمظاهر قوته في مواجهة خصومه.

وعلى المستوى الخارجي،وبالرغم من كون السياسة الخارجية للبلاد من الاختصاصات الحصرية للملك، استطاع عبد الإله بنكيران و حكومته بقيادة الملك كسب ثقة المنتظم الدولي حيث تمكن المغرب بفضل ما شهده إبان التحول الدستوري لسنة 2011 رغم ما عرفه محيطه الإقليمي من توترات و نزاعات بعثرت أوراق مجموعة من الدول التي أصبحت هشة و انغمست في وحل عدم الإستقرار السياسي فرض نفسه كشريك استراتيجي للعالم في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهه وتزايدت ثقة الفاعلين الإقتصاديين و السياسيين في قدرات المغرب و أصبحت سياسته الخارجية تتسم بالهجوم عكس ما كانت عليه سابقا عندما كانت تكتفي بالدفاع. 

كل هذه المعطيات أكسبت حزب العدالة والتنمية ثقة مجموعة من الفاعلين في الساحة السياسية المغربية وعلى رأسهم ملك البلاد. فالمتتبع لخرجات بنكيران يلاحظ و كأن الرجل يحاول تغيير تلك الصورة النمطية التي تشكلت لدى الرأي الداخلي و العالمي و التي تتمحور حول خطر صعود الإسلاميين للحكم بدفوعات واقعية و ايديولوجية تضع في أعلى هرم الحكم ملك البلاد و تؤمن بدولة المؤسسات و الديموقراطية كأساس للحكم بعيدا عن تلك النزعة التي عُرفت بها الحركات الإسلامية إبان نشأتها فأصبح رئيس الحكومة ملكيا أكثر من الملك و انسجمت الحكومة في عملها مع توجهات المؤسسة الملكية و هو أمر لا يمكن إلا أن يشكل مصدرا للإرتياح وفرصة استراتيجية للعمل الجاد و البناء في مغرب يسير بثبات نحو مزيد من التطور والإزدهار.

وكل هذا يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية الذي تمكن من تبديد المخاوف والشكوك التي رافقت تجربة قيادته للحكومة المغربية حول قدرته على ممارسة الحكم في إطار التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدستورية وكسب ثقة عدد كبير من المغاربة الذين رأوا فيه وفي رئيسها بصيص أمل في مواجهة الريع والفساد والمفسدين رغم ما يعاب عليهم من بطء وعجز في مواجهة مصادرها وجبروتها. وبالمقابل خسر ثقة مجموعة من الفئات التي انخدعت بوعوده وتفاجأت للتحول الذي عرفه خطابه السياسي ولعدم قدرته على تنفيذ الجزء الكبير من الوعود التي قطعها على نفسه في برنامجه الإنتخابي لسنة 2011 والتي على أساسها صوتوا له. وكل هذه المعطيات يُستشف منها بأن حزب العدالة والتنمية رغم الانتقادات التي يواجهها وهي بالمناسبة مشروعة فإنه لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي رغم نسبية نتائجها ولا يزال يحتفظ لنفسه بمكانة متميزة من بين الأحزاب السياسية الأخرى في سلم ثقة المغاربة المتوقع مشاركتهم في العملية الانتخابية.