جاء في آخر يوم من السنة التي ودعناها أول أمس ليرمي بقنبلة في وجه حزب الاستقلال ويمشي إلى بيته مزهوا بالضربة القاضية التي وجهها إلى خصمه في الساعات الأخيرة قبل ذهاب المغاربة للاحتفال برأس السنة، بعد أن ظل شباط وأتباعه ينتقدونه ويسبونه طيلة شهور عديدة وهو لا يرد إلا نادرا. لقد حرم بنكيران استقلاليين كثيرين من احتفالات «البون أني»، وخاصة الوزراء السابقين الذين يخشون رجوع بنكيران إلى الأرشيف في الوزارات التي كانوا فيها قبل خروجهم إلى المعارضة.

ماذا قال رئيس الحكومة؟
بالعربي الفصيح قال لحزب الاستقلال: «إذا كان بيتك من زجاج فلا تحمل الحجر بين يديك، فضلا عن أن ترمي به أحدا». رئيس الحكومة، وبما له من سلط وصلاحيات وإدارة موضوعة بين يديه، قال: «إذا كان هناك حزب مسؤولوه متابعون على شقق في باريس ما يجيش يتبورد عليّ، عيب. ماشي غير الشقق في باريس، عندي أخبار ديال الملايير المودعة في الأبناك…».

بنكيران تخلى عن السلاح التقليدي في المعارك السياسية ضد حزب شباط، وحمل سلاحا نوويا سيقضي على ما بقي من سمعة الاستقلال إذا هو ذهب بعيدا في قصفه، وما أظن ذلك. حكاية شقق باريس لياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمناصرة لشباط ضد آل الفاسي، ترجع إلى أكثر من سنة ونصف، حيث نشرت الصحافة خبرا يقول: «إن ابنة الاستقلال والمحامية في الدار البيضاء، والوزيرة مرتين في حكومة جطو والفاسي، وزوجة علي الفاسي الفهري المسؤول الكبير في الدولة عن الماء والكهرباء والكرة والمقرب من السلطة.. ياسمينة هذه اشترت شقتين في باريس بالملايير دون أن تأخذ إذنا من مكتب الصرف، أي أنها دفعت الثمن بالأورو وليس بالدرهم البئيس الذي لا يخرج من الحدود، ولا يمتلك فيزا العملة الصعبة»، هذا ليس كل شيء في القصة، أي أن الأمر قد يتجاوز جريمة تهريب العملة الصعبة من المغرب إلى الخارج لأن ياسمينة بادو لا معامل لها في فرنسا، ولا تجارة لها في أوربا، ولا شركات عابرة للقارات لديها ستجني من ورائها ثروة بالعملة الصعبة تشتري بها شقتين في واحدة من أغلى العواصم في العالم، حيث يصل المتر المربع من العقار الفخم إلى 20 ألف أورو وأكثر.

المشكلة التي ستواجه الوزيرة وزوجة المسؤول الكبير والمناضلة في حزب السي علال هي الجواب عن سؤال حساس هو: من أين لك هذه المليارات التي وضعتِها في شقق بباريس وأنت مستقرة في المغرب؟ وما الذي دفعك إلى عدم طلب ترخيص من مكتب الصرف قبل الذهاب إلى «الشوبينغ العقاري الفخم في باريس»، وأنت وزيرة ومحامية كبيرة ومسؤولة جماعية وووو… هل هناك ما تخشين كشفه؟
بنكيران وفي حالة غضب أطلق رصاصا كثيفا باتجاه حزب شباط الذي يعتبره مثل البأس الذي أصاب حزب علال الفاسي، حيث أضاف بنكيران إلى شقق مدام ياسمينة في باريس، المليارات في حسابات بنكية ترجع إلى شخصيات حزبية وسياسية لم يكشف أسماءها…

ستقول له المعارضة: لماذا لم تعتقل أصحاب المليارات الذين هربوها إلى الخارج وتدقق في مصدر كل هذا المال العابر للحدود خلسة والنيابة العامة تحت تصرف وزيرك في العدل؟ سيزايدون عليه ويقولون: لماذا تتستر على تهريب العملة الصعبة من المغرب وأنت رئيس حكومة أديت القسم على الإخلاص لله والوطن والملك والقانون؟ سيقولون له: إنك تريد أن تقضي على المعارضة لأنك تعرف أن رؤوسا كثيرة فيها صلعاء، أينما ضربتها يسيل دمها؟ سيقولون له: إنك تستعمل ملفات الفساد لإخراس الأصوات المعارضة، وإنك لا تستطيع أن تتحدث عن ملفات فساد حلفائك في الحكومة، والكثيرون منهم تحوم حولهم شبهات تستحق أكثر من التحقيق الجنائي…

ستقول المعارضة هذا وأكثر، لكن، لنكن منطقيين وعادلين وموضوعيين ونمسك العصا من الوسط، متى كانت ملفات فساد السياسيين تصل إلى القضاء؟ لماذا تقوم القيامة بمجرد اعتقال وزير سابق أو مسؤول حزبي مرموق أو شخصية نافذة، وتتحرك موجات الضغط والاستعطاف والتسييس وحتى التهديد؟ وما هو مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي تقارير لا تقول حتى 10 في المائة من حقيقة الفساد المالي والإداري الذي يعشش في بطن المملكة؟.

أحوال البلاد أضعف من أن تواجه الفساد السياسي في المحاكم. والقضاء مسكين، حائط قصير في هذا الباب، لهذا فأخف الضررين أن تجري محاكمة الفساد في منصة البرلمان، وعلى أعمدة الصحف والمواقع، وعلى مرأى من الناس، وكل من له ملفات ووثائق وأدلة فليظهرها وليفضح صاحبها مادام القضاء في عطلة مفتوحة في هذا الباب.