يفهم من التصريح الأخير لسفير المغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب يعيش على وقع مواجهة حقيقية مع منظمة الأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء. وأن علاقاتهما قد تشنجت بشكل كبير وصل بالمغرب إلى حد التشكيك بمصداقيتها ونزاهة أمينها العام بان كيمون، حيث وصف عمر هلال تقريره الأخير حول الصحراء بأنه تضمن انزلاقات غير مقبولة بخصوص قضية حقوق الإنسان في الصحراء.

والحق أن اتهامات قوية وعلى هذا المستوى تفسر حجم وحدة اختلافات الرؤية المغربية والأممية بشأن مستقبل النزاع في الصحراء. وهو ما يجعلنا نتساءل عن اسنادات المغرب الدولية لإعلان لا حيادية الأمم المتحدة كوسيط فعال في حل ملف الصحراء. وهل يمتلك القدرة لإعادة منظمة من هذا الحجم إلى سكة الحياد المؤمول مغربيا. وهل من نصير قوي يُفْهِم الأمم المتحدة أنها تخالف جوهر الوساطة النزيهة حين تغامر بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء؟. وإلى أي حد يستطيع الحزم المغربي لجم رؤية الأمم المتحدة التي تحاول تجاوز مسألة السيادة الإدارية والترابية للمملكة على الأقاليم الجنوبية لجعل المنطقة منطقة نزاع دولي تحت مراقبتها، وكيف يتم ذلك دون أن يصبح المغرب معاكسا للشرعية الدولية، بإنهائه لوجود بعثة المينورسو في الصحراء؟.

وهل يحتمل الموقف التفاوضي للمغرب أمام الرأي العام الدولي طرده لبعثة المينورسو من الصحراء، فضلا عن العودة إلى الصراع المسلح مع جبهة البوليساريو في منطقة مشتعلة، مما يجعل المنطقة فضاء لاستقطاب مقاتلي الجماعات الإسلامية المسلحة في الجنوب المغربي إلى جانب جبهة البوليساريو التي ترتبط بهذه الجماعات في أنشطة الإرهاب والتهريب والاتجار في السلاح والمخدرات والبشر.

وإن يصعب التكهن بأجوبة لهذه الأسئلة في نقاش إقليمي متشعب، فإن كل الاحتمالات واردة وأخطرها "سورنة" منطقة الساحل والصحراء بانسحاب بعثة المينورسو والعودة إلى حمل السلاح من جديد. وهذا رهان قوي يمكن للدبلوماسية المغربية تطويع رؤية الأمم المتحدة للتراجع عن قرار من شأنه توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.

فبالنظر إلى تبريرات رفض المغرب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، نرى أن مركزية تهديده تتمحور حول دوره الاستراتيجي في ضمان واستقرار منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يعني بأن أي موقف للمنظمة لا ينسجم ورؤية المغرب للحل عبر مقترح الحكم الذاتي ستهدد أمن واستقرار المنطقة وحدود الدول المغاربية. حيث قال السفير المغربي: "إن خطر –(التيارات المتطرفة، والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والمجموعات الانفصالية في الساحل، بالإضافة إلى مهربي المخدرات والسلاح وشبكات الاتجار في البشر)- تشكل تهديدا غير مسبوق، ليس فقط على الاستقرار والأمن بالمنطقة، بل على وجود بعض الدول في حد ذاته .. وهو تهديد أكثر من نزاع الصحراء".

وإذ نعلم أن الأمم المتحدة لم ترد على ملاحظات وفد الخارجية المغربي بخصوص الموارد البشرية لبعثة المينورسو وسبل تعيينهم، فإن ذلك يعني أن ثمة خلافات وشروط أبلغها الوفد المغربي للأمم المتحدة، ولاسيما مشروع توسيع مهام بعثة المينورسو، مما يعني أن هذه القضية وقضايا خلافية أخرى هي التي عطلت زيارة كريستوفر روس التي كان من المنتظر القيام بها إلى المنطقة.

وإن يكن الحزم المغربي هذه المرة قويا، حين يهدد بطرد بعثة المينورسو من الصحراء والتخلي عن وساطة الأمم المتحدة في حال صدور أي قرار مخالف لمسار تطور الملف في أروقة الأمم المتحدة منذ عرضه عليها، فإن من شأن ذلك أن يعرض موقفه التفاوضي لضغوطات دولية متزايدة، في ظل تراجع تأييد حلفائه التقليديين، مما قد يزيد في عناد الأمم المتحدة بتوسيع مهمة بعثتها إلى الصحراء.

إن ما أوصى به الأمين العام للأمم المتحدة يكرس توجها انفصاليا ملحوظا، عمق الخلاف بين المغرب وأسلوب إدارة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء كريستوفر روس لمساعيه في حل نزاع الصحراء إلى خلاف جوهري بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، حيث قال عمر هلال: "... هناك البعض في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحركهم مواقف سياسية وإيديولوجية".

ويبدو أن هذا الرهان شكل عمق السيناريو الذي يعمل عليه كريستوفر روس، وقد فهمه المغرب متأخرا؛ فاعترض على وساطته، إلا أن الضغط الأممي والدعم الأمريكي والإسباني والجزائري جعل المغرب يعاود القبول به كرها، وهو يؤمن بأن التشبث الأممي بروس لم يكن بريئا رغم تطمينات بان كيمون للملك في مكالمة هاتفية بينهما، بل كان المقصود به استمرار تنفيذ زيارات روس إلى الصحراء، وهو ما شكل حدثا فارقا في تاريخ المبعوثين الأمميين إلى الصحراء –(زيارة روس إلى الصحراء تعد الأولى من نوعها لمسؤول أممي إلى إقليم الصحراء)-.

كما أن تهلهل الموقف المغربي جاء نتيجة لتراكم كثير من الأخطاء في تدبير الملف داخليا وخارجيا ووصلت إلى حد الاختلاف العميق مع المنظمة المكلفة بحسم الملف ولا نعرف إذا كنا أقدر على إعادة تطويع مواقفها مرة أخرى، وأي خيارات سياسية يمكن أن يستند إليه المغرب لإنقاذ موقفه من انهيار سياسي مؤلم أمام الخصم الجزائري.

د. عبـد الفتـاح الفاتحـي :  باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية.