خلال انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وبعد استماع الوزير الجديد في ظل التشكيلة الجدية لتوجه حكومي قديم لتدخلات أعضاء المجالس الإدارية التي طُرحت خلالها المشاكل والقضايا التي يعرفها قطاع التعليم ، وعد السيد الوزير أعضاء هذه المجالس بعقد لقاءات خاصة قريبا للاستماع والتداول بجدية فقط في القضايا التي طُرحت .

ولكن السيد الوزير لم يف بوعده ، فبدل حضوره هذه اللقاءات ، دعا أعضاء المجالس الإدارية لعقد اجتماعات تواصلية فيما بينهم ، على إثر ذلك عقد لقاء لأعضاء المجلس الإداري لجهة الغرب اشراردة بني احسن يوم الإثنين 13 مارس 2014 ، أسفر عنه تقرير تركيبي وتوصيات بخصوص إصلاح منظومة التربية والتكوين تمت صياغته عبر خلاصات اجتماعات عقدتها لجن محددة العدد والعناوين مسبقا ، تداولت في الإجابة على أسئلة محددة كذلك مسبقا .

اليوم تمت الدعوة لعقد لقاءات استشارية أو تشاورية على صعيد جميع الأكاديميات وفق جدولة زمنية ابتدأت من 21 أبريل 2014 وستنتهي في 30 ماي 2014 لبلورة مشروع تربوي مجتمعي " متوافق " عليه حول نموذج المدرسة المغربية المنشود كما جاءت به الوثيقة الأرضية المؤطرة لهذه اللقاءات التشاورية .

وهذه اللقاءات حًدد لها : هدف عام ،ونتائج منتظرة ؟ ، والفئات المستهدفة ، ومنهجية مقترحة ، وبطاقات لتأطير النقاش ، وسيجري هذا التشاور على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي .

فهل كان للسيد الوزير رؤيا واضحة وهدف محدد لفتح نقاش حول المسألة التعليمية ؟ أم أن الفكرة تبلورت لدى الوزير بعد سماعه لتدخلات أعضاء الجوالس الإدارية والشركاء الاجتماعيين ؟ أم هناك غايات مضمرة يُراد الوصول إليها ؟
هل الإصلاح إرادة حكومية أم رغبة الوزير ؟
غالب الظن ليست حكومية ، لأن الوزير السابق ( الوفا) قبل الحالي (بلمختار) لم يكن مع فتح نقاش وطني عام حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بدعوى أن المشاكل معروفة ، وأن عقد لقاءات في شأن ذلك هي مضيعة للوقت وهدر للمال العام وهذا صحيح لكنه حق أريد به باطل .

واليوم جاء وزير جديد في حكومة قديمة ، أخذ قرارا لعقد هذه اللقاءات التشاورية ، جعل لها أرضية خلاصات لقاءات تواصلية مع مدراء الأكاديميات والنواب ، ولقاءات أخرى مع أعضاء المجالس الإدارية و.....
إذن فهذه رغبة وزير وليست إرادة وزارة ككل أو الحكومة ، ويمكن غدا أن يترأس وزارة التربية الوطنية وزير آخر في ظل نفس النهج الحكومي ويتخذ قرارا مغايرا للتداول في قضايا التربية والتكوين .

فهل هناك إرادة حكومية وجماعية حقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين مع الشركاء والفاعلين ؟ أم هناك إصلاح مضمر وهدف مسبق يُراد تطبيقه ، وسيتم عقد هذه اللقاءات التشاورية لإضفاء الصبغة الجماعية عليه ؟ خصوصا وأن هذه اللقاءات أُعطي لها طابع استشاري فقط .
المصطفى الهيقي 
عضو المجلس الإداري بجهة الغرب