بعد أسابيع من التماطل و التأجيلات غير المبررة,أخيرا أجرت وزارة "التربية الوطنية" حوارها مع النقابات الأكثر "تمثلية" يومه الجمعة 17 من الشهر الجاري,وهو الحوار الذي يمكن وصفه ب "الحوار من أجل الحوار",إذ إن النتائج المسربة من هذا اللقاء توضح بجلاء أن المطالب الفئوية لم يتحقق منها شيء يذكر,و ما يهمنا هنا هو الملف الذي حظي بالنصيب الأوفر من النقاش و الأخذ و الرد,ملف الأساتذة المقصيين من الترقية بالشواهد الذين يواصلون اعتصامهم بالرباط للأسبوع الحادي عشر.
فبالعودة إلى نتائج الحوار المذكور,يتبين أن مهازل الوزارة مستمرة,وعدم اهتمامها متواصل,وسياسة الهروب إلى الأمام و القفز على الواقع هي السمات المميزة لسياستها في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي لا أحد يمكنه أن يتكهن بنتائجه التي لاشك ستكون كارثية على مختلف الأصعدة.

*إحصائيات متناقضة.
لمعرفة الحالة المزرية التي تتخبط فيها وزارة بلمختار,وحجم التناقضات التي ترزح تحتها وسوء التدبير الذي يكتنفها,يكفي الرجوع إلى الإحصائيات الصادرة عنها بخصوص الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشواهد "الذين تقدموا" بطلبات اجتياز المباراة المهزلة.
لقد سبق أن وضحنا في مقال سابق و بلغة الأرقام مهزلة الإحصائيات المتناقضة التي تصدرها الوزارة من بيان إلى بيان,و تساءلنا حينها,إذا لم تكن الوزارة على بينة دقيقة من عدد مجازيها,فعليها أن تراجع أوراقها و هي بحاجة إلى مباريات لترقية المسؤولين عن مواردها البشرية,وإذا كانت تعرف و لكنها تلجأ إلى التزوير فلا بد من متابعتها قضائيا بتهمة التزوير؟.

بالعودة إلى بيانها السابق المتعلق بالإعلان عن مباراة الترقية المشؤومة,أوردت الوزارة أن عدد موظفيها الحاملين للإجازة و الماستر أو ما يعادلهما هو 2800 موظف منهم المرتبون خارج السلم 9, و أن عدد المتقدمين بطلب اجتياز مباراة الترقية هو 2783,فكانت تلك أول التناقضات,إذ كيف يصدق "أضعف" تلميذ في الرياضيات هذه الإحصائيات؟هل معنى هذا أن الذين لم يتقدموا بطلبات اجتياز المباراة لا يتعدى 17 أستاذا؟و ما محل الموظفين الآخرين المرتبين خارج السلم 9 ضمن ال 2800 التي قالت الوزارة إنهم حاملون للشواهد؟ هل  عددهم هو 17 أستاذا؟ما هذا العبث الذي يصيب بالدوار و "الدوخة"؟
هذا معناه أن جميع الأساتذة الحاملين للشواهد تقدموا بطلب اجتياز المباراة و أن 17 المتبقية تتعلق فقط بالمرتبين خارج السلم9,إلى هنا "لا مشكلة"!!.

لكن هذه الفرضية تكذبها ثاني التناقضات المضحكة المبكية والتي جاءت بعد حوار النقابات مع الوزارة حين أكدت الأخيرة أن عدد الذين وضعوا ملفاتهم لاجتياز المباراة بلغ 3400,أليس هذا هو التناقض بعينه؟أليس هذا هو التخريف و التخبط بحذافيره؟كيف تورد الوزارة في بيانها الأول أن مجموع موظفي القطاع الذي"تسهر"عليه و الحاملين للشواهد لا يتجاوز 2800 موظف ثم تأتي اليوم لتقول إن عدد المتقدمين بطلب اجتياز المباراة وصل 3400 طلب,ثم الأغرب هو أن تمدد آجال تقديم الطلبات,مما يدل على أن عدد حاملي الشواهد أكبر من ذلك بكثير؟!!.

*مباراة الكل فيها ناجح!
لعل أكبر مهزلة  من بين المهازل التي خرج بها حوار الوزارة مع النقابات إعطاء ضمانات للمتبارين تخول لهم النجاح جميعا؟!
السؤال المطروح هنا هو إذا كان كل من تقدم لاجتياز المباراة سينجح,فما الفائدة منها أصلا؟لماذا نضيع المزيد من الوقت و الأموال في مباراة نتيجتها محسومة سلفا و هي النجاح للجميع؟
أم إن سياسة "وخا طير معزة" التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع هذا الملف هي التي يجب أن "تنتصر",أي أن اجتياز المباراة لا رجعة فيه و إن كانت خسائره أكبر بكثير من"أرباحه"؟.

*مصلحة التلاميذ خارج حسابات الوزارة.

من النتائج الباهرة و المنجزات العظيمة التي أسفر عنها لقاء الوزارة مع النقابات فيما يتعلق بالمجازين المقصيين من الترقية نذكر ما يلي:

"-تأجيل المباراة التي كانت مقررة يوم 27 يناير2014 حوالي أسبوعين مع تمديد آجال استقبال طلبات المشاركة حتى تعطى الفرصة لمن تعذر عليه تقديم ملفه وسيتم الإعلان عن تاريخها بعد التنسيق مع المركز الوطني للامتحانات".

هذه النتيجة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة و النقابات,تبين بوضوح أن التلميذ و مصلحته هو آخر ما تفكر فيه الوزارة.
لقد كنا ننتظر أن تتم ترقية حاملي الشهادات دون تلكؤ و تؤجل الامتحانات الإشهادية لأسبوعين آخرين على الأقل,حتى يتسنى للتلاميذ تدارك ولو القليل مما فاتهم خلال شهرين من الإضراب المتواصل و حتى يتمكن آلاف الأساتذة المضربين من اقتراح نماذج الامتحانات و المشاركة في تصحيحها,لكن الوزارة كان لها رأي آخر,هو التوسل و التسول إلى الأساتذة  لتقديم طلباتهم قصد اجتياز المباراة,رغم يقينها بأن ذلك لن يحصل.

إن الوزارة هنا تنهج سياسة القفز على الواقع,حيث لم تهضم بعد أن آلاف الأساتذة يرفضون المباراة المذلة جملة و تفصيلا و ترفض تصديق أنهم أقسموا ألا يتقدموا لها مهما يقع,وعليه و عوض أن تناقش بواقعية و تسرع بحل الملف و طيه نهائيا قبل استفحال الأمور,خدمة لمصلحة التلميذ أولا و قبل كل شيء,تستمر في تعقيد الأمور,إذ إن تمديد آجال تقديم طلبات اجتياز المباراة و لو لسنة أخرى لن يكون هو الحل,بل سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان خاصة في صفوف التلاميذ و أولياء أمورهم و لا أدل على ذلك ما حدث مؤخرا في زاكورة,عندما خرج التلاميذ و أوليائهم للمطالبة بتحقيق مطالب الأساتذة لضمان عودتهم إلى أقسامهم,و لا شك أن مجموعة من المناطق الحساسة خاصة بالأقاليم الصحراوية ستحذو نفس الحذو مع توالي الأيام.

إن الغريب في الأمر هو أن تجد الوزير في الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء يتحدث عما أسماه"استحضار مستقبل أبناء الوطن كأولوية",فهل بهذه السياسات الفاشلة و الهروب من الواقع سنضمن مستقبل أبناء الوطن؟
يبدو مما تقدم أن الوزارة لا يهمها سوى تمرير المباراة بأي شكل من الأشكال,ولو كلفها ذلك تأجيل موعدها شهرا بعد شهر و لو كلفها ذلك تأجيل عودة الأساتذة إلى أقسامهم لشهور أخرى,ليقينها بأنها فشلت في "استقطابهم" (الأساتذة) لقبول هذه المهزلة,غير عابئة بمصير آلاف التلاميذ الذين يدفعون ثمن سياسية "التفرعين" الخاوية التي تنهجها إزاء ملف لا غبار على أنه عادل و مشروع.

خلاصة القول فإن تأخير حل هذا الملف الذي بسببه تعج شوارع الرباط و بشكل يومي بآلاف المحتجين ستكون عواقبه غير محمودة و لعل أقلها خروج المغاربة لإسقاط حكومة بنكيران الفاشلة في كل المجالات و الناجحة في الزيادة في كل النواحي,و لعل المهازل المتوالية لوزارة "التربية الوطنية",كافية لتعطينا صورة عن اللامبالاة و المراهنة باستقرار الوطن و غياب المسؤولية و الروح الوطنية التي تتخبط فيها هذه الحكومة بكل مكوناتها و وزاراتها.