فجر التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أمنستي جدلا كبيرا وغير مسبوق في المغرب. هذا التقرير الذي اعتبرته دوائر سياسية قاسيا ليس في حق حكومة بن كيران ولكن في حق المغرب برمته، أثار تساؤلات كثيرة وأعاد إلى الواجهة الجدل الحقوقي بين الأطراف الفاعلة على الساحة.