احمد صدقي -تنغير /جديد انفو

نظمت جمعية الفتح للثقافة والتنمية بتنغير مائدة مستديرة لتقديم مذكرة حول حرائق الواحات وعلى هامشها تتويج الفائزين في مسابقة درع الواحة المنظمة في نفس الموضوع...

هذه المذكرة اشتغلت عليها الجمعية طيلة الاشهر الاخيرة اعتمادا على متابعتها الميدانية لهذه الظاهرة وتحليلا للمعطيات الرسمية المنشورة بهذا الخصوص واستثمارا لمخرجات انشطة نظمتها بهذا الشأن آخرها ندوة شارك فيها خبراء في هذا المجال.

 وتأتي هذه المبادرة التي اشرفت عليها اللجنة العلمية والبيئية بالجمعية في ظل وسياق التغير المناخي وارهاصاته الجدية وتنامي الضغوط التي تتعرض الواحات نتيجة لتأثير الأنشطة السوسيو-اقتصادية المتنامية. وتندرج في سياق متابعة آثار المخاطر التي تتعرض لها هذه المنظومات الهشة أصلا خصوصا على المستوى الايكولوجي متمثلة في مخاطر اندلاع الحرائق التي اصبحت تتنامى بشكل غير مسبوق حيث سجلت الأرقام الرسمية اندلاع ما يناهز 2400 حريق خلال 15 سنة الاخيرة نتج عنها الاجهاز على ما يقارب 172 الف نخلة اضافة إلى ما تخلفه هذه الحرائق من اضرار اخرى مختلفة تمس التنوع البيولوحي للواحات وتمس مردوديتها كما تمس درجة ارتباط الساكنة بها وهو الاراباط الذي مع الاسف يسجل أدنى مستوياتها بفعل عوامل اخرى متعددة.

في ظل كل هذا السياق يتم تسجيل :

-غياب سياسة عمومية حقيقية موجهة لهذا المجال.

-فراغ في تدبير هذه الاوساط حيث مع الأسف تراجعت الأعراف التقليدية المحلية التي تفعل في إطار النظم العرفية القديمة دون أن تعوض بنظم اخرى وهي أعراف ساهمت لأزمنة طويلة في الحفاظ على مقومات هذه الواحات ورفعت من درجة مقاومتها لمختلف الوقائع والآفات. 

-ضعف استفادة الواحات من البرامج الدولية ذات العلاقة سواء منها التقنية او المالية رغم أن بلادنا كانت من الدول السباقة إلى توقيع اتفاقيات الأرض الثلاثة (ريو 92) والتي لها علاقة مباشرة بهذه الاوساط سواء منها اتفاقية التغير المناخي واتفاقية محاربة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي وايضا بروتوكولات واتفاقيات اخرى عديدة. 

-عدم استفادة هذه المجالات من البرامج الوطنية ذات العلاقة بالشكل المطلوبووالناجع منها برنامج المغرب الاخضر بل على العكس تضررت منها حيث مثلا ادت الدعامة العصرية لهذا البرنامج إلى استنزاف الفرشاة المائية على أبواب ومداخل الواحات مما يخلف ظروفا مواتية لمثل هذه الظواهر .

-ضعف ومحدودية بعض الاجراءات المتخدة لمجابهة الحرائق بفعل مثلا ضعف آليات ولوجيستيك التدخل وضعف توفر نقط الماء ومسالك الولوج إلى مواقع اندلاع النيران.

-عدم توفر اسطول طائرات خاص بمجابهة حرائق الواحات.

-محدودية الخيارات المتخدة منها مثلا برامج تنقية الاعشاش التي لم تظهر من خلال المعطيات المتوفرة انها محدودة الأثر. 

-عدم ادراج هذه الحرائق ضمن الوقائع الكارثية التي تستلزم تعويض المتضررين من خلال الصندوق الخاص بالوقائع الكارثية في إطار القانون 110-14 رغم أن حرائق الواحات تتطابق في سماتها مع التعريف الخاص بالوقائع الكارثية التي جاء بها عذا القانون.

بناء عليه توجهت الجمعية بمجموعة من التوصيات والتي قبل جردها تنبغي الإشارة اولا إلى كون المقاربة التقنية المعتمدة بحثا عن الحلول في مجابهة حرائق الواحات سواء الحلول الوقائية الاستباقية او ذات العلاقة بالتدخل للاطفاء، تتمثل في مقاربة مثلث الحرائق ، حيث انه لا يمكن للحريق ان يندلع الا اذا توفرت ثلاثة شروط وعناصر اساسية وضرورية، وهي وجود مادة قابلة للاحتراق و وجود الأكسحين وأيضا الطاقة اللازمة لتحفيز وإشعال الحريق، ويكفي أن يتم تحييد احد هذه العناصر ليتوقف الحريق أو لا يندلع أصلا، وبناء على هذا المعطى التقني و بعد معالجة مختلف المعطيات والوقوف على مخرجات النقاشات وأشكال التفاعل المختلفة مع الفاعلين والمختصين وعموم المواطنين، فيمكن تحديد مجموعة من التوصيات ارتباطا بموضوع حرائق الواحات وكيفية الوقاية منها وطرق مجابهتها:

 *التوصيات ذات الطابع العام:*

- إقرار سياسات عمومية موجهة للواحات واشكالاتها المختلفة ضمنها ظاهرة الحرائق.

- إشراك مختلف الفاعلين والساكنة المعنية في كل مراحل إقرار السياسات والبرامج بهذا الشأن.

- وضع وتنفيذ برامج فعالة وناجعة للتوعية والتحسيس في الموضوع.

- تعويض التدخلات المعتمدة حاليا بأخرى مبتكرة أكثر نجاعة.

- إحياء النظم وروح الأعراف المحلية التي كانت سارية في الواحات.

- العمل على استفادة الواحات من مزايا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها بلادنا ذات العلاقة بهذه المجالات.

- إدراج الحرائق الواحية ضمن الوقائع الكارثية التي يتم التعويض عنها في إطار الصندوق المخصص لذلك برسم القانون 110-14.

- حماية الواحات من الآثار المدمرة للاستغلاليات والاستثمارات الفلاحية التي تقام في محيطها.

- حماية التنوع البيولوجي ألواحي وجعله أداة للوقاية من الآفات ومن انتشارها والعمل أن تمثل الواحات بهذا التنوع حواجز طبيعية لمجابهة الإشكالات ذات العلاقة.

- نشر الثقافة القانونية ذات العلاقة والتنبيه للذي قد يطال المخالفين من عقوبات ذات العلاقة بإشعال الحرائق او بعدم تقديم العون لمجابهة المخاطر كما ينص عليها القانون الجنائي المغربي.

 *توصيات على المستوى العملياتي والتقني* :

- دعم وحدات الوقاية المدنية بالمناطق الواحية بالتجهيزات والآليات الضرورية والكافية والموارد البشرية اللازمة لمجابهة هذا النوع من الحرائق. 

- توفير أسطول لطائرات الإطفاء خاص بالواحات.

- إرساء منظومات للإنذار المبكر بحرائق الواحات.

- إنشاء مصانع لتدوير مخلفات النخيل بمختلف الواحات.

-تسهيل الولوج إلى الواحات وتوفير نقط الماء اللازمة لتيسير تدخلات الإطفاء.

-تدريب المتطوعين المحليين ومدهم ببعض التجهيزات اللازمة بهذا الخصوص.

-التكفل بالأشخاص في وضعيات صعبة والتي يمكن لسلوكاتهم أن تساهم في هذه الظاهرة.

- توعية عموم ساكنة ومرتادي الواحات بضرورة تجنب سلوكيات سلبية، منها إشعال النيران بالواحة لحرق الحشائش والمخلفات او اشعالها لأغراض الطبخ من طرف المصطافين وتجنب رمي القمامات والازبال بالواحة ومنها القنينات الزجاجية التي يمكن لأجزائها أن تنشئ طاقة الاشتعال. وأيضا تجنب رمي أعقاب السجائر وكل المواد المسهلة للاشتعال او المحفزة له.

- دعم الفلاحين المتضررين من الحرائق و إطلاق عمليات تشجير لتعويض الأشجار المحترقة