جديد انفو - متابعة

رصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استنزاف الفلاحة المسقية للمياه السطحية والجوفية، خاصة في ظل الجفاف الذي يمر منه المغرب، ونبه إلى الانعكاس المباشر لغلاء الطاقة على ارتفاع أسعار الغذاء، مما يحد من وصول الفئات الفقيرة إلى الموارد الغذائية الأساسية.

وأبرز تقرير للمجلس تحت عنوان “النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية” أن الفلاحة المسقية تستهلك نحو 87% من الموارد المائية القابلة للتعبئة، كما أنها تغطي على النقص بالاعتماد على المياه الجوفية مما يفضي إلى استنزاف الاحتياطي الاستراتيجي، ويسهم في تسرب مياه البحر وتملح التربة بشكل يهدد خصوبتها على المدى البعيد، كما أن الإدارة غير الفعالة لأنظمة السقي، تسهم في إهدار كميات كبيرة من المياه، مما يزيد من تفاقم أزمة شح المياه.

وأضاف التقرير أن الممارسات الفلاحية غير المستدامة تسهم في تلوث الموارد المائية، ما يضر بجودتها ويؤثر سلبا على النظم البيئية المائية، ويفاقم انعدام الأمن المائي.

وفي علاقة دائرية، أبرز التقرير أن ندرة المياه الناجمة عن عوامل متعددة، تؤدي بدورها إلى تراجع المردودية الفلاحية، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار إلى أن الطاقة المطلوبة لضخ المياه بهدف السقي، لاسيما عند الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، لا تقتصر على زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة فحسب، بل تحد أيضًا من توفر الطاقة لاستخدامات أخرى.

وتوقف ذات التقرير على كون قطاع الطاقة أيضا يزيد من الضغط على الموارد امائية، فإنتاج الطاقة يرتبط بشكل وثيق بتوفر المياه؛ إذ المحطات الكهرومائية مثلاً لا تعمل إلا بوجود تدفق مستمر للمياه، مما يجعل قدرتها الإنتاجية هشة في مواجهة شح الموارد. أما المحطات الحرارية، فهي تحتاج كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد من الضغط على الموارد المائية.

وعلاوة على ذلك، يعد تطوير الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى الطاقات النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، غير أن هذا التوجه قد يفرض تحديات جديدة تتعلق بزيادة استهلاك الموارد المائية واستغلال المساحات البرية والبحرية، مما يفاقم ندرة المياه ويؤثر في توفيرها لأغراض حيوية كالسقي والماء الصالح للشرب.

ومن جهة أخرى، وارتباطا بالتفاعلات بين الطاقة والغذاء، أوضحت المؤسسة الدستورية أن إنتاج الغذاء يتطلب كميات كبيرة من الطاقة في جميع المراحل، بدءًا من عمليات السقي والتصنيع والتعبئة، وصولاً إلى النقل والتوزيع وإعداد الطعام. وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الغذاء، مما يحد من قدرة الفئات الأكثر هشاشة على الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية.

ونبه ذات المصدر إلى أن الممارسات غير المستدامة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء، قد تؤدي إلى استهلاك مفرط للموارد المائية، وتدهور التربة وتلوث مصادر المياه، مما يسهم في الإضرار بالبيئة، واضطراب الدورة الهيدرولوجية، وإزالة الغابات، واستنزاف الموارد الطبيعية، وهو ما يقلل من قدرة النظم البيئية على تقديم الخدمات الأساسية، ويُسرع فقدان التنوع البيولوجي.

وتفضي هذه التأثيرات، حسب ذات التقرير، إلى تهديد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فضلا عن تهديد استدامة مصادر الطاقات المتجددة مثل الكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية.