جديد انفو - متابعة

على إثر اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة  بمجلس النواب أثنى المستشار البرلماني عدي ويحيى  عن فريق  الأصالة والمعاصرة يوم الاثنين  2 دجنبر الجاري ؛ على التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تدفع في اتجاه تعزيز سيادة المملكة الطاقية وفتح آفاق استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي منوها، في هذا السياق، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تطوير قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة بالمغرب.

وتطرق ويحيى، في كلمة له باسم الفريق خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم سنة 2025، إلى القوانين الحديثة التي أطلقتها الوزارة، مثل قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي يعد إضافة نوعية للترسانة القانونية في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن هذه القوانين تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل التبعية الطاقية للخارج.

وفيما يخص النجاعة الطاقية، أشار المستشار البرلماني إلى التقدم المحرز في تحسين استهلاك الطاقة، مع تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك الكهرباء بمختلف مستويات الجهد الكهربائي، معبرا عن تقديره لهذه الإنجازات التي تعكس جهود الوزارة في ترشيد النفقات وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، أشاد المتحدث ذاته بالمشاريع المرتبطة بالتنقيب عن الهيدروكاربورات، مؤكدا على ضرورة توجيه هذه الجهود نحو تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة في المناطق المنجمية، مطالبا بتعديل قانون 74/15 المهيكل لمركزية الشراء والتنمية، وحماية حقوق الصناع المنجميين التقليديين، خاصة في جهة درعة تافيلالت، التي تضم يد عاملة كبيرة في هذا القطاع.

وفي مجال التنمية المستدامة، أكد ويحيى على أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في محاربة التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام المواد المستعملة، مشيرا إلى أهمية دعم مشاريع البحث العلمي الهادفة إلى تطوير تقنيات تثمين النفايات المنزلية، وهو ما يمكن أن يكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وفي ختام مداخلته، دعا المستشار البرلماني إلى التركيز على أهمية تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، تعزيز النجاعة الطاقية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا أيضا على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي في المناطق المنجمية، ودعم الصناع المنجميين التقليديين بما يضمن حقوقهم ويعزز قدرتهم على الإسهام في التنمية الوطنية.