زايد جرو - الرشيدية / جديد انفو  ( الصورة من منطقة الرملية الحدودية )

المتتبعون لحمولة الأودية هذه الأيام بجهة درعة تافيلالت يضايقهم ويحرجهم جواب سؤال يطرحه الجميع ضمنيا هو:  المياه تضيع، ونحن الذين نصلي صلاة الاستسقاء و نستغفر بالبكرة والعشي ونتعب الأكف بالرفع ونهدئ القلب بالخشوع طللبا  وتضرععا من محرك الكون لسقي العباد والبلاد والبهائم، بل نحن الذين نتجلد بخطب الاقتصاد في الماء في صلاة يوم الجمعة ،ونسمع ونستفيد من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتصاد استعمال ماء الوضوء وكم من كف ماء كان يتوضأ به. حفاظا عليه من الاسراف.

التحسيس بالخطورة واجب إنساني وشرعي وحقوقي والكل يتلذذ وينصت لهذا الخطاب سماعا ولو أن  التجسيد واقعا يبدو من المحال...

سمعنا وأطعنا لكل خطاب مائي عقلاني أو مشاعري، لكن واقعنا بدرعة تافيلالت مختلف :البعد عن البحار ,والسلاسل الجبلية كأحزمة, والتصحر الافريقي يجري بدل يزحف، والزراعات المستهلكة للماء والثقب والابار  وكلها عوامل 'تنشف '،ما تبقى من مخزون  الماء الباطني ..والنذرة أيضا تسائل المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع المبرمجة حتى سنة 2030 لسياسة مائية ضمانا للامن الغذائي والاستقرار بالمنطقة وتجنب تسلل هذه المياه طواعية لجارتنا غير الوفية عبر منطقة الرملية او اماكن قريبة منها كما توضح الصورة والفيديو.

الماء يضيع وعيب كل عيب أن يستمر الحال على الحال بجهة درعة تافيلالت، لان المنطقة بعيدة كل البعد من الاستفادة من تحلية ماء البحر نظرا للبعد والتكلفة ويمكن ان تستفيد  ذات يوم حين يتم انجاز الطريق السيار وخط سككي سريع وبوراقي ،وذلك يتطلب مسافة زمنية طويلة وستكون بالقطع درعة تافيلالت آخر جهة ستستفيد من التحلية، اللهم اذا تم التفكير في تحلية ماء الابار المالحة في كثير من المناطق، ولن ينفع استقرار الساكنة وتجنب الهجرات الجماعية الا بمخطط تنموي يعتمد بالدرجة الأولى على السدود التلية والتحويلات من حوض لحوض، ويجب من منظوري الشخصي إعادة النظر في كل المشاريع المبرمجة خارج اطار السياسة المائية، والوقوف بجد عند الماء فلا المهرجانات ولا البنايات ولا الحلول االترقيعية يمكن ان تروي العطش وترغم الساكنة على التشبث بالارض الا بالماء ..

ملايين المكعبات المائية ضاعت هذه الأيام في الصحراء  وضاعت الممتلكات  بالسيول الجارفة  والكل يحمد الله على نعمه ،لكن فرحة الساكنة والمغاربة لم تكتمل، لان النعم التي جاد بها الله غيثا سافر معظمها بعيدا ، والمسؤولية طبعا ترجع  للذين لم يتمموا التفكير  في تنزيل أو إتمام المشاريع المائية استعجالا  وبالتالي فالمسؤولية يتحملها الذين يتلكؤون ويفكرون خارج النفعية  المائية او الذين يفكرون خارج التفكير الجماعي الموحد للمنطقة وينتظرون الرحيل بانتهاء صلاحية زمنهم السياسي.