جديد أنفو - متابعة

كشفت وزارة التربية الوطنية، الأحد، عن عدد المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز وعدد الأساتذة والأستاذات الذين قضوا نحبهم في هذا الزلزال.

وسجلت الوزارة في بلاغ لها وفاة 07 أساتذة (04 أساتذة و03 أستاذات) ضمن ضحايا هذه الهزة الأرضية ببلادنا. كما أصيب 39 من الأستاذات والأساتذة بإصابات متفاوتة.

وفيما يتعلق ببنايات المؤسسات التعليمية، أشارت الوزارة إلى تضرر ما مجموعه 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة، وتتركز في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت.

وأضاف البلاغ، أنه تقرر تعليق الدراسة في الجماعات والدواوير الأكثر تضررا، اعتبارا للوضعية المادية لبعض المؤسسات التعليمية في هذه المناطق، والتي تستلزم تدخل الفرق التقنية المختصة لإجراء دراسة وتقييم شامل من أجل إما الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء.

ويشمل قرار تعليق الدراسة الجماعات القروية والدواوير الأكثر تضررا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت (وعددها 42 جماعة موزعة بين هذه الأقاليم الثلاث، حسب آخر حصر تم إجراؤه لحد الآن) ابتداء من يوم الإثنين 11 شتنبر.

وأثار قرار الوزارة جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للشان التعليمي، خاصة أن قرار تعليق الدراسة استثنى عددا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير وما زالت المنطقة التي تتواجد بها مهددة بهزات ارتدادية.

واستغرب متتبعون عدم ذكر الوزارة في بلاغها جماعات بأقاليم أخرى تضررت بها مؤسسات تعليمية، كإقليم أزيلال الذي حصلت جريدة “العمق” على صور لمؤسسات ألحق بها الزلزال أضرارا واضحة.

وقال ناشطون: “من يتحمل المسؤولية إذا حدث ما لا يحمد عقباه” في هذه المؤسسات التعليمية، خاصة تلك التي تستقبل عددا كبيرا من المتعلمين”، مشيرين إلى أن قرار استئناف الدراسة دون إجراء خبرة من طرف مهندسين مختصين في مجال البناء للبث في مدى سلامة المؤسسات يبقى قرارا مجانبا للصواب خصوصا في المناطق القريبة جدا من المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، إن قرار تعليق الدراسة في بعض المؤسسات دون غيرها في الأقاليم التي تضررت بشكل كبير من زلزال الحوز ، قرار ليس سليما، خاصة أن الوضع في هذه الأقاليم كارثي بحسب ما وثقه أعضاء الجامعة من خلال زياراتهم الميدانية لمختلف المؤسسات التعليمية بهذه المناطق.

وقال إن الهزات الارتدادية وآخرها صباح أمس الخميس، التي تجاوزت 4 درجات، لها تداعيات على نفسية المتعلمين والأساتذة، مشيرا إلى أن قرار التعليق كان يجب أن يشمل جميع الأقاليم المتضررة.

وقال غميمط إن القرار الذي كان يجب على الوزارة أن تقوم به هو أن تعلق الدراسة في مختلف مؤسسات المغرب على الأقل في فترة الحداد الوطني، وأن تقوم بزيارات ميدانية لهذه المؤسسات التعليمية المتضررة وبلجان متخصصة في البناء لتتخذ بعد ذلك القرار الصحيح بعيدا عن العشوائية.

واستغرب المتحدث تكليف مديري المؤسسات التعليمية بتقييم الأضرار واتخاذ قرار بهذا الشأن، علما أن هذا تخصص المهندسين والتقنيين في مجال البناء، مطالبا الوزارة بتدارك الأمر قبل فوات الآوان من خلال توفير مدارس متنقلة كحل مؤقت في انتظار تأهيل المؤسسات وإعادة بناء أخرى.