جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
 
جرى، اليوم الخميس 05 غشت الجاري، تنصيب محمد حاري، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، وعبد الحي بوجدايني وكيلا للملك لدى نفس المحكمة.
 
وعبر عبد الحي بوجدايني، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه وكيلا للمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مقر بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة والدائرة القضائية بالرشيدية لها دلالة ورمزية، فهي مهد الدولة العلوية الشريفة، وهي بذلك استحقت ان تكون من بين أهم المحاكم بالمملكة المغربية.
 
وأكد عزمه على تسخير كل طاقاته للرقي بالعمل القضائي بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون بالمدينة، معتمدا في ذلك على المفهوم الجديد لإصلاح العدالة بجعل "القضاء في خدمة المواطن"، من اجل تحقيق عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وتتميز بسرعة مساطرها. مع الحرص على جعل النجاعة القضائية استراتيجية مشتركة، تبتدئ من المتقاضي لتمر بالمحامي وباقي مساعدي القضاء لتصل في النهاية الى القاضي .
 
وأعرب عبد الحي بوجدايني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية عزمه على المضي قدما في طريق الإصلاح مستحضرا مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، الذي رسم فيه جلالته خارطة الطريق، لإعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاح العدالة.
 
وأكد عبد الحي بوجدايني عزمه على إرساء خطة لتدبير مهام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، من اجل تطويرها والرفع من أدائها، وفق مقاربات تجعل من تأهيل وتأطير العنصر البشري أحد الأهداف الرامية الى تحسين أداء ومردوديتها، من خلال تحقيق النجاعة المطلوبة، وذلك عبر نقل الخبرات المكتسبة الى مختلف مكوناتها، وإدماج الجدد منهم في محيط العمل و إحاطتهم بكافة الإجراءات والمساطر المعمول بها، مع مواكبة المستجدات التشريعية، وخلق مناخ الثقة والشفافية في محيط العمل، بترسيخ قيم التخليق وحسن السلوك. وذلك باعتماد مبدأ التسيير التشاركي، الذي قوامه وضع آليات التواصل مع مختلف مكونات أسرة العدالة بالراشدية، وإشراك الجميع في تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها، مع العمل أيضا بروح الفريق، و الحرص على التعاون والتنسيق مع مؤسسة رئاسة المحكمة، وهيئة الدفاع وكل مساعدي القضاء .
 
من جهته، عبر محمد حاري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية، بتعيينه رئيسا للمحكمة الإبتدائية بالرشيدية، مؤكدا عزمه تسخير جهده في سبيل الرقي بالعمل القضائي والإداري، لكي يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين بنفوذ المحكمة الابتدائية بالرشيدية .
 
وأكد حرصه على فتح باب الحوار والإنصات مع الجميع بدءا من القضاة وأطر وموظفو كتابة الضبط والمحامون والعدول والمفوضون القضائيون والخبراء وجميع مساعدي القضاء، من أجل تشخيص وضعية الممارسة القضائية الحالية للمحكمة ومحاولة تجاوز المعيقات العملية التي يمكن أن تعرقل السير الطبيعي للعمل بها، داخل إطار من التقدير والإحترام المتبادل، ملتمسا من الجميع  التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الإيجابية والانخراط بكل جدية في المشاركة في تدبير سير العدالة بنفوذ هذه المحكمة، بغية الوصول الى الممارسات الفضلى التي ارتضاها مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده .
 
معربا عن استعداده للإنصات لتظلمات المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقهم في الولوج الى العدالة بهذه المحكمة بأيسر السبل والبحث عن الحلول لمختلف مشاكلهم، وتمكينهم من حقهم في الحصول على المعلومات التي يكفلها لهم القانون مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمليه عليه واجب التحفظ والحياد والنزاهة.
 
جرى حفل التنصيب بمقر المحكمة الابتدائية بالرشيدية بحضور الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية والوكيل العام للملك لديها، ومسؤولين أمنيين وقضائيين، وهيأة المحامين و المنتمين للمهن القضائية.
 
يذكر أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
 
كاميرا الجريدة حضرت حفل  التنصيب وانجزت الربورتاج التالي :