أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو 
 
حالة احتقان خطيرة بمناجم عوام، وتحديدا بسيدي أحمد واحمد، إثر اعتلاء ستة عمال أحد المصاعد المنجمية، على علو حوالي 40 مترا، صباح الثلاثاء 23 ماي 2017، وهددوا بانتحار جماعي، في حين لم يتم التأكد من معلومة تفيد أن بعض هؤلاء العمال تأبطوا معهم كميات من البنزين لإحراق أنفسهم في حال أي تدخل لقمعهم، بينما أكدت أن أزيد من 60 عاملا دخلوا في اعتصام تحت النفق، وقد حلت بعين المكان عناصر مكثفة من أفراد الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطة المحلية، في محاولة لاحتواء الوضع ومناقشة المطالب التي وقعت ضحية تواطؤات عمياء ومصالح خفية.
وصلة بالموضوع، أكدت المعطيات أن العمال المذكورين هم من بين الذين اتخذت إدارة الشركة المنجمية قرارا بفصلهم عن العمل، على خلفية مشاركتهم في اعتصام 25 عاملا الذي دام لحوالي أربعة أسابيع في باطن الأرض، وتم حله ب “لقاء مفاجئ وغامض” جرى انعقاده تحت سقف عمالة إقليم خنيفرة، وانتهى بمحضر مذيل بتوقيعات نقابة المعتصمين وإدارة الشركة المنجمية وبعض الجهات في السلطة المحلية، ما أكد للمعلقين أن هذا اللقاء لم يكن سوى “مناورة” لإجهاض المعركة وشل المطالب، سيما بعد محاولة إدارة الشركة جرهم لتوقيع التزام مشبوه على أنقاض “محضر العمالة” الذي عجل بإنهاء الاعتصام دون ضمانات ولا ملامح ملموسة.
 
وكانت إدارة الشركة المنجمية “تويسيت” قد فاجأت عددا من العمال، فور خروجهم من المعتصم، بقرارها الصادم والمشروط بما سيصدر عن القضاء في شأن شكايتين استعجاليتين سبق لإدارة الشركة أن تقدمت بهما، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء وكاتب المكتب النقابي ب”تحريض العمال وعرقلة العمل”، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام.
 
وكم ارتفعت درجة الاحتقان بمنجم سيدي أحمد لحظة تمكن عدة نساء من الوصول بأطفالهن وأبنائهن إلى بوابة المنجم واحتلاله، تضامنا مع العمال الغاضبين، وهددن عناصر الدرك وقائد المنطقة بإلقاء أنفسن تحت الأرض في حال الاقتراب منهن أو منعهن من الاحتجاج، بينما لم يقبلن بالتحاور مع بعض النقابيين، قبل أن تتسع دائرة المتضامنين مع العمال المهددين بالانتحار.
 
وكانت سلطات الدرك الملكي بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 9 ماي 2017، قد مهدت ل “لقاء العمالة” بورقة ضغط على المعتصمين، من خلال اعتقال خمسة نقابيين، واقتيادهم للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، حيث فُتحت لهم محاضر استماع، بناء على تعليمات النيابة العامة، ولم يتم الإفراج عنهم، حسب مصادر نقابية، إلا بعد انجاز 5 محاضر على مدى حوالي 14 ساعة قضاها المعتقلون في ظروف قاسية، وغادروا ساحة مقر الدرك، حوالي الساعة الثالثة صباحا من اليوم الموالي.
 
وكل الاحتمالات الواردة، إلى حدود الساعة، تنذر بتداعيات وتطورات خطيرة على مستوى المنطقة، سيما أمام سياسة التحدي الممنهجة من جانب الشركة المنجمية، وخيار الهاجس الأمني الذي تتعامل به السلطات المحلية والإقليمية إزاء الوضع بدل إيجاد ما يمكن من الحلول الجذرية والفاعلة.