يعد التنصيص الدستوري على الأمازيغية لغة رسمية من أقوى التعديلات التي أتى بها الدستور الجديد. وأصبح لزاما على الجميع الانخراط في ورش إعادة الاعتبار لها وتنميتها وتبويئها المكانة اللائقة بها. 
إن الاهتمام بالأمازيغية مسؤولية مشتركة لجميع المغاربة، وليست قضية الأمازيغ منهم فقط. الجميع عليه أن يحس بالضرر الذي وقع عليها طيلة العقود الأخيرة، وبأن موقعها اليوم دون ما تستحقه بكثير. 
لقد كان للتمركز المفرط لنموذج الدولة الوطنية/ اليعقوبية والذي سيطر لفترة طويلة، دوره في تكريس توجهات تنمط المجتمعات ثقافيا ولغويا وفي سياسات تدبير الشأن العام. وأضر ذلك بالخصوصيات الثقافية واللغوية في كثير من الدول، وما الأمازيغية إلا واحدة منها. ولذلك تعبأت جهات دولية عديدة للدفاع عن الثقافات واللغات التي تواجه التهديد. ومن بين تلك الجهات منظمة اليونسكو التي رصدت في  آخر أطلس لها للغات آلافا منها في وضعية الخطر، ومهددة بالانقراض في هذا القرن، ومع الأسف توجد من بينها اللغة الأمازيغية، وذلك بفعل التمدن وعدم الاهتمام حينا وبفعل التهميش حينا آخر. 
وهكذا أضحى الوضع اللغوي المتنوع في الأساس بسب تنوع الروافد الحضارية للمغرب، يتجه نحو اندثار مكون لغوي هو الأصلي تاريخيا. إننا إذن أمام قضية كبيرة وخطر ذي بال. ونحتاج إلى تعبئة وطنية لوضع برامج كفيلة بتجنب هذا المصير. ولا سبيل إلى ذلك إلا بمباشرة إجراءات العدالة اللغوية. فمن حق الأمازيغ أن يطمحوا لتكون لغتهم في المستوى الذي تستحقه، وأن تكون لغة الحياة والمعرفة وتسمو إلى مصاف اللغات العالمية. وإن كان عدم وجود مقتضيات دستورية وقانونية  في السابق جعلت المسؤولين في حل من الالتزام بأي برامج جادة في هذا المجال. وقد ظهر فعلا أنه على الرغم من الخطابات والتعهدات المقدمة، هناك من لم يهتم بإنجاح ورش تعليم الأمازيغية واعتبره عبئا لا واجبا وطنيا. أما اليوم فإن الدولة ملزمة بالتدخل لإعطاء الأمازيغية المكانة اللائقة بها في المدرسة والإعلام والإدارة وغيرها.
ولا يمكننا الحديث اليوم في مغرب ما بعد دستور 2011 عن الديمقراطية وفي نفس الوقت نقصي الأمازيغية ثقافة ولغة. فالانتقال الديمقراطي لن يكون سليما وحقيقيا إلا بإعطاء هذه الرسمية الحمولة الحقيقية على اعتبار أن الأمازيغية مرتكز رئيسي في الثوابت الوطنية وجزء أصيل وأساسي من الشخصية المغربية ورافد من روافدها تاريخيا وثقافيا ولغويا.
إن عدم الوعي بأهمية ما تكتسيه المرحلة بالنسبة للغة الأمازيغية بعد ترسيمها دستوريا، هو أصل النزاع الذي ثار مؤخرا بين بعض الفاعلين حول الأمازيغية، مع الدخول في صراعات جانبية قد تسئ للحظة التاريخية التي يمر بها المغرب. وبالتالي يجب الحذر من الدخول في صراعات ثانوية وشاغلة، ومن طرح قضايا تبعد عن المضي في إتمام مشروع طموح بتبوؤ الأمازيغية المكانة اللائقة بها.
ونشير هنا إلى خطابات تنحو واحدا من منحيين. الأول تقليل شأن المرحلة وإنكار معاناة الأمازيغية لغة وثقافة، وربما الإصرار على ألا يعكس القانون التنظيمي المنتظر في الموضوع القفزة التي أتى بها الدستور. المنحى الثاني إدخال الأمازيغية في الصراع الحزبي بشكل سلبي أو وضع الأمازيغية والعربية في وضعية صراع وتقابل. ومع هذه الخطابات تتعدد الاتهامات والاتهامات المضادة.
ومن هنا فمن الضروري الاتفاق في قضية محورية مثل هذه على موقف وسط، جريء في الدفاع عن الأمازيغية لتتبوأ مكانتها اجتماعيا وثقافيا وإعلاميا وإداريا، والنأي بها عن طرفي الاحتقار والاستصغار من جهة، أو الربط بنزوعات التحكم السياسي أو التعصب من جهة أخرى.
لقد حان الوقت لنطرح موضوع القضية الأمازيغية بروح أخوية نسعى من خلالها إلى بناء مغرب مبني على العدالة والمساواة والديمقراطية الحقة.
وإن كانت هذه مسئولية مختلف الفاعلين – وسميين وشعبيين –، فإن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مدعو ليقوم بتنظيم حوار وطني مستمر، يشرك فيه مختلف الفاعلين، وتوضع فيه النقاط على الحروف الواحدة تلو الأخرى. ونظن أن سوء الفهم سبب رئيس للكثير من ردود الفعل السلبية، أو المشاحنات الجانبية. كما أن القضايا الجوهرية المرتبطة بالنهوض بالأمازيغية يجب أن تكون موضوع توافق قادر على أن يحصن المغرب من النزوعات السلبية ذات اليمن وذات اليسار، وينشر الوعي الحقيقي بالقضية وتحدياتها، ويسهم في التعبئة لإنجاحها، إلى أن يعود للمجتمع المغربي توازنه اللغوي والثفافي الذي اختل بفعل مدد من التهميش والإقصاء.

 سعد الدين العثماني : رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية