في بداية أشغال اجتماعه الأسبوعي، تدارس مجلس الحكومة عددا من النصوص القانونية والتنظيمية، بما في ذلك مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، فيما تقرر تأجيل تدارس نصين آخرين، الأول عبارة عن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والثاني مشروع مرسوم يخص إحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العامة المتعلقة بالمجتمع المدني.
جدول أعمال المجلس شمل كذلك الاستماع إلى عرض للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية مقترحات القوانين خلال الولاية التشريعية الحالية.