جديد انفو /متابعة
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميسى انه تم تعليق حملة ايقاف الدراجات النارية المخالفة للقانون حسب السرعة المعمول به 58 كلم في الساعة بناء على مكالمة من رئيس الحكومة، بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، من أجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، والتي بدأت تأخذ تداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، وامتعاظا واسعا لدى شريحة كبيرة من المواطنين حيث دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير.