زايد جرو ./جديد انفو

حملة أمنية موسعة على الصعيد الوطني هذه الأيام  لإيقاف الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 50 كلم  في الساعة مع فارق بسيط الى حدود 8 كلم او اقل بقليل

المتضررون من الحملة الأمنية الحالية وصفوها بـ”القاسية”، بمبررات تبدو معقولة الى حد ما ،اشتروا الدراجات من محلات لها رخصها ،ولهم رخصهم أيضا والتأمين والخوذة،  لكن الدراجة تسحب منهم بناء على عداد الآلة الجديدة العجيبة  التي يتوفر عليها عناصر المراقبة  على الطرقات.

المشتكون يعتبرون الحملة مجحفة في إطار غياب

 محاسبة ال “حلقة المهمة” وهي الشركات الوسيط التي أدخلت هذه المحركات وهي معدلة دون علم مسبق من قبل المشتري.

ويضيف المتضررون ان الدراجات النارية بفواتير قانونية فلما لا يتم محاسبة الشركات ومديريات الضرائب التي تسمح لهذه الشركات بالاستيراد دون احترام لدفتر التحملات.

الدولة تستفيد من الجمارك ،وشركات التأمين تستفيد وشركات توزيع المحروقات تستفيد ،والخزينة تستفيد من تسجيل المخالفات، والمحاجز تستفيد والديبناج يستفيد والخاسر هو مالك الدراجة.

السؤال ما ذنب من اشترى دراجة بفاتورة ليكتشف انها غير قانونية وهي مسطرة ومصففة باعداد كبيرة بدكاكين البيع، وما ذنب هذه الدكاكين ايضا التي اشترت من شركات بالدار البيضاء او مدن أخرى، بمعنى ان المشكل يجب ان يعالج من الجذر أساسا، والدراجات التي تم حجزها كيف يمكن تعديلها واصلاحها وهي في المحجز اي ،مصاريف إضافية أخرى.

هي مشاكل دفعت مالكي الدراجات الى' هاشتاغ 'من اجل ترك الدراجات بالبيوت دون استعمال، ما سيؤثر على النقل والتنقل والازدحام، ناهيك عن خسارة شركات  التأمين الوقود والنقل والشحن ..