جديد انفو /متابعة

أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، اليوم الخميس، النظر في قضية السيدة المتهمة بالاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد، إلى 10 أبريل الجاري. وتُتابع هذه القضية أيضاً زوج المتهمة وشقيقه وزميلهما، وهي قضية أثارت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، قدمت هيئة دفاع المتهمين دفوعات جديدة، حيث أشار محامي المتهمة إلى أن موكلته لم تكن البادئة بالاعتداء، بل تعرضت للصفع مما أدى إلى رد فعلها. كما أوضح أن المتهمة حامل في الشهر الثالث وتعاني من نزيف مستمر منذ دخولها السجن، مطالباً بالإفراج عنها مؤقتاً وإخضاعها للفحص الطبي للتأكد من حالتها الصحية، بما في ذلك خطر الإجهاض. كما طالب الدفاع باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة الطبية المقدمة من القائد، والتي تحدد مدة العجز بثلاثين يوماً، معتبراً أن محتوى الشهادة لا يبرر هذه المدة، حيث تتحدث فقط عن احمرار طفيف في الوجه دون كسور أو إصابات خطيرة.كما أوضح لهيئة المحكمة لمتهمة”، قائلا إنها “تعرضت لتعنيف صرحت به لدى الضابطة القضائية”، ومؤكدا أنها “تلقت لكمة على مستوى الوجه ما خلف لها جرحا على مستوى الشفاه”. وأن متهما ثانيا تعرض هو الآخر “لعملية سحب وتطويق واعتقال خارج الضوابط القانونية، كما تلقى ضربة من قبل أشخاص غرباء على مستوى جهازه التناسلي”، واعتبر أن “الفيديو الذي تم تسريبه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر الواقعة، صوره أحد أعوان السلطة”، موردا أنه “ليس إلا الشجرة التي تخفي الغابة”، وأن “القضية مليئة بالمفاجآت”

من جانب آخر، اعتبر محامي القائد أن موكله يعاني من آثار الاعتداء ويخضع للعلاج، مُبرزاً عدم قدرته على أداء مهامه الإدارية في الوقت الحالي.

وكشف مصدر مطلع على التحقيق تفاصيل جديدة بشأن الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، والذي وقع في 19 مارس 2025. حيث تعرض القائد “ن.ع” للاعتداء الجسدي بالقرب من مكتبه إثر نزاع مع أربعة أشخاص، هم “ب.ص”، “ب.م”، “د.م”، و”ش.ب”، بعد مصادرة بضائع كانت معروضة في الشارع بشكل غير قانوني. وبدأت الأحداث عندما توجه المتهمون إلى الملحقة الإدارية لاستعادة السلع المحجوزة، لكن القائد رفض إعادة البضائع على الفور، مما أدى إلى تصاعد التوتر.

ووفقاً للمصدر، وردت عبارات نابية من المتهمين قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، حيث أظهر فيديو تم توثيقه من قبل أحد أعوان السلطة محاولة القائد الاتصال بعناصر الأمن للسيطرة على الوضع، ولكن المتهمين رفضوا الامتثال له.

كما أظهرت التسجيلات أن السيدة “ش.ب” قامت بتصوير الواقعة، وعندما حاول القائد منعها، تعرض لصفعات على وجهه. كما حاول المتهمون الفرار بسيارة من نوع “هيونداي”، لكن محاولتهم باءت بالفشل.

وأشار المصدر إلى أن “ب.م” تسبب بأضرار مادية داخل مقر الشرطة أثناء مقاومته لعملية التوقيف، حيث كسر نوافذ زجاجية، بينما استمر “ب.ص” في توجيه إهانات لفظية لأعوان السلطة.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة، تم وضع المتهمين رهن الحراسة النظرية، وحُجزت هواتفهم المحمولة كجزء من التحقيق، كما أكدت الشهادة الطبية أن القائد تعرض لإصابات استلزمت منحه شهادة عجز طبي لمدة 30 يوماً.