جديد انفو - الرشيدية / متابعة

توصلت "جديد انفو" بمذكرة ترافعية من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية في شأن المشهد السياسي والتنموي باقليم الرشيدية هذا نصها:

استلهاما لقيم المواطنة، ومواكبة لارتفاع منسوب الوعي الحقوقي والسياسي لدى المواطنين؛ وانسجاما مع روح  الفصول  13و 14 و15 من الدستور، التي تؤسس لإشراك مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؛ وانطلاقا من مقتضيات الفصل 31 من الدستور التي تنص على الاستفادة المنصفة للمواطنين والمواطنات من الخدمات الأساسية؛ وأملا في تفعيل أنجع للمبادئ الديموقراطية ونهج سياسات تعزز الثقة بين المواطنين والهيئات الدستورية المنتخبة؛ والدفع بورش الجهوية المتقدمة ليشكل جوابا مفتاحا على إشكاليات الفوارق التنموية المتفاقمة بين الفئات والمناطق بالمغرب.

تأتي هذه المذكرة التي تحاول بسط وجهة نظر حزب العدالة والتنمية وقراءته للمشهد السياسي والتنموي بإقليم الرشيدية، من خلال تتبعه وتفاعله المستمر مع قضايا الساكنة ومسارات التدبير العمومي، وذلك بعد أزيد من 13 سنة من إقرار دستور 2011 ومرور 08 سنوات على إحداث جهة درعة تافيلالت. وتهدف المذكرة، باعتبارها وثيقة ترافعية تعكس نبض فئات مجتمعية عريضة في الإقليم، إلى المساهمة في بلورة رؤية استشرافية تنموية متجددة للمنطقة، وفق مقاربة سياسية نقدية ترمي إلى حفز النقاش السياسي البناء بالإقليم.

وقد انبنت مضامين وتوجهات هذه المذكرة على ما راكمته هيئات الحزب بالإقليم من خلال الأنشطة السياسية والمشاركة في تدبير الشأن العام بمختلف مستوياته؛ كما تم الوقوف عند هذا التراكم في أشغال اليوم الدراسي المنعقد يوم الأحد فاتح دجنبر 2024 بمشاركة أعضاء المجلس الإقليمي للحزب ومنتخبيه السابقين والحاليين وثلة من المناضلين والمناضلات، حيث تم التداول في أرضية المذكرة وإغناؤها لتخرج في حلتها الحالية.

وهكذا، تم تقسيم المذكرة إلى محورين: الأول يعرض فيه الحزب قراءته للمشهد السياسي والتنموي في السياق الحالي، والثاني يقدم فيه مجموعة من المقترحات التي تؤسس لرؤية استشرافية لهذا المشهد.

المحور الأول: قراءة في المشهد السياسي والتنموي بإقليم الرشيدية

إن المرحلة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، التلازم المنطقي بين احترام المبادئ والمقومات الديمقراطية وبين مستوى النخب المتصدرة للمؤسسات المنتخبة وجودة اشتغالها، ولهذا فالمشهد الذي تشكل بناء على نتائج اقتراع 08 شتنبر 2021 لم يكن سوى انعكاس للنكوص الديمقراطي المتمثل في التضييق على الحريات السياسية والمدنية، واستعمال آلية المراقبة الإدارية لعرقلة الجهود الجادة والصادقة لمجالس الجماعات الترابية بشكل متدرج منذ انتخابات 2015، وهو المسار الذي توج بالتحكم في هندسة الخريطة الانتخابية والتدخل في نتائجها بأشكال مباشرة وغير مباشرة.

ولعل تردي مستوى النقاش السياسي في عموم المجالس المنتخبة بالإقليم، ومحاولة حجب مهازله عن عيون المواطنين من خلال التراجع عن البث المباشر لأشغال الدورات، يؤكد ما سبق؛ غير أن المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية باتوا يدركون تمام الإدراك الفرق الواضح والبون الشاسع بين مجالس منتخبة بقيادة العدالة والتنمية والواقع الحالي، ويعبرون بكل تلقائية عن التذمر الكبير والسخط على ما آلت إليه الأوضاع التنموية والتدبيرية، وعلى هزالة التواصل السياسي العمومي للسلطات الترابية وللمنتخبين على حد سواء.

ومن جهة أخرى، فإن أداء ممثلي الإقليم بالبرلمان لا يخرج عن هذا السياق، حيث اتسم هذا الأداء بعجز كبير في التعاطي مع قضايا التنمية، وقصور في التواصل والوساطة، في ظل تشتت واضح وغياب للعمل الممأسس وفق آليات تحترم كرامة المواطن وتوفيه حقه في التفاعل مع ممثليه؛ ولا أدل على ذلك من عدم فتح وتفعيل مكاتب للتواصل البرلماني بالإقليم كما دأب على ذلك دائما برلمانيو العدالة والتنمية، وعدم تنظيم لقاءات رسمية لتقديم حصيلة العمل والاستماع لقضايا ومطالب الفاعلين والمواطنين، إضافة إلى غياب القوافل البرلمانية التي كانت تجربة المصباح رائدة فيها؛ الشيء الذي أحدث قطيعة مع التراكم في أداء الفاعل الجماعي والبرلماني على حد سواء، وأثر سلبا على الفعل التنموي بالإقليم.

ولابد من الإشارة إلى الفتور المقلق الذي اتسم به تفاعل المجتمع المدني مع تدبير الشأن العام، بعد ما راكمه الفاعلون المدنيون في هذا الصدد من ترافع وتتبع منتظم للقضايا والملفات التدبيرية، وبعد ما تم تحقيقه من مكتسبات في التشارك والدعم والمساهمة البناءة في تنزيل المشاريع؛ وهي المكتسبات التي ذهبت أدراج الرياح منذ 08 شتنبر؛ مما يعمق ضعف قدرة المجتمع على التصدي لآليات الفساد والاستبداد. فينضاف هذا الفتور إلى هشاشة المشهد السياسي والحزبي الذي يعاني أصلا من قصور في إنتاج وتأهيل النخب، ليبقى العامل المسيطر هو تحكم المال والنفوذ في التنظيمات الحزبية والمجالس المنتخبة.

أما على المستوى التدبيري والتنموي بالإقليم، فإن الخلاصة الأبرز هي التراجع الكبير في وتيرة الأداء والهشاشة في تشكيلات الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية؛ فرغم أن المجالس السابقة تعرضت للعرقلة الممنهجة خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة (من 2019 إلى 2021)، إلا أن حصيلة أدائها تظل أعلى بكثير من الواقع الحالي، كما أن عددا من المجالس الحالية شهدت تعثرا كبيرا في تنزيل المشاريع والميزانيات المبرمجة التي كانت موقوفة التنفيذ في السياق المذكور، رغم أن ذلك شكل فرصة حقيقية ـ بالنسبة لها ـ لاستثمار موارد استثنائية جاهزة وقابلة للصرف.

إن إقليم الرشيدية، الذي يشترك مع مناطق الجهة في المعاناة والإقصاء جراء الحيف الكبير الذي لحقها في الخدمات والبنيات التحتية؛ يؤدي ضريبة مزدوجة يتمثل وجهها الأول في عدم تفعيل مبادئ العدالة المجالية والتضامن بين الجهات، ويتجسد وجهها الآخر في الممارسات السلطوية البائدة التي تتناقض بشكل فج مع المبادئ الدستورية وتحن إلى عهد التحكم المخزني وإفراغ الآليات الديمقراطية من معناها. وقد كان لهذه الضريبة أثر بالغ على مستوى تهميش المنطقة وافتقارها لبنيات خدماتية هامة خصوصا في قطاعات التعليم والتكوين والصحة، مما يجعل الساكنة في تنقل دائم ويشجع بعضها على الهجرة للاستقرار في مدن كبرى أو في ضواحيها.

ورغم المجهودات المبذولة في فك العزلة الجوية عن المنطقة، وبناء شبكة الطرق القروية وتوفير النقل المدرسي، وبناء مستشفى جهوي ومؤسسات صحية جديدة، واستقبال طلبة الطب بكلية العلوم والتقنيات، وبناء السدود والمنشآت الفنية...، وغير ها من المنجزات التي لا يمكن إنكارها؛ إلا أن الحاجيات التنموية للإقليم تبقى أكبر بكثير مما تم تحقيقه، خصوصا عندما نقارن تلك الحاجيات الملحة بوتيرة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة مثل كلية الطب والمستشفى الجامعي.

ومن جهة أخرى، تتوفر المنطقة على مؤهلات بشرية وطبيعية واقتصادية مهمة، إلا أن ضعف البنية المقاولاتية والعرض الضئيل لفرص الشغل أدى إلى هجرة متصاعدة للرأسمال البشري في اتجاه مناطق أخرى، بحثا عن لقمة العيش وعن الظروف الملائمة للاندماج السوسيومهني؛ كما أن المؤهلات الطبيعية خصوصا منها المعادن يتم استنزافها دون عائد تنموي ملموس على المنطقة، بالإضافة إلى قصور في استثمار المؤهلات السياحية للمنطقة.

ولعل من أبرز ما عانى منه الإقليم في هذا المرحلة، التهديد الكبير والمتزايد للواحة جراء موجات الجفاف والحرائق التي تعاقبت في السنوات الأخيرة، وذلك في غياب استراتيجية حقيقية وناجعة لحماية الواحة وتنميتها، رغم وجود وكالة مختصة بالمجال في تراب الإقليم وهي "الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان"؛ كما أن استثمارات الضيعات الفلاحية الكبرى ظلت تثير تساؤلات بشأن تأثيرها على الفرشة المائية وعلى الفلاحة المعاشية، ومدى توفر المؤسسات الرسمية المعنية على مقاربة تنموية متوازنة في هذا الصدد.

وخلاصة الأمر، فإن مرور نصف الولاية الانتخابية كان كافيا لكشف التردي الواضح في تدبير الشأن العام الترابي وفي مسار التنمية بالإقليم، والتراجع المخجل في مكتسبات الحكامة والشفافية والتخليق، وعدم القدرة على تنزيل واستثمار ما رصَّدته تجربة المصباح في المجالس المنتخبة وفي العمل البرلماني، إضافة إلى القصور البين في التفاعل مع الحاجيات اليومية للمرتفقين، وفي أدوات التواصل والتأطير.

وإن عمق إشكالية هذا الوضع، يتجلى ـ من وجهة نظرنا ـ في سيادة معادلة "السلطة والمال" وتحكمها في آليات تدبير الشأن العام الترابي، بل وامتدادها إلى أبعاد تنظيمية لعدد من الأحزاب بالإقليم، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على مستوى العزوف عن العمل السياسي المسؤول، وتدني منسوب الثقة في المؤسسات وفي الخطاب العمومي.  

المحور الثاني: ملامح رؤية استشرافية للمشهد السياسي والتنموي بالإقليم  

انسجاما مع الإشكالات التي طرحنا في تحليلنا للمشهد السياسي والتنموي، نقدم في هذا المحور مجموعة من المقترحات التي نرى أنها ضرورية لتحقيق ارتقاء في هذا المشهد، بما يلبي الحاجيات التنموية ذات الأولية ويستجيب لانتظارات الساكنة. وهي مقترحات ترتبط بالتنمية الترابية سواء على مستوى الجماعات الترابية أو على مستوى القطاعات الحكومية، وتهم البنيات التحتية والتجهيزات والقطاعات الخدماتية إضافة إلى الجوانب الاقتصادية، على أن نختم بتوضيح مستلزمات المناخ السياسي الضرورية لهذا الارتقاء.

ويمكن تلخيص الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة، حسب تقديرات الحزب، في ثلاث أولويات كالآتي:

1 ـ تقوية البنيات التحتية والخدماتية بالجماعات الرئيسية للإقليم، وذلك من خلال برمجة مشاريع مهيكلة، ودعم الأوراش التي توجد في طور الإنجاز وتسريع وتيرة إنجازها، والترافع للاستفادة من صندوق التضامن بين الجهات.

2 ـ تحسين الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة: من خلال إحداث مناطق صناعية ومشاريع سياحية كبرى، وإرساء بيئة جاذبة للاستثمار والتشغيل، وتعزيز الربط الجوي والطرقي، والترافع من أجل الربط السككي.

3 ـ تحسين الولوج للخدمات الأساسية: خصوصا في مجالات الصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي والثقافة والرياضة والترفيه؛ وتحقيق حد أدنى من خدمات القرب بالجماعات الأكثر فقرا بالمنطقة، للحد من الهجرة نحو المراكز الحضرية.

أولا: مقترحات قطاعية

بناء على ما سبق، نتقدم بمجموعة من المقترحات التي نراها لبنات مهمة في بلورة رؤية استشرافية تنموية للإقليم؛ وهي مصنفة حسب القطاعات العمومية كما يلي:

* بالنسبة لقطاع الصحة العمومية:

ـ تسريع وتيرة إنجاز مشروع المستشفى الجامعي من خلال الرفع من الاعتمادات السنوية المخصصة له في قوانين المالية؛
ـ توفير الموارد البشرية في مختلف التخصصات الطبية لسد الخصاص الحاصل بالمستشفى الجهوي وباقي المؤسسات الصحية؛

ـ الحكامة في تدبير الموارد البشرية ومحاربة الريع في هذا المجال، بما يمكن من عقلنة المواعيد؛

ـ توفير مروحية للنقل الصحي لإنقاذ الحالات الاستعجالية؛

ـ تشجيع مبادرات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في بناء منشآت صحية؛

ـ إحداث دور للإيواء على شاكلة دار الحياة بجماعة الرشيدية، وإحداث قطب سكني للأطر الطبية والتمريضية؛

ـ ترقية المركزين الصحيين بتنجداد والجرف إلى مستشفى محلي؛

ـ توسيع خريطة المراكز الصحية للقرب وتزويدها بالأطر والموارد البشرية الكافية؛

ـ إحداث مركز إقليمي لمحاربة الإدمان؛

ـ تفعيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحية، ودعم مجموعات الجماعات الترابية لتغطية تراب الإقليم بخدمات الوقاية الصحية والبيئية؛

ـ توسيع شبكة وحدات الوقاية المدنية في الإقليم.

* بالنسبة لقطاعات التربية والتكوين والتعليم والعالي والبحث العلمي:

1 ـ   توسيع وتنويع العرض التربوي والتكويني من خلال:

ـ إحداث جامعة مستقلة تضم جميع الكليات، وكذا مدارس ومعاهد عليا تنسجم مع خصوصيات المنطقة ومتطلباتها الاقتصادية (ENSA, EST, ENCG…)؛

ـ الرفع من أعداد المقاعد المخصصة لطلبة الطب بالرشيدية، بما يتناسب مع عدد الناجحين في البكالوريا مقارنة مع جهات أخرى؛

ـ توسيع المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ليضم تخصصات إضافية؛

ـ توسيع العرض بمركز الأقسام التحضيرية ومركزي شهادة التقني العالي لتضم تخصصات إضافية؛

ـ توسيع العرض التكويني بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، من خلال بناء مقر رئيس جديد بطاقة استيعابية كافية؛
ـ إحداث معهد للمعادن (شبيه بمعهد مراكش IMM)؛

ـ إحداث مركز للتكوين والبحث في مجال ثقافات البناء بالمواد المحلية، كمؤسسة علمية تساهم في الحفاظ على العمارة التقليدية للقصور والقصبات بالمغرب؛

ـ إحداث ثانويتين تقنيتين بتنجداد والريصاني؛

ـ تسريع بناء مدينة الكفاءات والمهن، وإحداث مراكز جديدة للتكوين المهني (بودنيب، تنجداد)، وتنزيل مشروع معهد التكوين المهني بجماعة مولاي علي الشريف الذي طالته العرقلة خلال الولاية السابقة؛

ـ توسيع شبكة البكالوريا المهنية عبر إحداث أجنحة تطبيقية مهنية داخل الثانويات المحتضنة، أو باستعمال وحدات متنقلة للأشغال المهنية؛

ـ توسيع خريطة النموذج الجديد للتعليم الأصيل بالسلكين الابتدائي والإعدادي؛

ـ تعميم التعليم الأولي واستكمال إدماجه بالمؤسسات الابتدائية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية والمجتمع المدني؛

ـ توسيع تجربة المدارس الجماعاتية في المحاور التي تعرف تشتتا للتلاميذ في الفرعيات.

2 ـ  بناء مقر للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومركب للتكوين المستمر.

3 ـ  مواصلة تأهيل البنيات المادية للمؤسسات التعليمية، وتوفير فضاءات الأنشطة والملاعب الرياضية، والقضاء التام على الحجرات من النوع المفكك.

4 ـ تنمية الخدمات الاجتماعية المساعدة على التمدرس والتكوين، عبر:

ـ تعميم المنحة على طلبة الإقليم نظرا للوضعية السوسيوقتصادية للساكنة؛

ـ تسريع انطلاق الأحياء الجامعية الخاصة المنجزة، وإحداث أحياء إضافية، مع تشجيع الاستثمار في هذا المجال؛

ـ اعتماد آلية إقليمية لتدبير النقل المدرسي، من خلال إحداث شركة للتنمية تشتغل في هذا المجال تحت إشراف المجلس الإقليمي، وبتعاون مع الجماعات المعنية والمجتمع المدني.

5 ـ  تشجيع البحث العلمي في المنطقة من خلال بناء شراكات بين الكليات والمؤسسات التكوينية والفاعلين الاقتصاديين.

6 ـ بناء مركب اجتماعي وترفيهي لفائدة أسرة التربية والتكوين بمدينة الرشيدية، وإحداث مركز إيواء لاستقبالهم بمقر إعدادية الطاوس سابقا، في إطار تشجيع السياحة الداخلية.

* بالنسبة للمجالين الاقتصادي والسياحي:

ـ تسريع إنجاز المشاريع المرتبطة باستراتيجية " الإقلاع الصناعي" من خلال إحداث قطب صناعي يضم وحدات صناعية وشبه صناعية من مثل: وحدات للصناعة المعدنية، وحدات لتلفيف وتسويق التمور، وحدات لتصنيع منتوجات رخامية، وحدات لتصنيع الأعشاب الطبية، وحدات لتصنيع مخلفات النخيل (الخشب المضغوط)، وحدات لإعادة تدوير النفايات...؛

ـ إحداث مناطق للنشاط الاقتصادي وأحياء حرفية بالجماعات الرئيسية للإقليم؛

ـ تشجيع المشاريع الاستثمارية لذوي الحقوق على أراضي الجموع؛

ـ إيجاد حل ناجع لمشاكل أراضي الجموع بالإقليم بما يشجع الاستثمار ويضمن حقوق الساكنة؛

ـ إعادة هيكلة القطاع المنجمي بما يسمح للشركات الكبرى بالاستثمار فيه؛

ـ توسيع واستثمار مشروع نور تافيلالت 1 و 2 (الطاقة الشمسية)؛

ـ تنويع وتقوية العرض السياحي بإحداث منتجعات ترفيهية وسياحية كبرى (مرزوكة، العين الزرقاء مسكي، أغبالو نكردوس...)، وإحداث مدارات سياحية واحاتية بالمنطقة؛

ـ تنظيم معارض وتظاهرات وفضاءات لاستقبال المستثمرين الجدد، سعيا للرفع من الجاذبية الاقتصادية والسياحية واحتضان الأطر والكفاءات والمستثمرين من أبناء المطقة؛

ـ تثمين منتوج الاقتصاد الاجتماعي التضامني والرأسمال اللامادي بالاقليم، من خلال تشجيع التعاونيات وإنشاء أسواق وفضاءات تجارية لتسويق المنتوجات المحلية؛

ـ تسهيل مساطر إنجاز الاستثمارات على أراضي الجموع وفق معايير موضوعية ودفاتر تحملات واضحة؛

ـ تفعيل بنود عقود الكراء الخاصة بأراضي الجموع، وذلك باسترجاع الأراضي المفوتة تحت عنوان الاستثمار، والتي بقيت مجمدة دون إنجاز المشاريع التي فوتت لأجلها وأصبحت سوقا للمضاربة العقارية والاغتناء غير المشروع.

* بالنسبة لقطاع التعمير والسكنى:

ـ تسوية وضعية التجزئات والمنشآت المقامة على أراضي الجموع؛

ـ حل إشكالات السكن المرتبطة بأراضي الجموع سواء المرتبطة بذوي الحقوق أو بالوداديات السكنية؛

ـ مراجعة الأثمنة المحددة لاقتناء أراضي الجموع، من أجل تسوية وضعية العقارات المقامة عليها تجزئات سكنية وتيسير إقامة مشاريع سكنية جديدة؛

ـ تنويع العرض السكني مع مراعاة القدرة الشرائية للساكنة؛

ـ تعميم هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز في المراكز الحضرية؛

ـ توفير الوعاء العقاري اللازم لمواصلة إحداث المصالح الجهوية وما يرتبط بها من منشآت؛

ـ تحويل الثكنات العسكرية خارج المدار الحضري لمدينة الرشيدية؛

ـ تشجيع استقرار الموارد البشرية من الأطر والموظفين عبر تمكينهم من تجمعات سكنية خاصة بهم (خصوصا التعليم والصحة)؛

ـ تنسيق جهود المتدخلين في ترميم وتأهيل القصور والقصبات والمواقع الأثرية وتصنيف وظائفها المستقبلية.

* بالنسبة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك:

ـ تطوير مطار الرشيدية ليصبح مطارا دوليا؛

ـ ربط المنطقة بشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية؛

ـ تثنية الطريق الوطنية رقم 13 بين الرشيدية والريصاني، وتنزيل مشروع الطريق السريع "الريصاني ـ مكناس"؛

ـ إحداث طرق التفافية/ مدارية بالمدن الرئيسية؛

ــ تأهيل الشبكة الطرقية بين الجماعات، ومواصلة توسيع وتهيئة الطرق التي تشكل مداخل للإقليم؛

ـ إنجاز الطريق المختصر بين الرشيدية والجرف عبر تاردة؛

ـ تقوية الطريق الجهوية رقم 702 الرابطة بين تنجداد وأرفود؛

ـ إحداث مركز إقليمي للوجيستيك.

* بالنسبة لقطاعات الفلاحة والماء والبيئة:

ـ إرساء نموذج للتنمية المستدامة للواحات، واعتماد استراتيجية ناجعة لحماية الواحة؛

ـ دعم الفلاحين المتضررين من موجات الجفاف والحرائق؛

ـ محاربة زحف العمران على حساب المجال الأخضر الواحاتي؛

ـ تتبع ومراقبة الاستثمارات الفلاحية الكبرى مع تحقيق استفادة الفلاحين الصغار من دعم الدولة؛

ـ بلورة سياسة واضحة لتدبير الموارد المائية في ظل الندرة التي تعرفها المنطقة في هذا المجال؛

ـ إعادة بناء الخطارات المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة التي عرفتها جماعة الجرف والجماعات المجاورة، والتفكير الجدي في آلية لتغذية فرشتها المائية لتعود إلى جريانها والحفاظ على هذا الموروث المادي واللامادي؛

ـ العمل على منع حفر الآبار ووضع المضخات بمنابع الخطارات بالإقليم؛

ـ التفكير في معالجة تحديات ورهانات العالم القروي ورهانات الماء والفلاحة بالمنطقة؛

ـ تخصيص مساعدات للفلاحين الصغار المتضررين من اثار الجفاف ومن حرائق الغابات؛

ـ إحداث مطارح عمومية تحترم المواصفات البيئية ومراكز للطمر والتثمين، ودعم مجموعات الجماعات الترابية في هذا المجال؛

ـ إحداث محطات للتصفية بالجماعات الرئيسية للإقليم، واستثمار المياه المعالجة؛

ـ تسريع إنجاز السدود المتوسطة (غريس، أوفوس، إيفني، حنابو...)؛

ـ تسريع إنجاز برنامج شبكة التطهير السائل بالمراكز الحضرية والقروية وتوسيعها؛

ـ تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية وضخ المياه.

*  بالنسبة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة:

ـ بناء مركب رياضي بمعايير دولية؛

ـ تسريع استكمال الشطر الثاني للمشروع الملكي "واحة الرياضات"؛

ـ تعميم القاعات الرياضية المغطاة على كل المناطق الحضرية بالإقليم؛

ـ إحداث فضاءات ترفيهية وثقافية وفنية للشباب (مخيمات: اغبالو انكردوس، مسكي، الرملية بمرزوكة؛ ملاعب، مسابح، مسارح...)؛

ـ إحداث مركز سينمائي واستوديوهات سنيمائية؛

ـ إحداث متحف تاريخي- جيولوجي (Géo-parc)؛

ـ إحداث مرصد فلكي بمرزوكة، وتشجيع السياحة الفلكية؛

ـ تأهيل دور الثقافة ودور الشباب وتعميمها بمدن الإقليم، وتزويدها بالتجهيزات الضرورية؛

ـ تعميم المراكز السوسيو رياضية للقرب والمسابح بجميع جماعات الإقليم؛

ـ تثمين التراث الفني الأصيل ودعم رواده، وتنظيم مهرجان ثقافي وفني سنوي يعنى بالتراث الروحي والفنون المحلية والثقافة الواحية؛

ـ تغطية الخصاص الكبير في الأطر والموارد البشرية المؤهلة في قطاعي الثقافة والشباب والرياضة؛

ـ التنزيل الأمثل لمشروع تأهيل الموقع الأثري سجلماسة، والعمل على تأهيل المواقع الأخرى؛

ـ إحداث مركب إقليمي خاص بالتكوينات والملتقيات.

ثانيا: مستلزمات الارتقاء

إن الارتقاء بالمشهد السياسي والتدبيري بالإقليم في أفق تجاوز الأعطاب والاختلالات البنيوية المرصودة، وتحقيق الطموحات التنموية المشروعة والمنصفة، يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، وفي طليعتهم كل القوى الديمقراطية والكفاءات من مختلف الانتماءات والمشارب، في سبيل تقديم نخب ومجالس قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات المتعددة.

وإن نجاح الجهود المخلصة في هذا المجال رهين بتوفر مناخ سياسي ومؤسساتي إيجابي، يستمد قوته من المبادئ الدستورية المتعلقة بدولة الحق والقانون وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وكذا من مضامين الخطب الملكية السامية المؤطرة للمفهوم الجديد للسلطة؛ مناخ يجسد تلك المبادئ والموجهات على مستوى الممارسة والفعل سواء من طرف أجهزة السلطة الترابية أو على مستوى الإدارات اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وذلك من خلال:

* تحقيق التقائية عملية بين المتدخلين في السياسات العمومية الترابية، وتفعيل دور مؤسسة العامل في التنسيق؛
* وضع استراتيجية لتحقيق الالتقائية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخططات التنموية الإقليمية والمحلية؛
* احترام مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، وتمكينها من مقومات الاستقلال الإداري والمالي، وتخفيف إجراءات الرقابة القبلية؛
* فتح تحقيق نزيه في شأن عرقلة التنمية الترابية من طرف سلطة المراقبة الإدارية منذ سنة 2019، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
* تفعيل "مجموعة الجماعات الترابية"، وإحداث شركات للتنمية المحلية بالجماعات الرئيسية بالإقليم؛
* معالجة ملفات الفساد في أراضي الجموع وتفكيك اللوبيات التي تشتغل عليها؛
* وضع مخطط إقليمي لإدارة الكوارث وتدبير المخاطر؛
* إعادة النظر في التقطيع الترابي بما يساهم في التنمية المحلية والتكامل بين الجماعات؛
* إنصاف المناطق القروية والجبلية بالإقليم من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (جماعتي أملاكو وأغبالو نموذجا)؛
* تمكين المنطقة من الاستفادة المستحقة من صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي؛
* الرفع من ميزانية الجماعات بالإقليم؛ من خلال تحقيق عدالة مجالية في توزيع الضريبة على القيمة المضافة؛
* اعتماد منهجية شفافة ونزيهة وموضوعية في مراجعة اللوائح الانتخابية، عوض استعمالها كأداة للتدخل غير المباشر في العملية الانتخابية؛
* تبني موقع الحياد التام للإدارة في سيرورات الترشيحات الانتخابية؛
* توفير شروط التنافس النزيه في العمليات الانتخابية، وتفعيل مبدأ الحياد الإيجابي للإدارة لحماية عمليات الاقتراع، في جميع مراحلها، من عوامل الفساد والإفساد وتحريف إرادة الناخبين؛
* وضع برامج لتكوين وتأهيل نخب نسائية ونخب شبابية تساهم في رفع تحديات الجهوية وتعزيز حضورها في تدبير الشأن العام؛
* صيانة حريات اشتغال وتأسيس الجمعيات (مسطرة تسليم الوصل نموذجا)، وحريات التعبير والاحتجاج طبقا للمقتضيات القانونية؛
* إشراك المجتمع المدني وتمكينه من تفعيل أدواره الدستورية في تدبير الشأن العام.

إن التدافع من أجل توفير ضمانات وشروط الممارسة الديمقراطية والعمل المؤسساتي، يبقى المدخل المحدد لطبيعة المناخ السياسي والتدبيري بالإقليم، والذي ينعكس بدوره على مشروعية النخب ومستواها وبالتالي على جودة أدائها. وإن حزب العدالة والتنمية يؤمن بأهمية تفعيل أدوار الأحزاب السياسية في التأطير والترافع والإسهام في رفع منسوب الوعي السياسي والفكري لدى المواطنين، وخاصة فئة الشباب منهم؛ وهو بذلك لا يختزل حضوره في المشهد السياسي فقط في المحطات الانتخابية، التي لا تمثل سوى زاوية من زويا العمل الحزبي المسؤول، والتي تبقى صلاحيات اتخاذ قرار المشاركة فيها موكولة للهيئات المختصة في الحزب وفق السياقات والتقديرات السياسية.

 وختاما، فإن حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية، وهو يقدم هذه المذكرة التي تعتبر اجتهادا يحتمل الصواب والخطأ، يعبر عن كامل استعداده للتعاون والتنسيق مع كافة الفرقاء والفاعلين الذين يتقاسمون معه الاهتمام بالبناء الديمقراطي والارتقاء بالمسارات التنموية، من أجل الترافع والنضال المشترك المفضي إلى الارتقاء بالمشهد السياسي والتدبيري بالإقليم، ويؤكد انخراطه الواعي والمسؤول في كل المساعي والجهود الرامية إلى جعل منطقتنا قاطرة لتنمية جهة درعة تافيلالت، وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لساكنتها.