جديد أنفو - متابعة
 
أكد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي صدر يوم الأربعاء أنه يتوقع أن تنمو التحويلات المالية من المهاجرين إلى منطقة شمال إفريقيا في عام 2021، بفضل التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر والمغرب.
 
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، أنه من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
 
ويرجع الفضل بحسب التقرير في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6% إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25% إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي.
 
وأشار التقرير إلى أن حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب الكبير (الجزائر والمغرب وتونس) ارتفعت بنسبة 15.2%، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو.
 
وأوضح البنك الدولي أن التحويلات في بلدان المنطقة النامية شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون. ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في عام 2022 ما نسبته 3.6%، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.
 
وفيما يخص تكاليف التحويلات، أكد التقرير تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3% في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7% قبل عام.
 
وجاء في التقرير أن هناك العديد من بلدان العبور الأخرى - على سبيل المثال، غواتيمالا وكولومبيا ، وجمهورية مصر العربية والمغرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تشهد نمواً قوياً في تدفقات التحويلات المالية.
 
وتابع أنه "بالنسبة للمغرب، فهو ثاني أكبر مستفيد من بين البلدان النامية في المنطقة، على الرغم من التركيز الشديد للمغتربين في أوروبا، والولايات المتحدة" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة البلدان التي تأتي منها التحويلات إلى المنطقة (14 بالمائة)، تليها السعودية (12 في المئة) وفرنسا (10 في المئة).
 
وعلى الصعيد العالمي كشف التقرير أن التحويلات سجلت نمواً قوياً لهذا العام في معظم المناطق. وفي تعليق منه قال ديليب راثا، المؤلف الرئيسي للتقرير، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي "إن التأثير المباشر للأزمة على تدفق التحويلات عميقاً. لكن الوتيرة المفاجئة للتعافي تمثل أخباراً سارة. وللحفاظ على تدفق التحويلات، لاسيما من خلال القنوات الرقمية، فإن إتاحة سبل فتح الحسابات المصرفية للمهاجرين ومقدمي خدمات التحويلات يظل شرطاً أساسياً. ومن الضروري كذلك أن تستمر استجابات السياسات في مراعاة المهاجرين لاسيما من حيث توفير اللقاحات، وتوفير الحماية لهم في حالة عدم قدرتهم على تحمل تكلفتها".

المصدر: يابلادي