جديد انفو / متابعة

في بلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت،للرقي بمنظومة التعليم بالجهة تمت المصادقة على اتفاقيتين للشراكة خلال الدورة العادية لشهر مارس 2024 لمجلس جهة درعة تافيلالت، التي احتضنتها مدينة ميدلت يوم الإثنين 04 مارس 2024 التي ترأسها رئيس مجلس الجهة بحضور والي الجهة وعمال الاقاليم ومجموعة من رؤساء المصالح الجهوية.

وحسب ذات البلاغ فإن الاتفاقية الأولى تمت بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تهم إحداث ملاعب للقرب ومنشآت رياضية بالوسطين القروي والحضري بجهة درعة تافيلالت، وقد خصص لهذه الاتفاقية اعتماد مالي يقدر بـ 200 مليون درهم ساهمت فيه الوزارة بمبلغ 150 مليون درهم.

الاتفاقية الثانية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومجلس جهة درعة تافيلالت والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت بمبلغ إجمالي مشترك يقدر بـ 660 مليون درهم على مدى خمس سنوات.
وتم توقيع الاتفاقين حسب البلاغ بناء على أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة  المادة السادسة منه التي تنص على مساهمة الجماعات الترابية في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين وعلى انخراطها في مسلسل تنفيذها، و تقديمها لمختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها، واستلهاما لمضامين النموذج التنموي الجديد،  ما يتعلق منه بإحداث نهضة تربوية تسمح ببناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، وكذا بالاستثمار الأمثل للإطار المؤسساتي الذي توفره الجهة من أجل تنفيذ فعال و مندمج للسياسات العمومية، التي تتم على المستوى الترابي، وانطلاقا أيضا  من مضامين خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تحقيق النهضة التربوية، والتي يندرج ضمن الشروط الأساسية لإنجاح تنفيذها، تعزيز انخراط الجهات في التنزيل الجهوي للخارطة المذكورة، وتعبئة الموارد الضرورية، وبناء على أحكام القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات ولا سيما ما يتعلق باختصاصاتها ذات الصلة بالتربية والتكوين، وتبعا للدورية المشتركة مع وزارة الداخلية عدد 72/21 بتاريخ 22 يونيو 2021 في شأن تنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 على المستوى الترابي، ولا سيما فيما يتعلق منها بآليات التنسيق والتتبع المشترك،